ترمب يقيل وزير البحرية دفاعاً عن ضابط ارتكب تجاوزات

انتقد وزير البحرية الأميركية ريتشارد سبنسر، أول من أمس، ترمب بعد إقالته في إطار خلاف بشأن تدخل الرئيس الأميركي لوقف قرار بخفض رتبة ضابط من قوات النخبة اتُّهم بارتكاب تجاوزات خطيرة.
وتمّت إقالة سبنسر من منصب وزير البحرية، بعدما أشارت معلومات إلى أن تدخل ترمب في قضايا تأديبية أثارت غضب القيادة العسكرية الأميركية. وقال سبنسر في رسالة نشرتها وسائل إعلام أميركية: «لم أعد أشارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عيّنني المفاهيم نفسها فيما يتعلّق بالمبادئ الأساسية للنظام العام والانضباط». وأضاف «أعلن من هنا انتهاء مهامي كوزير البحرية الأميركية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرتبط الخلاف بمصير إدوارد غالاغر، الذي اتُّهم بارتكاب جرائم حرب في قضية حساسة، لكنه أدين بجريمة أقل خطورة. وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوقف ترمب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، قرار خفض رتبة غالاغر الذي جاء بعد إدانته. وقال ترمب في تغريدة الأحد، إن البحرية تعاملت «بشكل سيئ للغاية» مع غالاغر. وأشار إلى أنه طلب من سبنسر الاستقالة على خلفية القضية، وبسبب ما اعتبره الرئيس «فشله» في التعامل مع مسألة ضبط تجاوز الميزانية.
وقال الرئيس إن غالاغر سيبقى في القوات الخاصة لسلاح البحرية «نيفي سيلز»، مؤكدا أن «إيدي (غالاغر) سيتقاعد بسلام مع جميع مرتبات الشرف التي حصل عليها».
من جهته، طلب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر «استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد فقدان الثقة به لافتقاره إلى الصدق بشأن محادثات مع البيت الأبيض، تتعلق بالتعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة إيدي غالاغر»، بحسب بيان للوزارة. وقال إسبر إنه يشعر «بقلق عميق حيال سلوكه»، في إشارة إلى سبنسر.
وكانت البحرية الأميركية قد أطلقت إجراء تأديبياً كان من شأنه تجريد غالاغر وثلاثة أعضاء آخرين من وحدته من شارات «ترايدنت»، التي تُمنح للذين استكملوا التدريبات التي تؤهلهم للانضمام إلى قوات «نيفي سيلز»، وهو ما يعني طردهم منها. لكن بدا أن تدخلات ترمب منعت هذه العملية.
وألغى الرئيس هذا الشهر كذلك إدانة بالقتل من الدرجة الثانية بحق اللفتنانت كلينت لورانس الذي حكم عليه بالسجن 19 عاماً بعدما أمر جنوداً في 2012 بإطلاق النار على ثلاثة أفغان عزل، كانوا على متن دراجة نارية وقُتل اثنان منهم. كما أصدر عفوا عن مات غولستين، العضو السابق في القوة الخاصة الأميركية «القبعات الخضر»، المتهم بقتل شخص عمداً في 2010 اشتبه في أنه يصنع قنابل لحركة «طالبان».
أما غالاغر، فاتُّهم بطعن سجين من «تنظيم داعش» الإرهابي في العراق حتى الموت عام 2017، والشروع بقتل مدنيين وعرقلة عمل القضاء. وبينما تمّت تبرئته في يوليو (تموز) من هذه التهم، إلا أنه أدين بالتقاط صورة جماعية مع جثة المقاتل إلى جانب آخرين من أفراد «نيفي سيلز». ونتيجة ذلك، تم خفض رتبته درجة من ضابط صف رئيسي إلى ضابط صف من الدرجة الأولى.
وفي تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأحد، اتهم غالاغر البحرية بالتحرّك من باب الانتقام بعدما قدّم شكوى. وقال: «كان بإمكانهم أخذ شارة (ترايدنت) مني في أي وقت. لكنهم يحاولون الآن أخذها بعدما أعادني الرئيس إلى رتبتي». ودافعت شبكة «فوكس نيوز» وقاعدة ترمب المحافظة بشدة عن غالاغر. لكنها قوبلت كذلك بانتقادات مفادها أن الرئيس يقوّض العملية القضائية العسكرية.
وفي رسالته لترمب الأحد، قال سبنسر إن «ضميري لا يطاوعني للامتثال لأمر أعتقد أنه يشكّل انتهاكاً للقسم المقدس الذي أديته (...) بالدفاع عن الدستور». وأضاف أن الحفاظ على النظام العام والانضباط في صفوف «نيفي سيلز» يعد «شأناً جدياً للغاية».