اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

رئيسها يعلن بدء جلساتها العلنية الأسبوع المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
TT

اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)

قالت كيلي آن كونوي مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها لن تنصح ترمب بالإدلاء بإفادته أمام الكونغرس ولا بتقديم أجوبة مكتوبة للجان المختصة. وتابعت كونوي في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء: «أعلم لماذا يحاول الديمقراطيون استجواب الرئيس ومسؤولين آخرين، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات أي شيء مضر بالرئيس خلال استجوابهم لشهودهم».
حديث كونوي جاء ردًا على الدعوة الرسميّة التي وجهتها اللجنة القضائية في مجلس النواب لترمب وفريق المحامين في البيت الأبيض لحضور جلسات الاستماع العلنية. وكانت اللجنة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستبدأ بعقد جلساتها العلنية يوم الأربعاء المقبل وذلك في إطار التحقيق بملف عزل ترمب. وقال رئيس اللجنة جارولد نادلر في الدعوة التي وجهها إلى ترمب: «آمل أن تختار المشاركة في هذه الإجراءات مع فريق محامي البيت الأبيض» وأضاف نادلر: «نتوقع أن نناقش الأطر الدستورية التي يمكن لمجلس النواب من خلالها تحليل الأدلة التي جمعت حتى الساعة في التحقيق». واستمر نادلر متوجهاّ بالحديث إلى ترمب «سنناقش كذلك ما إذا كانت أفعالك المزعومة تتطلب أن يمارس مجلس النواب سلطته لتبني بنود العزل». وطلب نادلر من ترمب إبلاغ اللجنة في وقت أقصاه يوم الأحد ما إذا كان البيت الأبيض يريد المشاركة في جلسات الاستماع ومن سيمثل الرئيس الأميركي خلال الإجراءات. ويتوقع أن تتمحور جلسة الاستماع الأولى في اللجنة على الأطر القانونية والتاريخية لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب. وتمثل هذه الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان: «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» تحولا جذرياً عن المسار السابق في لجنة الاستخبارات التي ركّزت على التحقيق بعلاقة ترمب بأوكرانيا، ليصبح المسار الحالي متعلقاً بالنظر في الأدلة المجموعة وما إذا كانت تتطلب كتابة بنود العزل ليصوت عليها مجلس النواب بالكامل. إشارة إلى أن مهمة اللجنة القضائية في مجلس النواب تقضي باختيار بنود العزل المناسبة للقضية المطروحة أمامها وكتابتها بشكل نص يصوت عليه مجلس النوّاب. يأتي هذا في وقت رفعت فيه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السرية إفادات جديدة لشهود حضروا جلسات مغلقة. وأظهرت هذه الإفادات أن مسؤولين في مكتب الموازنة في البيت الأبيض قدما استقالتيهما جزئياً بسبب قرار ترمب تجميد المساعدات لأوكرانيا. وقال مارك ساندي المسؤول في مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض إن هذين المسؤولين أعربا عن استيائهما من عدم شرح سبب التجميد قبل الاستقالة. وفي خبر متّصل كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وذلك بحسب مصدرين مطّلعين. وذكرت الصحيفة أن فريق محامي البيت الأبيض أبلغ ترمب في نهاية أغسطس (آب) بشكوى المُبلغ وأن ترمب قرر في بداية سبتمبر (أيلول) بالإفراج عن المساعدات.
توقيت إبلاغ المحامين لترمب بالشكوى، في حال حصوله، أتى قبل الاتصال الذي جمع ترمب بالسفير الأميركي للاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند والذي قال فيه ترمب لسوندلاند: «لا أريد شيئا من أوكرانيا! لا أريد أي مقايضة! ليفعل زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) ما هو صائب».
اتصال يقول الجمهوريون والبيت الأبيض إنه يثبت بطلان الاتهامات الديمقراطية لترمب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بإعلان الرئيس الأوكراني فتح تحقيق بشركة باريزما التي يتمتع نجل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد في مجلس إدارتها.
هذا وتستعد لجنة الاستخبارات لإصدار تقريرها الذي سيتضمن الأدلة التي درستها وتوصياتها وستقدمه إلى اللجنة القضائية برئاسة نادلر التي هي بدورها ستقرر ما إذا كانت أفعال ترمب تتطلب عزله. وقد استمعت اللجنة إلى 12 شاهداً في جلساتها المفتوحة فيما استمعت لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح الحكومي والشؤون الخارجية إلى 17 دبلوماسيا ومسؤولا عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قال إنه مستعدّ للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس عندما يكون الوقت مناسباً. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء: «عندما يحين الوقت فكل الأمور الجيدة تتحقق»، وذلك في إجابته على سؤال أحد الصحافيين حول مدى استعداده للإدلاء بإفادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق بملف العزل.
جاء تصريح بومبيو مباشرة بعد تغريدة للرئيس الأميركي قال فيها إنه يرحّب بتقديم كل من بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني لإفاداتهم أمام الكونغرس. إلا أن ترمب قال في الوقت نفسه إنه يحاول تجنب ذلك كي لا يؤذي الرؤساء المستقبليين للولايات المتحدة. وكانت محكمة فيدرالية أميركية أمرت يوم الاثنين بوجوب مثول محامي البيت الأبيض السابق دون مكغان أمام الكونغرس لتقديم إفادته في إجراءات العزل. وينص الحكم الذي أصدرته القاضية كنتاجي جاكسون يوم الاثنين أن مكغان لا يمكنه الاختباء وراء ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن لديه الحصانة الكاملة وليس ملزما بالحديث مع المحققين في اللجنة القضائية في مجلس النواب. وقالت جاكسون في نص حكمها: «الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمسؤولون الحاليون والسابقون في البيت الأبيض لديهم ولاء للدستور الأميركي». وقد قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر بعد إصدار الحكم: «يسعدني أن المحكمة أقرت أن إدارة ترمب ليس لديها صلاحية منع شهود مهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل». وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية نيتها استئناف الحكم لمنع مكغان من الإدلاء بإفادته، وذلك في محاولة منها لتجنب انعكاس هذا القرار على بقية الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أمثال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض. ويسعى الديمقراطيون إلى الحديث مع مكغان لمساءلته حول إفادته التي قدمها إلى المحقق الخاص روبرت مولر، والتي قال فيها إن ترمب طلب منه مرتين طرد مولر، ومن ثم طلب منه نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الأمر. ويقول الديمقراطيون إن إفادة مكغان ستقدم لهم دليلاً بأن ترمب حاول عرقلة العدالة ضمن تحقيقهم في عزله.



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.