اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

رئيسها يعلن بدء جلساتها العلنية الأسبوع المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
TT

اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)

قالت كيلي آن كونوي مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها لن تنصح ترمب بالإدلاء بإفادته أمام الكونغرس ولا بتقديم أجوبة مكتوبة للجان المختصة. وتابعت كونوي في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء: «أعلم لماذا يحاول الديمقراطيون استجواب الرئيس ومسؤولين آخرين، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات أي شيء مضر بالرئيس خلال استجوابهم لشهودهم».
حديث كونوي جاء ردًا على الدعوة الرسميّة التي وجهتها اللجنة القضائية في مجلس النواب لترمب وفريق المحامين في البيت الأبيض لحضور جلسات الاستماع العلنية. وكانت اللجنة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستبدأ بعقد جلساتها العلنية يوم الأربعاء المقبل وذلك في إطار التحقيق بملف عزل ترمب. وقال رئيس اللجنة جارولد نادلر في الدعوة التي وجهها إلى ترمب: «آمل أن تختار المشاركة في هذه الإجراءات مع فريق محامي البيت الأبيض» وأضاف نادلر: «نتوقع أن نناقش الأطر الدستورية التي يمكن لمجلس النواب من خلالها تحليل الأدلة التي جمعت حتى الساعة في التحقيق». واستمر نادلر متوجهاّ بالحديث إلى ترمب «سنناقش كذلك ما إذا كانت أفعالك المزعومة تتطلب أن يمارس مجلس النواب سلطته لتبني بنود العزل». وطلب نادلر من ترمب إبلاغ اللجنة في وقت أقصاه يوم الأحد ما إذا كان البيت الأبيض يريد المشاركة في جلسات الاستماع ومن سيمثل الرئيس الأميركي خلال الإجراءات. ويتوقع أن تتمحور جلسة الاستماع الأولى في اللجنة على الأطر القانونية والتاريخية لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب. وتمثل هذه الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان: «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» تحولا جذرياً عن المسار السابق في لجنة الاستخبارات التي ركّزت على التحقيق بعلاقة ترمب بأوكرانيا، ليصبح المسار الحالي متعلقاً بالنظر في الأدلة المجموعة وما إذا كانت تتطلب كتابة بنود العزل ليصوت عليها مجلس النواب بالكامل. إشارة إلى أن مهمة اللجنة القضائية في مجلس النواب تقضي باختيار بنود العزل المناسبة للقضية المطروحة أمامها وكتابتها بشكل نص يصوت عليه مجلس النوّاب. يأتي هذا في وقت رفعت فيه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السرية إفادات جديدة لشهود حضروا جلسات مغلقة. وأظهرت هذه الإفادات أن مسؤولين في مكتب الموازنة في البيت الأبيض قدما استقالتيهما جزئياً بسبب قرار ترمب تجميد المساعدات لأوكرانيا. وقال مارك ساندي المسؤول في مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض إن هذين المسؤولين أعربا عن استيائهما من عدم شرح سبب التجميد قبل الاستقالة. وفي خبر متّصل كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وذلك بحسب مصدرين مطّلعين. وذكرت الصحيفة أن فريق محامي البيت الأبيض أبلغ ترمب في نهاية أغسطس (آب) بشكوى المُبلغ وأن ترمب قرر في بداية سبتمبر (أيلول) بالإفراج عن المساعدات.
توقيت إبلاغ المحامين لترمب بالشكوى، في حال حصوله، أتى قبل الاتصال الذي جمع ترمب بالسفير الأميركي للاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند والذي قال فيه ترمب لسوندلاند: «لا أريد شيئا من أوكرانيا! لا أريد أي مقايضة! ليفعل زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) ما هو صائب».
اتصال يقول الجمهوريون والبيت الأبيض إنه يثبت بطلان الاتهامات الديمقراطية لترمب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بإعلان الرئيس الأوكراني فتح تحقيق بشركة باريزما التي يتمتع نجل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد في مجلس إدارتها.
هذا وتستعد لجنة الاستخبارات لإصدار تقريرها الذي سيتضمن الأدلة التي درستها وتوصياتها وستقدمه إلى اللجنة القضائية برئاسة نادلر التي هي بدورها ستقرر ما إذا كانت أفعال ترمب تتطلب عزله. وقد استمعت اللجنة إلى 12 شاهداً في جلساتها المفتوحة فيما استمعت لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح الحكومي والشؤون الخارجية إلى 17 دبلوماسيا ومسؤولا عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قال إنه مستعدّ للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس عندما يكون الوقت مناسباً. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء: «عندما يحين الوقت فكل الأمور الجيدة تتحقق»، وذلك في إجابته على سؤال أحد الصحافيين حول مدى استعداده للإدلاء بإفادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق بملف العزل.
جاء تصريح بومبيو مباشرة بعد تغريدة للرئيس الأميركي قال فيها إنه يرحّب بتقديم كل من بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني لإفاداتهم أمام الكونغرس. إلا أن ترمب قال في الوقت نفسه إنه يحاول تجنب ذلك كي لا يؤذي الرؤساء المستقبليين للولايات المتحدة. وكانت محكمة فيدرالية أميركية أمرت يوم الاثنين بوجوب مثول محامي البيت الأبيض السابق دون مكغان أمام الكونغرس لتقديم إفادته في إجراءات العزل. وينص الحكم الذي أصدرته القاضية كنتاجي جاكسون يوم الاثنين أن مكغان لا يمكنه الاختباء وراء ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن لديه الحصانة الكاملة وليس ملزما بالحديث مع المحققين في اللجنة القضائية في مجلس النواب. وقالت جاكسون في نص حكمها: «الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمسؤولون الحاليون والسابقون في البيت الأبيض لديهم ولاء للدستور الأميركي». وقد قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر بعد إصدار الحكم: «يسعدني أن المحكمة أقرت أن إدارة ترمب ليس لديها صلاحية منع شهود مهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل». وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية نيتها استئناف الحكم لمنع مكغان من الإدلاء بإفادته، وذلك في محاولة منها لتجنب انعكاس هذا القرار على بقية الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أمثال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض. ويسعى الديمقراطيون إلى الحديث مع مكغان لمساءلته حول إفادته التي قدمها إلى المحقق الخاص روبرت مولر، والتي قال فيها إن ترمب طلب منه مرتين طرد مولر، ومن ثم طلب منه نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الأمر. ويقول الديمقراطيون إن إفادة مكغان ستقدم لهم دليلاً بأن ترمب حاول عرقلة العدالة ضمن تحقيقهم في عزله.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.