تقرير حقوقي يوثق 44 جريمة حوثية ضد النساء في تعز

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيسي في مدينة تعز اليمنية، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 44 اعتداء جسديا طال النساء في تعز، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2019 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المركز في تقريره الحديث، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم في عام 1999 إن «محافظة تعز تشهد أعلى معدل للضحايا من النساء بين المحافظات المختلفة».
وأكد المركز أن الفريق الميداني التابع له وثق «مقتل 14 امرأة في تعز، حيث حصدت القذائف المختلفة حياة 4 نساء فيما قتل قناصون يتبعون الميليشيات الحوثية 3 نساء أخريات، وتسببت الألغام التي تزرعها الجماعة بشكل عشوائي بمقتل 5 نساء، في حين قتلت امرأة واحدة برصاص مباشر للميليشيات كما قتل أحد أتباعها والدته بسلاح أبيض».
وأوضح المركز أن الاشتباكات الدائرة بين اللجنة الأمنية التابعة للسلطة المحلية ومسلحين مناوئين لها تسببت بمقتل امرأتين، فيما قتل مسلح خارج إطار الدولة امرأة أخرى.
ووثق الفريق «تسبب ميليشيات الحوثي في إصابة 30 امرأة حيث أصيبت 14 امرأة بشظايا جراء القذائف والمدفعيات المختلفة، كما أصيبت 10 نساء برصاص قناصي الميليشيات، وتسببت الألغام بإصابة 6 نساء أخريات». بينما تسببت الاشتباكات بين اللجنة الأمنية والمسلحين المعارضين لها في إصابة امرأتين، بينما أصيبت امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، كما أصيب 3 نساء برصاص مسلحين خارج إطار الدولة.
وأكد المركز الحقوقي أن «جرائم العنف المسلط على النساء في اليمن خلال سنوات الحرب الأخيرة ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة في 2014 تعددت حيث شملت القتل المباشر لمئات النساء سواء قنصا وقصفا أو من إصابات حيث طالت الجرائم 1500 امرأة وفق إحصائيات وتقارير مختلفة، فضلا عن بتر أعضاء نساء جراء حقول الألغام الهائلة التي تحيط بالقرى المأهولة بالسكان ومداخل المدن».
وقال المركز إن «حقول الألغام والمتفجرات تصيب الفئة الأكثر ضعفا في مجتمع الحرب باليمن وهم النساء والأطفال حيث إنهم الأكثر حركة وتنقلا في القرى المأهولة والمدن المحاصرة».
وقال: «بينما تعاني النساء في صنعاء من قمع ممنهج من قبل سلطات الحوثيين والذي وصل إلى اعتقال عشرات النساء من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية وتلفيق التهم المختلفة لهن من انتماءات سياسية إلى تهم بارتكاب جرائم أخلاقية مختلفة، شمل ذلك سلسلة طويلة من الملاحقات والاعتقالات مما يجعل هؤلاء النساء في خطر حقيقي لفقدان حياتهن؛ إما بسبب السجون السرية أو تعرضهن لقمع المجتمع جراء تلك التهم والملاحقات وتشويه السمعة».
وأوضح المركز أنه «حسب بيانات منظمات حقوق الإنسان في صنعاء، فإن هناك ما يزيد على مائتي امرأة ما بين مخطوفات ومخفيات أو يتم ملاحقتهن بشكل قمعي وبإرهاب منظم من قبل أجهزة أمنية تتبع قيادات الجماعة الحوثية».
وأضاف المركز في تقريره بالقول «تتصدر النساء في اليمن قائمة ضحايا العنف باليمن سواء عبر الإصابات المباشرة من الحرب أو من الآثار الأخرى التي تعاني منها بشكل غير مباشر، حيث تتحمل النساء الناجيات من القصف والموت المباشر العبء الأكبر من المسؤولية الأسرية ودعم المجتمع والأضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب والعنف المجتمعي».
وشدد المركز الحقوقي على أن «عملية وقف العنف الموجه ضد النساء في اليمن بحاجة إلى تضافر جهود أطياف المجتمع من سلطات وأحزاب ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني. إذ لا بد من الإيمان بوقف العنف ضد النساء ووقف استهدافهن في الحرب الدائرة وذلك سيشمل الخطوة الأهم لحماية المجتمع وصنع السلام لكون النساء هن الأكثر قدرة على خلق الاستقرار المتوازن على مستوى الأسرة والمجتمع».
وطالب المركز بضرورة وقف العنف الموجه ضد النساء في اليمن، وقال إن ذلك «يعني حماية المجتمع وصنع السلام وصيانة المستقبل المنشود؛ لأن المرأة ليست مجرد شريك في تعزيز استقرار المجتمعات، ولكن هي الأقدر على حث المجتمع نحو السلام وصنع التغيير الإيجابي المنشود».
الجدير بالذكر أن قصة اختيار يوم 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام كيوم عالمي لوقف العنف ضد النساء يعود إلى حادثة وقعت أحداثها عام 1960 بجمهورية الدومنيكان، حيث اغتيلت ثلاث شقيقات هن الأخوات «ميرابال» بطريقة وحشية بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي حينها روفاييل تروخيليو، وقد كن من السياسيات الناشطات في معارضة نظامه.
من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، حرص الحكومة على حماية المرأة من المخاطر التي تتعرض لها، والقضاء على كل أشكال العنف ضدها.
وقالت، وفقا لما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، إن «الحكومة تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة (السلم والأمن) وحرصها على مشاركة المرأة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات».
وأضافت أن «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت الخطة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وتسعى بالشراكة مع المانحين لتنفيذ الخطة».
وشددت على «أهمية قيام المنظمات المهتمة بالمرأة بتكثيف البرامج والمشاريع الخاصة بحماية المرأة وتنميتها وتقديم الدعم الشامل للمرأة في اليمن»، مهيبة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة «إدانة جميع أشكال العنف التي تتعرض له المرأة في المحافظات غير المحررة من قبل ميليشيات الحوثي».
واتهمت الوزيرة الكمال «ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات جسمية ضد المرأة ترقى إلى جرائم حرب»، وقالت إن «الميليشيات قامت بقتل واختطاف النساء في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأنشأت جهات أمنية من النساء تحت اسم (الزينبيات) خاصة باختطاف وتعذيب النساء».