صافي الدين التركي يقفز 3.7 مليار دولار في شهر واحد

كشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية عن وصول إجمالي دين الإدارة المركزية في البلاد إلى 1.26 تريليون ليرة (220 مليار دولار) في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب البيانات، قفز نصيب الفرد من الديون إلى 15.4 ألف ليرة (2700 دولار). وزاد صافي الدين إلى 21 مليار ليرة (3.7 مليار دولار) في شهر واحد، لافتة إلى أن ارتفاع معدلات الدين بلغت خلال الأشهر الأخيرة أرقاماً تدعو للقلق.
وأشارت البيانات ذاتها إلى أن الدين ذاته زاد خلال العامين الأخيرين، بشكل حاد، إذ كان يبلغ في أكتوبر 2017 نحو 867 مليار ليرة، ليرتفع في الشهر ذاته من العام 2018 إلى 1.1 تريليون ليرة.
وخلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر الماضي، زاد الدين بمقدار 176 مليار ليرة، ليسجل 1.26 تريليون ليرة. وأوضح البيان أن 638.5 مليار ليرة من الدين المذكور مسجلة بالعملة الوطنية، فيما كانت قيمة الديون بالعملات الصعبة 622.2 مليار ليرة.
وأظهرت البيانات أن هذه الديون لا تتضمن ديون البلديات، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبلغ دين الإدارة العامة للدولة في 2014 نحو 776.9 مليار ليرة، كان نصيب الفرد منها 7 آلاف و746 ليرة، ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الدين العام خلال 5 سنوات بمقدار 100 في المائة، ليصبح في أكتوبر الماضي نحو 15.4 ألف ليرة.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ عجز الميزانية في تركيا أكثر من 100.7 مليار ليرة، نحو 18 مليار دولار وكان من الممكن أن يرتفع الرقم 150 مليار إذا لم تستخدم الحكومة احتياطي البنك المركزي وغيره من الإيرادات.
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سقف اتفاق المبادلة بين العملة التركية والقطرية مع البنك المركزي القطري إلى ما يعادل 5 مليارات دولار. وذكر البنك، في بيان أمس (الثلاثاء)، جاء بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الدوحة أول من أمس، أن «السقف الإجمالي لاتفاق مبادلة العملة بين بنكي تركيا وقطر المركزيين تم رفعه إلى ما يعادل 5 مليارات دولار من الليرة والريال، بعد أن كان 3 مليارات دولار من قبل».
وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى تسهيل التجارة بين البلدين بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي للبلدين.
ووقع البنكان المركزيان التركي والقطري اتفاق المبادلة في أغسطس (آب) 2018 وسط أزمة خانقة مرت بها الليرة التركية أفقدتها 40 في المائة من قيمتها في ذلك الوقت، وتم الاتفاق على تعديله في الدوحة، أول من أمس، أثناء زيارة إردوغان.
ووقع رئيس مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، ورئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، اتفاقية حول التعديلات على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري) بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي. كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال، ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وأخرى بين وكالة ترويج الاستثمار القطرية، ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
وكان أمير قطر وإردوغان ترأسا، أول من أمس، اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، وبحثا العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تقام في قطر في شتاء العام 2022.
إلى ذلك، قال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، إن تركيا تلعب دورا رئيسا في مجال العملات المشفرة وسلسلة الكتل المحدودة «بلوك تشين»، ما يمنحها فرصة جيدة لتصدر قطاع التكنولوجيا المالية (فاين تك).
وأضاف تشاو، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، أن تركيا واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في هذه المجالات، وأنها سوف تحظى بأهمية بالغة في الأوساط المالية مستقبلاً.
وأعلنت تركيا في إطار البرنامج الرئاسي السنوي الذي صدر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أنها ستطلق عملة رقمية تعتمد على تقنية «بلوك تشين»، ومن المتوقع أن تبدأ اختبارها خلال عام 2020.
وتهدف تركيا أيضا إلى وضع خريطة طريق لتطوير منظومة تعتمد على التكنولوجيا المالية (فاين تك)، وإنشاء مجمع تقني (تكنوبارك) مالي في إسطنبول. وتوقع تشاو أن ينمو قطاع العملات المشفرة وسوف يصبح أكبر، وستصدر كل حكومة عملاتها الخاصة.
وأشار إلى أن الكثير من الحكومات تعمل بالفعل على دعم العملات المشفرة التي تعتمد على تقنية «بلوك تشين».

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

صافي الدين التركي يقفز 3.7 مليار دولار في شهر واحد

أنقرة والدوحة ترفعان سقف المبادلات بالعملتين المحليتين إلىما يعادل 5 مليارات دولار