مسؤول كردي: قوات النظام لم تصمد أمام الجيش التركي

الدار خليل حذر من تقسيم سوريا

سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

مسؤول كردي: قوات النظام لم تصمد أمام الجيش التركي

سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

حذر قيادي كردي من تقيم سوريا، في وقت طالبت «الإدارة الذاتية» الكردية الأربعاء روسيا بدور أكثر فاعلية فيما يتعلق بالأوضاع في مناطق شمال شرقي البلاد، كما طالبتها بلعب دور من أجل تحريك المشاورات مع الحكومة.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في بيان أمس: «ما يحصل في بعض المناطق يأتي في إطار الدفاع المشروع، كون دولة روسيا تعلم جيدا أن جميع المناطق المستهدفة اليوم هي خارج التفاهمات التي تمت بينها وبين تركيا».
وأضافت: «من الأفضل أن يكون هناك تقصٍ لحقيقة ما تفعله تركيا في عموم المناطق السورية»، معتبرة أن «التعليق والتصريح بخلاف الواقع الموجود هو دعم مباشر لأنقرة ومرتزقتها».
وقالت: «ما نراه الآن هو أن دور الضامن الروسي يحتاج لأن يكون فعالا أكثر... فالدور الحالي لا يتناسب مع حقيقة التفاهمات التي تمت».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، لفتت الدائرة إلى أنها قامت «بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون هناك فعلا حوار مع دمشق، ولا نزال مستعدين لذلك... أما موقف الطرف الآخر فيتسم بالمماطلة وعدم الرغبة في الحوار السياسي، وعليه نرى أن الدور الروسي الضامن في تحريك هذا الموقف أيضا مهم».
ودعا قيادي كردي سوري دمشق إلى «قراءة المعادلة بشكل جيد وإعادة الحسابات وتصحيح المواقف، والتعامل بحساسية مع المستجدات التي تشهدها المنطقة»، محذراً من تقسيم البلاد، واحتلال المزيد من الأراضي السورية.
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب «قوات سوريا الديمقراطية» بالدخول في حوار شامل متكامل مع الحكومة السورية، وتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية - التركية بشأن شمال شرقي سوريا.
وقال الدار خليل لـ«الشرق الأوسط» في القامشلي أمس: «الاتفاق الذي أبرم مع النظام السوري كان أساسه حماية الأراضي السورية من الاحتلال، ولم يكن مصير الإدارة الذاتية ومستقبلها»؛ في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية برعاية روسية منتصف الشهر الفائت بعد أيام من الهجوم التركي على مناطق شرق الفرات.
وتابع: «على النظام التقرب بحساسية أكثر فيما يتعلق بحماية الأراضي السورية، وكيف ينظرون إلى حقوق الشعب الكردي، وموقفهم من مشروع الإدارة المدنية الذي أسسه الكرد والعرب والسريان في المنطقة».
وأكد خليل أن لقاءاتهم مع الحكومة السورية كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخير حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل السورية الموالية و«حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود».
وقال إن هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية تتابع عملها دون أي تغير يذكر، وإن المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا - بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، «ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية»، بحسب خليل.
ويشترط أكراد سوريا أن تكون الإدارة المدنية جزءاً من النظام الحاكم في سوريا والاعتراف بها دستورياً، والحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» واستقلالية قرارها وهيكليتها العسكرية ضمن منظومة الحماية العامة للبلاد.
وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية والخصوصية التي تطالب بها الإدارة؛ قال خليل إن هذا الأمر «سنناقشه لاحقاً وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها».
واتهم قوات النظام التي جاءت باتفاق مع دمشق إلى مناطق شمال شرقي سوريا، بـ«عدم صمودها أمام الهجمات التركية والفصائل السورية الموالية»، وقال: «حتى الأسلحة التي أرسلوها معهم لم تكن لحماية المنطقة من الاحتلال، وهذا يوضح أن النظام السوري ليس جدياً في حماية الأراضي السورية»، منوهاً إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمرحلة الحوار، و«إذا تم ذلك حينها نستطيع أن نبدي آراءنا حيال دستور البلاد، وكيفية إدارة المنطقة ضمن حدود الوطن، ومناقشة طبيعة عمل الإدارات المدينة ومهامها وصلاحياتها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».