رئيسة بوليفيا تصدر قانون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية

TT

رئيسة بوليفيا تصدر قانون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية

لاباز - «الشرق الأوسط»: أصدرت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنييز، أمس، قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية من دون مشاركة الرئيس السابق ايفو موراليس، ويهدف الاقتراعان لاستعادة السلم في هذا البلد الأميركي الجنوبي الذي شهد عنفاً خلف 32 قتيلاً خلال شهر. وقالت أنييز بعد توقيع مشروع القانون في قصر الحكومة في لاباز في حفل نقله التلفزيون البوليفي: «تلقينا تفويضاً لتنظيم انتخابات نظيفة وعادلة وشفافة. نحن نضمن لكم أننا سنحقق ذلك»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويلغي نص القانون الذي كان أقره البرلمان بغرفتيه السبت، الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وأعلن موراليس فوزه فيها، ما أثار غضب المعارضة التي نددت بـ«تزوير» الاقتراع.
واستقال موراليس الذي كان يطمح إلى ولاية رابعة، ويقيم حالياً في المنفى في المكسيك. وتتمثل الخطوة التالية في تعيين البرلمان أعضاء المحكمة العليا الانتخابية السبعة. وتتولى المحكمة تحديد تاريخ الانتخابات.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل، تم توقيف كثير من أعضاء المحكمة العليا الانتخابية بسبب «مخالفات» أثناء الاقتراع. ويقول اليساري موراليس إنه كان ضحية «انقلاب»، ويندد بـ«ديكتاتورية» أنييز من منفاه في المكسيك.
ومنذ تنحيه في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، يتظاهر آلاف من أنصاره خصوصاً في لاباز العاصمة الإدارية للبلاد وقرب معقله كوشابامبا (وسط). وقتل 32 شخصاً على الأقل في أعمال عنف شهدتها بوليفيا منذ 20 أكتوبر.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.