119 % تغطية اكتتاب «أرامكو» حتى منتصف نهار إقفال الطرح للأفراد

4.1 مليون مكتتب يشترون 1.1 مليار سهم بقيمة 10.1 مليار دولار

اكتتاب أرامكو يسجل حضور الأفراد بشكل قياسي في الساعات الأخيرة (الشرق الأوسط)
اكتتاب أرامكو يسجل حضور الأفراد بشكل قياسي في الساعات الأخيرة (الشرق الأوسط)
TT

119 % تغطية اكتتاب «أرامكو» حتى منتصف نهار إقفال الطرح للأفراد

اكتتاب أرامكو يسجل حضور الأفراد بشكل قياسي في الساعات الأخيرة (الشرق الأوسط)
اكتتاب أرامكو يسجل حضور الأفراد بشكل قياسي في الساعات الأخيرة (الشرق الأوسط)

واصلت شريحة الأفراد الاندفاع للحاق بالاكتتاب في الطرح العام لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في آخر ساعاته، إذ انضم 400 ألف مكتتب جديد حتى منتصف نهار إقفال آخر أيام الاكتتاب المخصص لشريحة الأفراد.
وكشفت أمس شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال» - مدير الاكتتاب - عن نتائج اكتتاب شريحتي الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الخميس، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 4.1 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم قوامه 1.19 مليار سهم تمثل ما قيمته 38.1 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وبذلك تصبح شريحة الأفراد قد أوفت بتغطيتها للاكتتاب الذي يصنف أكبر طرح عام تشهده الأسواق العالمية، حيث بالقيمة المسجلة حتى منتصف أمس للأسهم المشتراة يكون حجم التغطية للأفراد بواقع 119 في المائة من المخصص لهم البالغ 0.5 في المائة من رأسمال الشركة، أي مليار سهم، تبلغ قيمتها 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، فيما نجح الاكتتاب حتى قبيل انتهائه بنصف يوم من تسجيل مشتريات قوامها 38.1 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وفي وقت تواصلت فيه عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة الـ12 من منتصف ليلة أمس الخميس من خلال قنوات الاكتتاب، تكون مؤشرات أعداد المكتتبين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وعبر اندفاع ضخم قوامه 1.5 مليون مكتتب قياسية، إذ يعني ذلك دخول 20.8 ألف مساهم جديد كل ساعة في أسهم (أرامكو) في الأيام الثلاثة الأخيرة، بينما العدد مرشح للزيادة حتى إقفال الأنظمة التقنية المختصة بالاكتتاب بمنتصف ليلة أمس.
وسيشهد الخامس من الشهر المقبل، الإعلان عن سعر الطرح النهائي وكذلك حجم التخصيص للأفراد والمؤسسات، حيث أشارت (أرامكو) في وقت سابق إلى أن الثاني عشر من الشهر نفسه سيشهد عملية رد الفائض للمكتتبين، في حال وجودها.
ومعلوم أن (أرامكو) تخطط لبيع 1.5 في المائة بما يعادل ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي 32 ريالا (8.5 دولار) للسهم، يمثل الحد السعري الأقصى، ما يقيم الطرح بقرابة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) وقيمة سوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، في وقت كان المخصص تغطية المستثمرين الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل.
وبينما سيتم الإعلان عن تحديث نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة اليوم الجمعة، جددت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال من ناحيتها التأكيد على أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.
وتحت شعار «يوم واحد على انتهاء اكتتاب أرامكو السعودية» انطلقت بعض البنوك في الإعلان عن فرصة اللحاق بالساعات الأخيرة للاكتتاب عبر وسائل التقنية المتاحة: التطبيقات الذكية، والتليفون، وأجهزة الصرف الآلي، وخدمات الإنترنت، مؤكد أن الفرصة متاحة للاستثمار في هذا الطرح العام.
وبانتهاء فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد، تسلط الأضواء خلال الأيام المقبلة على شريحة المؤسسات التي لا تزال تنعم ببعض الوقت وتحديدا حتى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتتخذ قرار الاستثمار في أسهم (أرامكو)، فيما سيكون سداد قيمة الاكتتاب في مدى أقصاه الثامن من الشهر نفسه.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.