الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من حد الجوع

أنقرة تغير قواعد تصنيف القروض مع زيادة الإفلاس

الموظفون يضطرون للاقتراض لتدبير تكاليف معيشتهم (رويترز)

تشير بيانات صادرة عن اتحاد النقابات العمالية التركي، إلى ارتفاع الأعباء الإضافية لموازنة العائلة، بجانب الغذاء والنفقات الإلزامية الأخرى، بنحو 522 ليرة مقارنة بالعام الماضي، بينما يعتبر الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع.
ووفق دراسة صدرت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن اتحاد النقابات العمالية التركي، كان حد الجوع لعائلة مكونة من 4 أفراد هو 2102 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2.020 ألف ليرة، بحسب موقع صحيفة «زمان التركية».
وأوضح اتحاد النقابات العمالية التركي أن الموظفين يضطرون للاقتراض بسبب انخفاض الحد الأدنى للأجور عن حد الجوع، ومواجهتهم صعوبات في توفير النفقات الإلزامية، مجدداً دعوته للحكومة بإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل.
وتشير نتائج الدراسة، التي أجراها اتحاد النقابات العمالية التركي لشهر نوفمبر الحالي، إلى بلوغ إجمالي النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص للحصول على تغذية سليمة ومتوازنة وكافية تكلف نحو 2102 ليرة (حد الجوع). بينما تبلغ النفقات الإلزامية الأخرى للحصول على الملابس والسكن، شاملاً الإيجار والكهرباء والماء والوقود والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة نحو 6.849 ألف ليرة.
وأوضحت الدراسة أن الحد الأدنى الساري حالياً يقل عن قيمته الفعلية بنحو 558 ليرة بسبب ضريبة الدخل، وأن العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور يعجزون أمام الظروف المعيشية، مفيدة أن الحكومة التركية لم تقصِ الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل، على الرغم من كل الدعوات التي وجّهتها النقابات العمالية. وأشار اتحاد النقابات العمالية إلى استمرار مساعي البحث عن راتب يكفي معيشة إنسانية.
وفي سياق منفصل، أكد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، السماح للبنوك بشطب مجموعة تضم 5 فئات من القروض المعدومة من حساباتها؛ إذا أشهر المدين إفلاسه وأصبح استرداد هذه القروض مستحيلاً.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه سيتم اعتبار حذف هذه الديون من حسابات البنوك ممارسة محاسبية مقبولة، في حين لن يطرأ تغيير على حق الدائنين في تحصيل ديونهم التي توقف المدينون عن سدادها. وبحسب القواعد الجديدة، سيكون على البنوك الإعلان عن قيمة الديون التي تم شطبها في تقرير أرباحها التالي لقرار الشطب. وذكرت «بلومبرغ» أن السلطات الرقابية في تركيا أبلغت البنوك بتصنيف قروض بقيمة 8.1 مليار دولار، باعتبارها ديوناً معدومة.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير إخباري بأن شركة طيران «أطلس غلوبال» التركية الخاصة علقت جميع رحلاتها حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مرجعة هذا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع سعر صرف الليرة.
وذكرت صحيفة «جمهورييت» الليلة قبل الماضية أن «الارتفاع الحاد في التكاليف اللوجستية والتشغيلية، مع نقل الرحلات إلى مطار إسطنبول الجديد قبل أبريل (نيسان) 2019، جعل من المستحيل بالنسبة لنا تعويض الخسائر التي سجلناها في 2016 و2017»، وذلك وفق رسالة بعثتها الشركة إلى العملاء.
وأوضحت الشركة أنها مضطرة للدخول في فترة من «إعادة الهيكلة» في ظل مشكلات، من بينها التدفقات النقدية والتراجع «السريع والحاد» في سعر الصرف. وأكدت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليق الرحلات، دون أي ذكر لمشكلاتها الاقتصادية. ولم يتسنَ التواصل على الفور مع الشركة.
وفقدت الليرة نحو 10 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام. وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي أمس 5.7614 ليرة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا أول من أمس الأتراك لتحويل مدخراتهم من الدولار إلى الليرة.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن وزارة النقل التركية «ستراقب عن كثب» الموقف فيما يتعلق بتعويض العملاء عن التذاكر التي كان تم شراؤها لرحلات خلال فترة التعليق.
وتسيّر الشركة رحلات لمجموعة متنوعة من الوجهات المحلية والدولية، من بينها ألمانيا وروسيا وكازاخستان والإمارات. ووفقاً لموقع الشركة، فإنها تشغل 25 طائرة ركاب.