البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

بنك الرياض أعلن عن نمو إيجابي في أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)

في وقت تعاني فيه البنوك التجارية في منطقة الشرق الأوسط تراجعات ملحوظة في حجم أرباحها المعلنة خلال الفترة الماضية، عاكست البنوك السعودية هذه الإعلانات، من خلال تحقيق مزيد من الأرباح خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى تغيير في مراكز المستثمرين بالسوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
كما أنه في الوقت الذي تتراجع فيه سوق الأسهم السعودية، بات النشاط التشغيلي للشركات المدرجة، ونتائجها المالية المعلنة، محط اهتمام كثير من المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وهي المرحلة التي تشهد تقلبات ملحوظة في أداء أسواق المال العالمية، وأسواق النفط، والعملات.
وبعد إعلان البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار، أول من أمس، عن نمو ملحوظ في أرباح الربع الثالث، أعلن بنك الرياض هو الآخر، بعد إغلاق تعاملات السوق أمس، عن تحقيق أرباح قدرها 3.92 مليار ريال (1.04 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بزيادة نسبتها 12.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الإيجابية في أرباح البنوك السعودية في وقت يعتزم فيه البنك الأهلي التجاري طرح نحو 300 مليون ريال للاكتتاب العام أمام المواطنين السعوديين بدءا من الأحد المقبل، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، وهو الاكتتاب الأضخم على الإطلاق في تاريخ سوق الأسهم السعودية.
وبالإضافة إلى هذه التطورات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس تراجعات حادة بلغ حجمها 200 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.94 في المائة، في تطورات جديدة تدل على عدم ثقة المستثمرين المطلقة حتى الآن في سوق الأسهم المحلية، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه حجم السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وحول أرباح بنك الرياض، قال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض «النمو في المركز المالي أسهم في زيادة إجمالي دخل عمليات البنك خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق»، مضيفا «بلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة 1.10 ريال، مقابل 0.97 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مع الأخذ في الحسبان أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) 2014، وبموجبه تمت زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم».
واختتم الراشد تصريحه قائلا «البنك يعمل باستمرار على تنويع منتجاته وتطوير خدمة عملائه الذين يفخر بخدمتهم وتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية، من خلال قنوات متنوعة وآلية، كما يعمل على تعزيز علاقتهم بالبنك، ويحرص على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية».
وأمام هذه التطورات، من المنتظر أن تستقبل ثمانية بنوك محلية الأحد المقبل طلبات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية تامة. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه هذا الاكتتاب هو الأكبر من حيث حجم المبالغ المالية التي سيتم إيداعها للاكتتاب في الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد، والتي تبلغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
وفي الشأن ذاته، يبدأ الأحد المقبل طرح 25 في المائة من أسهم البنك الأهلي التجاري، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم لعام 2014.
وقال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «إن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام المقبلة، تتميز بوضوحها وعمقها». وأضاف الميمان «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام. وأكد الميمان - في الوقت ذاته - أن البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع «جي آي بي كابيتال»، و«إتش إس بي سي العربية» السعودية (المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب)، يعمل على إنهاء كل الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة؛ بهدف استقبال طلبات المكتتبين.
ولفت الميمان إلى أن البنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب هي: مجموعة «سامبا المالية»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفا أنه تم تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة، عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «الاكتتاب يأتي في ظل أجواء سياسات اقتصادية ومالية إيجابية، بفضل السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ورؤيتها السديدة في إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة للمواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية المستدامة؛ من أجل توفير مستقبل أفضل لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وفق رؤية واضحة للأولويات».
وفي ما يخص استراتيجية البنك، أضاف الميمان أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تركز على التوسع في عملياته، وانتشار فروعه، وهي التي من المتوقع أن تمكنه من الوصول إلى تحقيق أهدافه المستقبلية، والتأثير بشكل إيجابي في حقوق مساهمي البنك، لافتا إلى أن السوق السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في حجم السيولة، والتي من المتوقع أن تكون محفزة للبنك لزيادة حجم الودائع فيه، والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك السعودي الفرنسي، بعد إغلاق تعاملات السوق أول من أمس، عن تحقيق البنك نحو 926 مليون ريال (246.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 35.18 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 4.75 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
كما أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيقه نحو 371.2 مليون ريال (98.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 14.07 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 5.19 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع الحالي، وفي مشهد غير مألوف خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعات حادة فقدت خلالها أكثر من 700 نقطة، وقد جاء ذلك في أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط بيوع عشوائية زادت حدة التراجعات على مؤشر السوق العام.
وأغلقت أكثر من 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية الأحد الماضي على النسبة الدنيا من الانخفاض (- 10 في المائة)، وسط سيولة نقدية متداولة لم تتجاوز حاجز الـ8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مما يوحي بأن تراجعات أول من أمس لم تشهد بيوعا من قبل كبار المستثمرين. جاء ذلك قبل أن يقلص المؤشر العام يوم الاثنين نحو 230 نقطة من خسائره، وهو التقليص الذي فقده خلال تعاملات أمس.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.