محكمة عسكرية مصرية تقضى بإعدام الإرهابي هشام عشماوي

الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)
الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

محكمة عسكرية مصرية تقضى بإعدام الإرهابي هشام عشماوي

الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)
الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عبر موقع «فيسبوك»، اليوم (الأربعاء)، أن المحكمة العسكرية للجنايات قضت بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «الفرافرة» في جلسة اليوم.
وعشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابياً في 2012، اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة.
وكانت محكمة عسكرية مصرية قد حكمت غيابياً في 2017 على عشماوي بالإعدام، بسبب تورطه مع جماعة «أنصار بيت المقدس» في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية.
وعشماوي مطلوب للقضاء المصري بتهم تنفيذ «أعمال إرهابية» والانتماء إلى جماعة متطرفة (أنصار بيت المقدس)، وهو يعد من أبرز المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر (أيلول) 2013.
وفي 2014 انشق عشماوي عن «أنصار بيت المقدس» إثر مبايعة هذه الجماعة لتنظيم «داعش».
وحاول عشماوي تأسيس ما أطلق عليه لبعض الوقت في درنة «الجيش المصري الحر»، إلا أن قيادته للمتطرفين المصريين في هذه المدينة الصغيرة الواقعة على بُعد نحو 250 كيلومتراً من الحدود مع مصر، تعرضت لمشكلات داخلية، بسبب قدوم قيادات من المتطرفين المصريين من سوريا والعراق.
وانتهى اسم «الجيش المصري الحر» قبل عامين، وحل محله تنظيم «المرابطون» بقيادة عشماوي، المكنَّى «أبو عمر المهاجر».
وتسلمت السلطات المصرية عشماوي من الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي).
وفي أول رد فعل له بعد تسلّم عشماوي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ، ولن تنتهي قبل أن يتم استرجاع حق كل من مات فداءً للوطن».
والعشماوي ارتكب عدداً من الجرائم، على رأسها المشاركة في استهداف وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، في عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (أ.ش.أ).
ويواجه المتهم، تهمة الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، بالإضافة إلى ضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.
كما يواجه الإرهابي تهمة قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك «الصيد الحر» خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية «أفراد – نقل» أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبالكيفية المذكورة ذاتها، وكذا استهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة «إم 60» بطريق القاهرة – الإسماعيلية، واستهدافه إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق «القاهرة – الإسماعيلية»، وأدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.
ويواجه أيضاً تهمة الاستهداف مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية في 2013 من خلال سيارة مفخخة، والاشتراك مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية في أنشاص في 2013، واستهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرهما حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس.
ومن بين التهم الموجهة للإرهابي أيضاً استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبة جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم، تولي إمارة تنظيم «أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيدة وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة البويطي، ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود الفرافرة.
كما يواجه المتهم، تهمة ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود الفرافرة، وقتل جميع ضباطها وأفرادها، وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها في عام 2014 المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق «أبو صوير – الصالحية – القصاصين» استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم «القاعدة»، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.