تركيا تؤجج التوتر شرق المتوسط باتفاق مع حكومة السراج لترسيم الحدود البحرية

قالت إنها ستسعى للخطوة نفسها مع جميع دوله باستثناء قبرص

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا يمكنها إجراء المباحثات مع جميع الدول حول مناطق الولاية البحرية في البحر المتوسط، باستثناء قبرص.
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا أجرت، في هذا الصدد، مباحثات مع ليبيا، ووقعت مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، مذكرة تفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الولاية البحرية، وهذا يعني حماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.
وتابع جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني، عقب مباحثاتهما في أنقرة، أمس (الخميس)، أن تركيا يمكنها خلال الفترة المقبلة أن تتخذ مثل هذه الخطوة مع جميع البلدان الواقعة حول البحر المتوسط، وأن الأمر يشمل أيضاً البلدان التي من غير الممكن في الوقت الراهن التعامل معها لأسباب معلومة (في إشارة إلى مصر التي توترت العلاقات معها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إثر ثورة شعبية عليه في منتصف عام 2013).
وأكّد أن تركيا تؤيد التقاسم العادل للثروات في الوقت الذي تحرص فيه على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، سواء في شرق المتوسط أو بحر إيجة، مضيفاً: «هذا ينطبق أيضاً على الاحتياطيات حول قبرص، ونحن ندافع دائماً عن ضمان التقاسم العادل للثروات هنا بين الطرفين الرومي (اليوناني الجنوبي) والتركي (الشمالي) بقبرص في المساحات الواقعة خارج الجرف القاري لتركيا أيضاً».
وقال إنه «إذا كانت هناك دول لا تبدي رغبة في هذا الإطار، فهذا شأن يعنيها، أمّا نحن فسنواصل المباحثات مع بقية البلدان، خلال الفترة المقبلة، كلما توفرت الأرضية المناسبة».
ووقَّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، ليل الأربعاء - الخميس، مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول السيادة على المناطق البحرية في البحر المتوسط، بهدف «حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي»، والثانية حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل، في إسطنبول، مساء أول من أمس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ووفد من حكومته. وذكر بيان لمكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أنه جرى توقيع مذكرتي التفاهم، وأنهما تهدفان إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وجرت المباحثات بين إردوغان والسراج في قصر «دولما بهتشة»، في إسطنبول، واستمرت ساعتين وربع الساعة، بشكل مغلق.
وقال وزير الداخلية، بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باش آغا، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومته والحكومة التركية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن حكومة الوفاق وقعت على المذكرة من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية، وأنها تغطي كل الجوانب الأمنية التي تحتاج إليها حكومة الوفاق. وردّت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد ببيان رفضت فيه بشكل تام مذكرتي التفاهم في المجالين الأمني والبحري الموقعتين مع تركيا.
ووصفت الحكومة المؤقتة، في بيان «إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي» بأنه يهدف إلى تقويض «جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس، وطرد الميليشيات المسلحة منها».
وشدد البيان على أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى لإقامة إمبراطورية عثمانية ثانية، من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا، مضيفاً في هذا الصدد: «نعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة ما يشوب علاقة ما تُسمّى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي، وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة إمبراطورية عثمانية ثانية، من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا».
كان اللواء بحري التركي جهاد يايجي حث بلاده مؤخراً على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشدداً على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكّل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، التي ستكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص (اليونانية) ومصر، التي سبق أن وقعت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.
وتقوم تركيا بأعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل شمال قبرص، بدعوى أنها حصلت على ترخيص من حكومة ما تُسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها، كما أثار اعتراضات كل من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى.