تأكيد سعودي على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد (الشرق الأوسط)

يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (يصادف يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام)، في وقت خطت فيه السعودية خطوات إصلاحية في مجال حفظ حقوق المرأة وتعزيز وحمايتها.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ خلال العام الحالي تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، وكفل النظام الجديد للمرأة الحصول على جواز السفر بنفسها أسوة بالرجل، وحقها بالسفر عند بلوغها 21 عاماً، وحقها في التبليغ عن المولود بصفته أمه، إضافة إلى حق المرأة في طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الوفاة، وأن تكون رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر، إلى جانب رفع سن تقاعد المرأة إلى 60 عاماً أسوة بالرجل.
وأكد الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أمس، أن حقوق المرأة في البلاد شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها القيادة السعودية.
وأضاف العواد أنه من أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهداً جديداً من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا.
وجاء حديث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال افتتاحه ندوة أقامتها الهيئة في الرياض بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشار العواد إلى حزمة الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم تنقلها، وبرنامج «دعم العمل الحر»، وبرنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد» وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.
ومن الجانب القانوني، تطرقت المحامية السعودية بيان زهران إلى القرارات التي تعزز المرأة من ناحية قوانين الأحوال الشخصية، وتحفظ حقوقها، ومن أبرزها أن للأم الأولوية في حق الحضانة، وأيضاً إمكانية المحاكمة في بلد المرأة ذاته كي لا تتحمل المرأة مشقة التنقل والسفر.
وأضافت زهران لـ«الشرق الأوسط» أن نظام التنفيذ أصبح صارماً بقضايا النفقة، وذلك لصالح المرأة. وتطرقت إلى حقوق المرأة الاجتماعية، بعد أن نالت حق التنقل والسفر (دون حاجة لموافقة ولي أمر)، وقيادة السيارة، وهذه كلها تغيرات جذرية شهدتها السعوديات في السنة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أشارت زهران إلى «نظام الحماية من الإيذاء» الذي يتناول العنف بأشكاله كافة. وتابعت: «العقوبات تختلف حسب نوع وحجم الضرر الناتج عن هذا العنف، فإذا كان العنف أحدث ضرراً بالغاً تكون العقوبة مغلظة».
وتزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي، أقامت جمعية مودة الخيرية المختصة بالاستقرار الأسري بالرياض أمس، ندوة عن دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة.
وسلّطت الندوة الضوء على القرارات العدلية التي أقرتها السعودية وعززت حقوق المرأة، مثل: حسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية، وإتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، وتجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح، وتوجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظياً وتسليمها نسخة من عقد الزواج.
وتطرقت إلى منح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتابات العدل، وتوجيهات وزارة العدل بالحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية، وتفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الفتيات في دور الرعاية. ومنح المرأة نصيبها من التركة خصوصاً العقارات، وعدم سقوط حقها في الميراث حتى وإن لم تطالب به. أما في الكفالة والوكالة، فتضمنت القرارات تسجيل وكالاتها دون الاشتراط أن تكون الوكالة لمحرم، وأن الأم أحق بكفالة القاصر سواء كان ذكراً أو أنثى.