«روساتوم» تنظم في جدة ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

أكدت اهتمامها القوي بالتعاون مع الشركات السعودية

جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
TT

«روساتوم» تنظم في جدة ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)

نظمت المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روساتوم» 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ورشة عمل في جدة بالمملكة العربية السعودية حول التقنيات النووية الروسية، وذلك في مقر الغرفة التجارية في جدة وبدعم منها. وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي شركة «روساتوم أوفرسيز» (جزء من مؤسسة روساتوم الحكومية)، تعرف المشاركون خلالها على مفاعلات «الجيل الثالث بلس» الروسية من طراز «VVER»، وتفاصيل الاقتراح الروسي بشأن بناء محطات طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية. وتم تخصيص جزء كبير من العروض التقديمية للأسئلة حول المشتريات المحلية، والفرص المتاحة للشركات السعودية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة النووية. وفي الجزء الثاني من ورشة العمل، عقدت جلسة معاملات الشركات «B2B» مع ممثلي روساتوم.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة، قال ألكسندر فورونكوف مدير ممثلية «روساتوم» الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية يعتبر مهمة كبيرة ومعقدة، يعتمد نجاحها إلى حد كبير على قوة العلاقة مع الموردين المحليين»، موضحا أن «روساتوم» لهذا السبب «تولي اهتماماً خاصاً بإنشاء الشبكات، وبناء علاقات مع الشركات المحلية في البلدان التي تُنفذ فيها مشروعاتنا».
وأشار إلى أن «هذه هي ورشة العمل الثالثة لممثلي مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية، التي قمنا بتنظيمها خلال العام»، مؤكدا أن استمرار تنظيم هذه النشاطات «يعكس جلياً اهتمامنا القوي بإقامة تعاون مثمر مع الشركات المحلية»، وقال: «نحن مقتنعون بأن التعاون مع الموردين المحليين لا يزيد فقط من إمكانية تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية، ولكنه أيضاً يساهم بشكل عام في نمو نشاط الأعمال في هذا البلد والمنطقة».
جدير بالذكر أن «ورشة جدة» هي الحدث الثالث من نوعه، الذي تنظمه مؤسسة «روساتوم» في إطار الحوار التنافسي؛ لاختيار أحد الموردين لبناء محطة طاقة نووية عالية القدرة (السعة) في المملكة العربية السعودية. وعُقدت ورشتا عمل سابقا، واحدة في الرياض والثانية في الدمام.
وتُعد مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية «روساتوم» شركة رائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا النووية، وتمتلك الموارد والكفاءات اللازمة للعمليات الناجحة في جميع مراحل سلسلة إنتاج الطاقة النووية، من تخصيب اليورانيوم إلى وقف التشغيل والتخلص الآمن من النفايات النووية. وهي أكبر منتج للطاقة في روسيا، توفر ما يقرب من 19 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة. وتحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم في تطوير المشاريع الأجنبية، حيث تنفذ مشاريع إنشاء 36 وحدة في 12 دولة بمراحل مختلفة. كما أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم في تخصيب اليورانيوم، والثانية في احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة في الإنتاج، وتستحوذ على نسبة 17 في المائة من سوق الوقود النووي في العالم.
وتضم المؤسسة الحكومية أكثر من 400 مؤسسة ومنظمة، بما في ذلك أسطول كاسحات الجليد الوحيد في العالم. ويبلغ عدد عمال وموظفي الشركة نحو 250 ألف شخص.
وإلى الآن، اجتازت «روساتوم» بنجاح مرحلتين مؤهلتين في الحوار التنافسي لبناء محطة طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية. وأبرمت روسيا والمملكة العربية السعودية، في صيف عام 2015 اتفاقية تعاون حكومية دولية بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وقّعت «روساتوم» ومركز الملك عبد الله لبحوث الطاقة النووية والمتجددة، اتفاقية حددت مجالات التعاون المختلفة بين الهيئتين؛ من بينها البحث في بناء مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتطوير البنية التحتية النووية، وإمكانية بناء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية. وعلى هامش منتدى Atomexpo «أتوم إكسبو» في سوتشي بروسيا، عام 2018 وقعت شركة «روساتوم» الإقليمية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا وشركة «سومو القابضة» Sumou Holding السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مثل توليد طاقة الرياح، وتوريد أنظمة الأمن لمرافق البنية التحتية، وتوريد النظائر.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).