«تفتيش أميركي» لمنظومة صواريخ روسية يفتح ملف تمديد «ستارت 3»

الكرملين «ليس متشائماً» حيال احتمال ترتيب قمة تجمع بوتين وترمب

بوتين لدى زيارته فريق جودو في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)
بوتين لدى زيارته فريق جودو في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)
TT

«تفتيش أميركي» لمنظومة صواريخ روسية يفتح ملف تمديد «ستارت 3»

بوتين لدى زيارته فريق جودو في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)
بوتين لدى زيارته فريق جودو في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)

سارت موسكو وواشنطن خطوة نحو استئناف الحوارات على المستوى العسكري، بهدف تقريب المواقف حيال ملفات الأمن الاستراتيجي. وقام مفتشون أميركيون بجولة تفقدية هي الأولى من نوعها منذ توتر العلاقات بين البلدين، تم خلالها الاطّلاع على منظومة صواريخ «أفانغارد» النووية الروسية، في إطار تنفيذ البلدين معاهدة «ستارت 3» لتقليص الأسلحة النووية. وبرغم أن الزيارة حققت قفزة في جهود إحياء الحوارات بين البلدين، إلا أن موسكو ألمحت إلى أن الجانب الأميركي «ليس مستعدا بعد» لمناقشة تطوير التعاون بهدف تجديد المعاهدة الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن مفتشين أميركيين اطّلعوا على نظام صواريخ «أفانغارد» المجنحة الفرط صوتية، وهي تعد أحدث المنظومات القادرة على حمل أسلحة نووية لدى روسيا، وجاءت الجولة التفقدية للمفتشين الأميركيين في إطار الالتزام ببنود معاهدة «ستارت 3» الموقعة بين البلدين لتقليص الأسلحة النووية الهجومية.
ولفت بيان الوزارة إلى أنه «في إطار تنفيذ المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، أجرى فريق تفتيش أميركي في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 معاينة لنظام صواريخ (أفانغارد) المجنحة الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت عدة أضعاف». وأشارت الوزارة إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت، كون هذه الصواريخ ستدخل الخدمة العسكرية في مواقع الجيش الروسي خلال الشهر المقبل. وشدّد البيان على أن الجانب الروسي عرض هذا النظام الصاروخي من أجل تأكيد الاستعداد للمساهمة في ضمان سلامة وفعالية معاهدة «ستارت 3».
وتُعدّ معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، الموقّعة عام 2010، المعاهدة الوحيدة التي ما زالت سارية في إطار اتفاقات الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، بعدما تخلى الطرفان عن اتفاقات مهمة أخرى في مجال تقليص الصواريخ النووية المتوسطة. لكن سريان المعاهدة ينتهي في فبراير (شباط) 2021، وأثيرت مخاوف من فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديدها قبل حلول هذا الموعد. وفتحت زيارة المفتشين الأميركيين الحالية على أمل بإحياء المباحثات بين الطرفين في هذا المجال.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد لقائه بنظيره الصيني ما تشاوشيوي، إن موسكو مستعدة لمناقشة أي خيارات يمكن التفاهم بشأنها مع واشنطن، بما في ذلك حول تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أو لفترة أقل من ذلك، بهدف توفير فرصة للمحافظة على المعاهدة كركن أساسي للأمن الاستراتيجي العالمي وإطلاق حوار شامل مع واشنطن في الوقت ذاته للتوصل إلى آليات جديدة مقبولة من كل الأطراف.
وأوضح ريابكوف أن موسكو «اقترحت على الولايات المتحدة تمديد الاتفاق لفترة ولاية مدتها خمس سنوات منصوص عليها، أو إذا كان هذا غير مريح لسبب ما بالنسبة للجانب الأميركي فيمكننا بحث التمديد لفترة محدودة والتي ربما لن تكون رسالة جيدة للمجتمع الدولي، لكن على الأقل ستكون أفضل من لا شيء».
ولفت نائب الوزير إلى وجود فجوة في الحوار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أنه «لم تعقد سوى دورتين عاديتين للجنة الاستشارية للمعاهدة، والجانب الروسي يرى أن الاجتماعات الإضافية ممكنة»، مضيفا أن «الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لسوء الحظ لمناقشة موضوعية حول هذه القضية».
وكانت واشنطن اقترحت إطلاق حوارات بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد، على أن يكون ثلاثيا ويشمل الصين بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة لكن بكين رفضت هذه الفكرة، وتسعى موسكو إلى إحياء الحوارات مع واشنطن لتجنب بلوغ العام 2021 قبل التوصل إلى صيغة مشتركة متفق عليها.
في غضون ذلك، أكّد الكرملين أنه «ليس متشائما» حيال إمكانية ترتيب لقاء جديد يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، لبحث الملفات الثنائية والدولية. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن الكرملين «لا يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقر بأن موسكو متشائمة بشأن إمكانية عقد المزيد من اللقاءات بين الرئيسين».
اللافت أن هذا التعليق جاء ردا على تصريح دبلوماسي روسي أخير، رأى أن «اللقاءات بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب تغدو بلا معنى» على خلفية تراكم الملفات الخلافية وفشل الطرفين في تقريب وجهات النظر حول المسائل المطروحة. وقال الدبلوماسي الروسي إنه «لا جدوى من عقد لقاءات قمة لأن يدي ترمب مكبلتان، حتى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا». بينما قال بيسكوف، أمس، إنه «لا يتفق مع هذا الرأي».
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن الكرملين سيكون مغلقا اليوم أمام الزوار، بسبب إجراء «تدريبات على مكافحة الإرهاب». ولم توضح الأجهزة المختصة طبيعة التدريبات التي تشمل قلعة الكرملين والمجمع الرئاسي داخلها وبعض المنشآت والمواقع المحيطة بها. لكن جهاز الحرس الفيدرالي الروسي المكلف بحماية الرئاسة، أشار إلى وضع قيود على وصول السياح إلى الأماكن المحيطة بالكرملين بما في ذلك الساحة الحمراء قرب الكرملين التي تعد من أبرز المعالم السياحية لموسكو.
وأشار الحرس الفيدرالي إلى أن التدريبات هي «مناورات سنوية عادية في الكرملين ومحيطه، في إطار مواجهة احتمال حدوث اختراق إرهابي وتشتمل على التعامل مع حوادث مثل اندلاع حرائق»، مشيرا إلى أنها تجري بمشاركة قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».