«إل في إم إتش» الفرنسية تشتري أيقونة المجوهرات الأميركية «تيفاني»

صفقة قياسية تجاوزت 16 مليار دولار

TT

«إل في إم إتش» الفرنسية تشتري أيقونة المجوهرات الأميركية «تيفاني»

اشترت مجموعة المنتجات الفاخرة الأولى عالمياً، الفرنسية «إل في إم إتش»، العلامة الأميركية الشهيرة والعريقة للمجوهرات «تيفاني» لقاء 16.2 مليار دولار، في عملية استحواذ قياسية ستعزز مكانتها في الولايات المتحدة، وتضيف إلى محفظتها من العلامات التجارية.
وقال رئيس مجموعة «إل في إم إتش»، برنار أرنو، صباح الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنها علامة ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً، وأيقونة لأميركا... ستصبح بذلك فرنسية إلى حد ما»، مؤكداً أن «تيفاني» تملك «إمكانات كبيرة وتاريخاً مهماً».
وأضاف الملياردير أرنو، في بيان مشترك مع «تيفاني»، أن مجموعته «تطمح إلى منح البريق لهذه العلامة الرمزية بكل العناية والتصميم اللذين بذلا من أجل كل الدور التي انضمت إلينا عبر التاريخ».
وتملك «إل في إم إتش» علامات «لوي فيتون» و«ديور»، إضافة إلى سلع أخرى فاخرة. وكانت المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة، التي يملكها الملياردير الفرنسي برنار أرنو، عرضت الاستحواذ على المجموعة الأميركية لقاء 120 دولاراً للسهم الواحد، قبل زيادة عرضها إلى 130 دولاراً قبل أيام، و135 دولاراً مع التوصل إلى اتفاق.
وأوضح الجانبان أن «الاتفاق النهائي المبرم» لعملية الاستحواذ هذه «قدرت قيمة (تيفاني) بنحو 14.7 مليار يورو، أي 16.2 مليار دولار».
وقال المدير العام للمجموعة الأميركية الساندرو بوليولو، في البيان نفسه، إن هذه الصفقة بالنسبة لـ«تيفاني»، «تأتي بينما تقوم علامتنا بعملية تحول كبيرة»، و«ستؤمن في وقت واحد دعماً ووسائل وزخماً إضافياً لبلوغ هذه الأهداف».
من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة «تيفاني» روجيه فرح، مرحباً بالاتفاق، بأن «مجلس الإدارة توصل إلى أن هذه الصفقة تفتح آفاقاً واعدة مع (إل في إم إتش)، المجموعة التي تقدر ميزات (تيفاني)، وستعرف كيف تستثمر في طواقمها وموجوداتها الفريدة، وفي الوقت نفسه عبر تقديم سعر مغرٍ وقيمة مؤكدة لمساهميها».
وسيسمح شراء «تيفاني» للمجموعة الفرنسية بتعزيز وجودها في الولايات المتحدة، ثاني سوق لها في رقم الأعمال بعد آسيا باستثناء اليابان. وفي الأشهر التسعة الأولى، سجلت «إل في إم إتش» 23 في المائة من مبيعاتها في الولايات المتحدة.
وستتمكن «إل في إم إتش» أيضاً من إضافة علامة تجارية مهمة في صناعة المجوهرات لمحفظتها التي تضم أساساً «بولغاري» التي اشترتها في 2011 بقيمة 5.2 مليارات دولار، و«شوميه» التي استحوذت عليها في عام 1999.
وبذلك قد تتمكن من تعزيز قدرتها التنافسية في هذا المجال، وهو الوحيد في الصناعات الفاخرة الذي لا تحتل فيه المرتبة الأولى، مع صانعي المجوهرات «كارتييه» و«فان كليف آند أربلز» المملوكتين من المجموعة السويسرية «ريشمون».
وقال أرنو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تيفاني» شهدت «أياماً سيئة وأخرى جيدة... لذلك هناك عمل كبير يتعين القيام به». وأضاف: «لكن لدينا بعض الخبرة في صناعة المجوهرات، فقد تمكنا من زيادة نتائج عمليات (بولغاري) 5 أضعاف منذ شرائها في 2011». وذكر بأن استكمال العملية مقرر في منتصف 2020 «شرط تحقيق الشروط العادية، بما في ذلك الحصول على موافقة المساهمين في (تيفاني) على التصاريح التنظيمية اللازمة».
وتمثل «إل في إم إتش» أكبر مجموعة في البورصة الفرنسية برأسمال يتجاوز قليلاً المائتي مليار يورو. وخلال السنة المالية 2018، سجلت المجموعة الفرنسية مبيعات بقيمة 46.8 مليار يورو، وهو رقم قياسي، بينما بلغت أرباحها 6.4 مليار يورو بهامش عملاني يبلغ 21.4 في المائة.
من جهتها، تحدثت «تيفاني»، التي تسعى منذ سنوات إلى جذب زبائن أصغر سناً، في مارس (آذار) الماضي، عن مبيعات سنوياً بقيمة 4.4 مليارات دولار، أي بزيادة 6.5 في المائة على مدى عام. لكن نموها اصطدم بالدولار القوي، وتراجع إنفاق السياح في الولايات المتحدة.
ويعمل في «تيفاني» أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نحو خمسة آلاف من محترفي صناعة المجوهرات. كما تملك شبكة تتمثل بأكثر من 320 متجراً في العالم تديرها بشكل مباشر. ويشكل الألماس نشاطها الأساسي، وأكثر من نصف مجوهراتها تحوي حجراً واحداً منه على الأقل.
كان تشارلز لويس تيفاني أسس في 1837 شركة «تيفاني» النيويوركية لصناعة المجوهرات، التي فتحت أول محل لها في جنوب مانهاتن، وبلغت قيمة صفقاتها الأولى 4.98 دولارات. وأدرجت المجموعة في البورصة في مايو (أيار) 1987، واشترتها في 1979 شركة مستحضرات التجميل الفرنسية «أفون بروداكتس».
لكن «أفون»، التي خاب أملها بعد مراهنتها على الشهرة التي اكتسبتها الشركة بفضل رواية «فطور في تيفاني» للروائي الأميركي ترومان كابوتي، باعتها بعد 5 سنوات بـ135 مليون دولار لـ«كونسورسيوم» من المستثمرين برئاسة ويليام تشاني رئيس مجلس إدارة «تيفاني» حينذاك. وتراجعت أسعار أسهمها في البورصة العام الماضي بسبب تباطؤ المبيعات، لكنها حققت زيادة في الأرباح نسبتها 22 في المائة منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال أرنو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «صناعة المجوهرات الراقية تتطور في عالم يشهد بعض المشكلات الاقتصادية، لكن المنتجات الأفضل نوعية وحرفية تجذب مزيداً من الزبائن، وهذا بموازاة ارتفاع شامل في مستوى المعيشة في عدد من البلدان التي كانت بعيدة عن شراء هذا النوع من المنتجات قبل 20 عاماً». وأضاف: «اليوم ازدادت الرغبة في المنتجات المتطورة»، وهذا ما يفسر نمو مجموعة «إل في إم إتش» بمجملها.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.