الخطوط التونسية تلغي مئات الوظائف بخطة تتكلف 6 مليارات دولار

قروض ألمانية لاستكمال مشاريع حكومية

قال المدير العام للخطوط التونسية، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية عن شركة الطيران المملوكة للدولة.
وكان الوضع المالي الصعب للناقلة الوطنية أفضى إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمة ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار. وللخطوط التونسية أسطول من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها ثمانية آلاف موظف، فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات.
وقال إلياس المنكبي، المدير العام للخطوط التونسية، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الشركة أعدت خططاً لإصلاح المؤسسة تقوم على إحالة 1200 موظف إلى التقاعد المبكر على ثلاث مراحل. وأوضح، أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على أن تضم الدفعة الأولى 400 موظف سيتم تسريحهم خلال الربع الأول من عام 2020، مؤكداً أن الشركة «ستصرف لهم مستحقاتهم. وستكلف الخطة 17 مليون دينار (نحو 6 مليارات دولار)».
وفشلت محاولات سابقة عدة للتوصل إلى اتفاق بين الشركة والنقابات لتسريح عمال. والخطوط التونسية المؤسسة منذ عام 1948 هي من أعرق الشركات الوطنية في تونس، غير أنها تعاني منذ 2011 من زيادة كبيرة في عدد الموظفين؛ ما يشكل نزيفاً مالياً مستمراً يقدر بملايين الدنانير سنوياً.
وتضررت سمعة الشركة بسبب شكاوى المسافرين من معضلة التأخير في الرحالات وتدني الخدمات وتكرر السرقات للأمتعة بالمطارات. وقال المنكبي، إن الشركة ستتعاقد مع مؤسسة خاصة لتتولى مهمة شحن الأمتعة.
في غضون ذلك، أعلن البنك الألماني للتنمية عن تخصيص مبلغ 63.75 مليون يورو لتطوير وتحديث مجموعة من المشاريع البيئية والفلاحية، وفي مجال الطاقات المتجددة، وهي مشاريع برمجتها الحكومة التونسية، ولم توجه لها الموارد المالية الضرورية لإنجازها. ووقع الطرفان، التونسي والألماني، نهاية الأسبوع الماضي على 8 اتفاقيات مختلفة لتمويل تلك المشاريع.
واستحوذت اتفاقية تنمية استخدام الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء على أكبر حجم من تلك الاستثمارات الألمانية، وذلك بتخصيص مبلغ لفائدة السلطات التونسية لا يقل عن 34 مليون يورو، في شكل قرض ميسر بفائدة بسيطة، علاوة على 2.5 مليون يورو في شكل هبة، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 36.5 مليون يورو.
ويهدف هذا القرض إلى الحد من استهلاك الطاقات التقليدية من قبل المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تركيز نحو مائة منظومة فوتوضوئية ذات قدرة إنتاجية ذاتية تقارب 30 ميغاواط؛ وهو ما سيمكّن من تحقيق أرباح مهمة على مستوى المصاريف الحكومية الموجهة لقطاع الطاقة.
يذكر أن دعم قطاع الطاقة والمحروقات في تونس يخلف ثغرة مالية لا تقل نسبتها عن 35 في المائة من عجز الميزان التجاري. وأبرزت دراسات الجدوى التي أجريت في هذا المجال أن هذا البرنامج سيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 20 ألف طن سنوياً.
في السياق ذاته، وقّع «الديوان التونسي للتطهير»، التابع لوزارة البيئة، قرضاً بقيمة 18 مليون يورو، سيخصص لإنجاز مشروع حكومي هدفه تجميع ومعالجة المياه المستعملة في 9 مناطق صناعية تونسية، تقع بمدن المكنين، وبن عروس، وأوتيك، وبنزرت، وصفاقس، والنفيضة، ووادي الباي، والمنستير، ومجاز الباب. ووفق ما قدمته وزارة البيئة التونسية من معطيات حول هذا القرض، فإنه يهدف إلى المساهمة في تقليل المخاطر الصحية على السكان في المناطق الصناعية والقريبة منها، علاوة على حماية موارد المياه السطحية والجوفية، وحماية المناطق الرطبة والمناطق الساحلية.
ووقعت وكالة حماية الشريط الساحلي هي الأخرى على قرض مهم بقيمة 4.5 مليون يورو؛ مما سيساهم في إعادة تأهيل وتهيئة الشواطئ التونسية التي تضررت بفعل التغيرات المناخية. كما وقّع البنك الألماني للتنمية اتفاقية قرض لإنجاز المرحلة الثانية من برنامج لتخزين المياه والوقاية من الفيضانات بقيمة 1.45 مليون يورو، في شكل هبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمويل الدراسة التحضيرية للحماية من الفيضانات.
وتعد ألمانيا من بين أهم شركاء تونس الاقتصاديين، وهي، إلى جانب فرنسا وإيطاليا، تحتل المراتب الأولى من حيث عدد المؤسسات الاقتصادية ذات الاستثمار الأجنبي القائمة في تونس.