مسؤول كردي: قوات النظام لم تصمد أمام الجيش التركي

الدار خليل حذر من تقسيم سوريا

سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

مسؤول كردي: قوات النظام لم تصمد أمام الجيش التركي

سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
سيارة احترقت بعد تفجير في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

حذر قيادي كردي من تقيم سوريا، في وقت طالبت «الإدارة الذاتية» الكردية الأربعاء روسيا بدور أكثر فاعلية فيما يتعلق بالأوضاع في مناطق شمال شرقي البلاد، كما طالبتها بلعب دور من أجل تحريك المشاورات مع الحكومة.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في بيان أمس: «ما يحصل في بعض المناطق يأتي في إطار الدفاع المشروع، كون دولة روسيا تعلم جيدا أن جميع المناطق المستهدفة اليوم هي خارج التفاهمات التي تمت بينها وبين تركيا».
وأضافت: «من الأفضل أن يكون هناك تقصٍ لحقيقة ما تفعله تركيا في عموم المناطق السورية»، معتبرة أن «التعليق والتصريح بخلاف الواقع الموجود هو دعم مباشر لأنقرة ومرتزقتها».
وقالت: «ما نراه الآن هو أن دور الضامن الروسي يحتاج لأن يكون فعالا أكثر... فالدور الحالي لا يتناسب مع حقيقة التفاهمات التي تمت».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، لفتت الدائرة إلى أنها قامت «بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون هناك فعلا حوار مع دمشق، ولا نزال مستعدين لذلك... أما موقف الطرف الآخر فيتسم بالمماطلة وعدم الرغبة في الحوار السياسي، وعليه نرى أن الدور الروسي الضامن في تحريك هذا الموقف أيضا مهم».
ودعا قيادي كردي سوري دمشق إلى «قراءة المعادلة بشكل جيد وإعادة الحسابات وتصحيح المواقف، والتعامل بحساسية مع المستجدات التي تشهدها المنطقة»، محذراً من تقسيم البلاد، واحتلال المزيد من الأراضي السورية.
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب «قوات سوريا الديمقراطية» بالدخول في حوار شامل متكامل مع الحكومة السورية، وتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية - التركية بشأن شمال شرقي سوريا.
وقال الدار خليل لـ«الشرق الأوسط» في القامشلي أمس: «الاتفاق الذي أبرم مع النظام السوري كان أساسه حماية الأراضي السورية من الاحتلال، ولم يكن مصير الإدارة الذاتية ومستقبلها»؛ في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية برعاية روسية منتصف الشهر الفائت بعد أيام من الهجوم التركي على مناطق شرق الفرات.
وتابع: «على النظام التقرب بحساسية أكثر فيما يتعلق بحماية الأراضي السورية، وكيف ينظرون إلى حقوق الشعب الكردي، وموقفهم من مشروع الإدارة المدنية الذي أسسه الكرد والعرب والسريان في المنطقة».
وأكد خليل أن لقاءاتهم مع الحكومة السورية كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخير حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل السورية الموالية و«حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود».
وقال إن هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية تتابع عملها دون أي تغير يذكر، وإن المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا - بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، «ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية»، بحسب خليل.
ويشترط أكراد سوريا أن تكون الإدارة المدنية جزءاً من النظام الحاكم في سوريا والاعتراف بها دستورياً، والحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» واستقلالية قرارها وهيكليتها العسكرية ضمن منظومة الحماية العامة للبلاد.
وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية والخصوصية التي تطالب بها الإدارة؛ قال خليل إن هذا الأمر «سنناقشه لاحقاً وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها».
واتهم قوات النظام التي جاءت باتفاق مع دمشق إلى مناطق شمال شرقي سوريا، بـ«عدم صمودها أمام الهجمات التركية والفصائل السورية الموالية»، وقال: «حتى الأسلحة التي أرسلوها معهم لم تكن لحماية المنطقة من الاحتلال، وهذا يوضح أن النظام السوري ليس جدياً في حماية الأراضي السورية»، منوهاً إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمرحلة الحوار، و«إذا تم ذلك حينها نستطيع أن نبدي آراءنا حيال دستور البلاد، وكيفية إدارة المنطقة ضمن حدود الوطن، ومناقشة طبيعة عمل الإدارات المدينة ومهامها وصلاحياتها».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».