البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

بنك الرياض أعلن عن نمو إيجابي في أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)

في وقت تعاني فيه البنوك التجارية في منطقة الشرق الأوسط تراجعات ملحوظة في حجم أرباحها المعلنة خلال الفترة الماضية، عاكست البنوك السعودية هذه الإعلانات، من خلال تحقيق مزيد من الأرباح خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى تغيير في مراكز المستثمرين بالسوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
كما أنه في الوقت الذي تتراجع فيه سوق الأسهم السعودية، بات النشاط التشغيلي للشركات المدرجة، ونتائجها المالية المعلنة، محط اهتمام كثير من المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وهي المرحلة التي تشهد تقلبات ملحوظة في أداء أسواق المال العالمية، وأسواق النفط، والعملات.
وبعد إعلان البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار، أول من أمس، عن نمو ملحوظ في أرباح الربع الثالث، أعلن بنك الرياض هو الآخر، بعد إغلاق تعاملات السوق أمس، عن تحقيق أرباح قدرها 3.92 مليار ريال (1.04 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بزيادة نسبتها 12.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الإيجابية في أرباح البنوك السعودية في وقت يعتزم فيه البنك الأهلي التجاري طرح نحو 300 مليون ريال للاكتتاب العام أمام المواطنين السعوديين بدءا من الأحد المقبل، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، وهو الاكتتاب الأضخم على الإطلاق في تاريخ سوق الأسهم السعودية.
وبالإضافة إلى هذه التطورات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس تراجعات حادة بلغ حجمها 200 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.94 في المائة، في تطورات جديدة تدل على عدم ثقة المستثمرين المطلقة حتى الآن في سوق الأسهم المحلية، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه حجم السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وحول أرباح بنك الرياض، قال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض «النمو في المركز المالي أسهم في زيادة إجمالي دخل عمليات البنك خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق»، مضيفا «بلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة 1.10 ريال، مقابل 0.97 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مع الأخذ في الحسبان أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) 2014، وبموجبه تمت زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم».
واختتم الراشد تصريحه قائلا «البنك يعمل باستمرار على تنويع منتجاته وتطوير خدمة عملائه الذين يفخر بخدمتهم وتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية، من خلال قنوات متنوعة وآلية، كما يعمل على تعزيز علاقتهم بالبنك، ويحرص على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية».
وأمام هذه التطورات، من المنتظر أن تستقبل ثمانية بنوك محلية الأحد المقبل طلبات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية تامة. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه هذا الاكتتاب هو الأكبر من حيث حجم المبالغ المالية التي سيتم إيداعها للاكتتاب في الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد، والتي تبلغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
وفي الشأن ذاته، يبدأ الأحد المقبل طرح 25 في المائة من أسهم البنك الأهلي التجاري، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم لعام 2014.
وقال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «إن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام المقبلة، تتميز بوضوحها وعمقها». وأضاف الميمان «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام. وأكد الميمان - في الوقت ذاته - أن البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع «جي آي بي كابيتال»، و«إتش إس بي سي العربية» السعودية (المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب)، يعمل على إنهاء كل الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة؛ بهدف استقبال طلبات المكتتبين.
ولفت الميمان إلى أن البنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب هي: مجموعة «سامبا المالية»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفا أنه تم تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة، عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «الاكتتاب يأتي في ظل أجواء سياسات اقتصادية ومالية إيجابية، بفضل السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ورؤيتها السديدة في إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة للمواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية المستدامة؛ من أجل توفير مستقبل أفضل لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وفق رؤية واضحة للأولويات».
وفي ما يخص استراتيجية البنك، أضاف الميمان أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تركز على التوسع في عملياته، وانتشار فروعه، وهي التي من المتوقع أن تمكنه من الوصول إلى تحقيق أهدافه المستقبلية، والتأثير بشكل إيجابي في حقوق مساهمي البنك، لافتا إلى أن السوق السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في حجم السيولة، والتي من المتوقع أن تكون محفزة للبنك لزيادة حجم الودائع فيه، والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك السعودي الفرنسي، بعد إغلاق تعاملات السوق أول من أمس، عن تحقيق البنك نحو 926 مليون ريال (246.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 35.18 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 4.75 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
كما أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيقه نحو 371.2 مليون ريال (98.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 14.07 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 5.19 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع الحالي، وفي مشهد غير مألوف خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعات حادة فقدت خلالها أكثر من 700 نقطة، وقد جاء ذلك في أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط بيوع عشوائية زادت حدة التراجعات على مؤشر السوق العام.
وأغلقت أكثر من 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية الأحد الماضي على النسبة الدنيا من الانخفاض (- 10 في المائة)، وسط سيولة نقدية متداولة لم تتجاوز حاجز الـ8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مما يوحي بأن تراجعات أول من أمس لم تشهد بيوعا من قبل كبار المستثمرين. جاء ذلك قبل أن يقلص المؤشر العام يوم الاثنين نحو 230 نقطة من خسائره، وهو التقليص الذي فقده خلال تعاملات أمس.



تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، ويُرجّح أن ذلك يعود إلى استمرار تأثير العواصف الشتوية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير (شباط). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 222 ألف طلب.

ولم يعوض هذا التراجع سوى جزء محدود من الارتفاع المسجل في الأسبوع السابق، الذي عُزي إلى العواصف الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، إلى جانب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التقلبات الموسمية التي رافقت نهاية العام الماضي وبداية عام 2026.

ورغم تسارع نمو الوظائف في يناير (كانون الثاني) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه يشهد حالة من «ضعف التوظيف والتسريح». وجاءت معظم مكاسب الوظائف في يناير من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى اقتصاديون أن سياسات التجارة والهجرة تشكل عامل ضغط على سوق العمل، لكنهم متفائلون بإمكانية انتعاش التوظيف خلال العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الضريبية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 1.862 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، مع استمرار تأثر هذه المطالبات بالتقلبات الموسمية.

ورغم تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات بطالة طويلة في يناير، فإن متوسط مدة البطالة لا يزال قريباً من المستويات المسجلة قبل أربع سنوات، فيما يواجه خريجو الجامعات الجدد صعوبة في العثور على وظائف.


اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.