اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

رئيسها يعلن بدء جلساتها العلنية الأسبوع المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
TT

اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)

قالت كيلي آن كونوي مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها لن تنصح ترمب بالإدلاء بإفادته أمام الكونغرس ولا بتقديم أجوبة مكتوبة للجان المختصة. وتابعت كونوي في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء: «أعلم لماذا يحاول الديمقراطيون استجواب الرئيس ومسؤولين آخرين، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات أي شيء مضر بالرئيس خلال استجوابهم لشهودهم».
حديث كونوي جاء ردًا على الدعوة الرسميّة التي وجهتها اللجنة القضائية في مجلس النواب لترمب وفريق المحامين في البيت الأبيض لحضور جلسات الاستماع العلنية. وكانت اللجنة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستبدأ بعقد جلساتها العلنية يوم الأربعاء المقبل وذلك في إطار التحقيق بملف عزل ترمب. وقال رئيس اللجنة جارولد نادلر في الدعوة التي وجهها إلى ترمب: «آمل أن تختار المشاركة في هذه الإجراءات مع فريق محامي البيت الأبيض» وأضاف نادلر: «نتوقع أن نناقش الأطر الدستورية التي يمكن لمجلس النواب من خلالها تحليل الأدلة التي جمعت حتى الساعة في التحقيق». واستمر نادلر متوجهاّ بالحديث إلى ترمب «سنناقش كذلك ما إذا كانت أفعالك المزعومة تتطلب أن يمارس مجلس النواب سلطته لتبني بنود العزل». وطلب نادلر من ترمب إبلاغ اللجنة في وقت أقصاه يوم الأحد ما إذا كان البيت الأبيض يريد المشاركة في جلسات الاستماع ومن سيمثل الرئيس الأميركي خلال الإجراءات. ويتوقع أن تتمحور جلسة الاستماع الأولى في اللجنة على الأطر القانونية والتاريخية لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب. وتمثل هذه الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان: «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» تحولا جذرياً عن المسار السابق في لجنة الاستخبارات التي ركّزت على التحقيق بعلاقة ترمب بأوكرانيا، ليصبح المسار الحالي متعلقاً بالنظر في الأدلة المجموعة وما إذا كانت تتطلب كتابة بنود العزل ليصوت عليها مجلس النواب بالكامل. إشارة إلى أن مهمة اللجنة القضائية في مجلس النواب تقضي باختيار بنود العزل المناسبة للقضية المطروحة أمامها وكتابتها بشكل نص يصوت عليه مجلس النوّاب. يأتي هذا في وقت رفعت فيه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السرية إفادات جديدة لشهود حضروا جلسات مغلقة. وأظهرت هذه الإفادات أن مسؤولين في مكتب الموازنة في البيت الأبيض قدما استقالتيهما جزئياً بسبب قرار ترمب تجميد المساعدات لأوكرانيا. وقال مارك ساندي المسؤول في مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض إن هذين المسؤولين أعربا عن استيائهما من عدم شرح سبب التجميد قبل الاستقالة. وفي خبر متّصل كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وذلك بحسب مصدرين مطّلعين. وذكرت الصحيفة أن فريق محامي البيت الأبيض أبلغ ترمب في نهاية أغسطس (آب) بشكوى المُبلغ وأن ترمب قرر في بداية سبتمبر (أيلول) بالإفراج عن المساعدات.
توقيت إبلاغ المحامين لترمب بالشكوى، في حال حصوله، أتى قبل الاتصال الذي جمع ترمب بالسفير الأميركي للاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند والذي قال فيه ترمب لسوندلاند: «لا أريد شيئا من أوكرانيا! لا أريد أي مقايضة! ليفعل زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) ما هو صائب».
اتصال يقول الجمهوريون والبيت الأبيض إنه يثبت بطلان الاتهامات الديمقراطية لترمب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بإعلان الرئيس الأوكراني فتح تحقيق بشركة باريزما التي يتمتع نجل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد في مجلس إدارتها.
هذا وتستعد لجنة الاستخبارات لإصدار تقريرها الذي سيتضمن الأدلة التي درستها وتوصياتها وستقدمه إلى اللجنة القضائية برئاسة نادلر التي هي بدورها ستقرر ما إذا كانت أفعال ترمب تتطلب عزله. وقد استمعت اللجنة إلى 12 شاهداً في جلساتها المفتوحة فيما استمعت لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح الحكومي والشؤون الخارجية إلى 17 دبلوماسيا ومسؤولا عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قال إنه مستعدّ للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس عندما يكون الوقت مناسباً. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء: «عندما يحين الوقت فكل الأمور الجيدة تتحقق»، وذلك في إجابته على سؤال أحد الصحافيين حول مدى استعداده للإدلاء بإفادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق بملف العزل.
جاء تصريح بومبيو مباشرة بعد تغريدة للرئيس الأميركي قال فيها إنه يرحّب بتقديم كل من بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني لإفاداتهم أمام الكونغرس. إلا أن ترمب قال في الوقت نفسه إنه يحاول تجنب ذلك كي لا يؤذي الرؤساء المستقبليين للولايات المتحدة. وكانت محكمة فيدرالية أميركية أمرت يوم الاثنين بوجوب مثول محامي البيت الأبيض السابق دون مكغان أمام الكونغرس لتقديم إفادته في إجراءات العزل. وينص الحكم الذي أصدرته القاضية كنتاجي جاكسون يوم الاثنين أن مكغان لا يمكنه الاختباء وراء ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن لديه الحصانة الكاملة وليس ملزما بالحديث مع المحققين في اللجنة القضائية في مجلس النواب. وقالت جاكسون في نص حكمها: «الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمسؤولون الحاليون والسابقون في البيت الأبيض لديهم ولاء للدستور الأميركي». وقد قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر بعد إصدار الحكم: «يسعدني أن المحكمة أقرت أن إدارة ترمب ليس لديها صلاحية منع شهود مهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل». وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية نيتها استئناف الحكم لمنع مكغان من الإدلاء بإفادته، وذلك في محاولة منها لتجنب انعكاس هذا القرار على بقية الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أمثال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض. ويسعى الديمقراطيون إلى الحديث مع مكغان لمساءلته حول إفادته التي قدمها إلى المحقق الخاص روبرت مولر، والتي قال فيها إن ترمب طلب منه مرتين طرد مولر، ومن ثم طلب منه نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الأمر. ويقول الديمقراطيون إن إفادة مكغان ستقدم لهم دليلاً بأن ترمب حاول عرقلة العدالة ضمن تحقيقهم في عزله.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.