الجيش السوداني يعلن حملة ضد المتمردين.. والجبهة الثورية تعلن استعدادها لمواجهتها

الجبهة تؤكد أن الخرطوم تستعد لاستخدام أسلحة محظورة

الجيش السوداني يعلن حملة ضد المتمردين.. والجبهة الثورية تعلن استعدادها لمواجهتها
TT

الجيش السوداني يعلن حملة ضد المتمردين.. والجبهة الثورية تعلن استعدادها لمواجهتها

الجيش السوداني يعلن حملة ضد المتمردين.. والجبهة الثورية تعلن استعدادها لمواجهتها

أكدت الجبهة الثورية المعارضة استعدادها لصد الهجوم العسكري الذي أعلن عنه الجيش السوداني، فيما يعرف بالمرحلة الثانية من حملة الصيف، والذي عدته الخرطوم بأنه سيكون حاسما للمتمردين في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور.
وأعلنت الجبهة عن امتلاكها معلومات مؤكدة عن حشود عسكرية ضخمة للقوات الحكومية في مناطق الحرب الـ3. وأن الخرطوم تستعد هذه المرة لاستخدام أسلحة إيرانية محظورة دوليا، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تفعيل قرار مجلس الأمن (1593) الخاص بدارفور بحظر الأسلحة المحظورة دوليا، إلى جانب فرض حظر للطيران بالتحليق في المناطق الـ3.
وقال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة التي تضم إلى جانب حركته، الحركة الشعبية في الشمال، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد، والعدل والمساواة، تتابع الحشود العسكرية في المناطق الـ3 (جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور)، وأضاف موضحا «نحن على استعداد لمواجهة أي اعتداء من قبل ميليشيات المؤتمر الوطني على شعبنا وفي مناطقنا، وسنعطي المؤتمر الوطني درسا جديدا في ميادين القتال، وليس غريبا أن يعتدي المؤتمر الوطني على حواره الذي أطلقه قبل أشهر ليعلن عن حرب شاملة على شعبنا»، مشددا على أن الجبهة الثورية ما زالت متمسكة بالحل السياسي الشامل عبر الحوار، لكنه أوضح أنه «إذا اختار المؤتمر الوطني العمل العسكري فلن نصفق له، بل سندافع عن مواقعنا وإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميليشيات البشير منذ ربع قرن»، مضيفا أن الجبهة الثورية جاهزة للدفاع عن القضية السودانية في تحقيق دولة المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وكانت وثائق حكومية قد تناولتها وسائط إعلام مختلفة في الأيام الماضية قد أشارت إلى أن القيادات العسكرية والأمنية والمتشددين في الحزب الحاكم يرفضون الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنهم يعارضون تقديم أي تنازلات للمعارضة، وقد نفى البشير تلك الوثائق وعدها من قبيل الفبركة تقوم بها جهات لا تريد لبلاده خيرا.
وأوضح مناوي أن الجبهة الثورية تملك معلومات مؤكدة من خلال رصدها لتحركات الجيش الحكومي وهو يستعد لاستخدام أسلحة محظورة دوليا في المناطق الـ3، وقال: إن «هذه الأسلحة المحرمة دوليا جاءت من إيران وقد تم رصدها بدقة. لكن للأسف رغم علم الجهات الدولية بالحشود العسكرية من قبل ميليشيات المؤتمر الوطني وأمام أعين القوات الدولية في السودان فإن مجلس الأمن الدولي صامت تماما»، وتابع متحسرا «أصبحنا لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي، لكن شعبنا قادر للدفاع عن نفسه، ونحن بقواتنا سنواجه المؤتمر الوطني وميليشياته وننزل الهزيمة بهم»، مشددا على أن الجبهة الثورية ترفض الحرب وأنها تدافع عن نفسها ومواقعها، وأن الحرب قد فرضت عليها.
من جهة أخرى، أعلن مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن تحركات واستعدادات مكثفة من قبل الحكومة السودانية، تنبئ عن موجة عنف جديدة ضد المدنيين ومحاولة لاجتياح مناطق تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية في الشمال في مناطق النيل الأزرق، وأوضح البيان أن التقارير أشارت إلى وجود حشود ضخمة في منطقة دندرو التي تبعد 65 كلم من مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.
وذكر المركز أن هناك ميليشيات تتكون من أبناء النيل الأزرق وأخرى من دولة مجاورة – في إشارة إلى قوات تابعة لحركة التمرد في جنوب السودان بزعامة رياك مشار – وعد البيان أن هذه التحركات تأكيد على تراجع الخرطوم عن التزاماتها في إجراء التهدئة، والبحث عن حلول سلمية عبر قبول مقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وعبر المركز عن قلقه من هذه التطورات، خاصة أن المنطقة تضم أكثر من 130 ألف لاجئ من النيل الأزرق يعانون من الاستقطاب في ظل الحرب الدائرة في جنوب السودان إلى جانب الحرب داخل السودان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.