عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:26 دقيقه
الاقتصاد

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية

الدولار يتبعه وسط مخاوف النمو العالمي وغموض حول رفع الفائدة الأميركية

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية

الإسترليني يتراجع وسط شكوك بشأن رفع أسعار الفائدة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني صوب أدنى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل اليورو أمس الاثنين وسط تزايد التكهنات بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيدفع بنك إنجلترا المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم.
وقال متعاملون إن بيانات بشأن التضخم ونمو الأجور في المملكة المتحدة من المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي ستكون حاسمة، حيث من المرجح أن تؤدي أي بيانات ضعيفة إلى النيل من الآمال في رفع أسعار الفائدة وتزيد الضغط على الجنيه.
وارتفع اليورو بأكثر من نصف في المائة مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين إلى 97.‏78 بنس مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف 79 بنسا.
وتراجع الجنيه الإسترليني أيضا مقابل الدولار، حيث خسر 1.‏0 في المائة إلى 6060.‏1 دولار وذلك رغم ضعف العملة الأميركية التي تراجعت بوجه عام متأثرة بتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى الحفاظ على التيسير النقدي.
فيما تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة عملات رئيسية أمس الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والقلق من احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول رفع لأسعار الفائدة منذ فترة طويلة.
واستمرت المخاوف بشأن سلامة الاقتصادات الأخرى في أعقاب بيانات اقتصادية ألمانية ضعيفة صدرت الأسبوع الماضي، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه قال مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي يوم السبت إن تباطؤ التعافي العالمي قد يحول دون تشديد السياسة النقدية الأميركية. وقال محللون إن الين الذي يميل إلى الارتفاع في أوقات القلق بشأن النمو العالمي استفاد من ضعف العملة الأميركية. لكنهم أضافوا أنهم يعتبرون انخفاض الدولار فرصة محتملة للشراء.
وتسببت عطلات بالأسواق في طوكيو وسوق السندات الأميركية في ضعف السيولة أيضا وهو ما فاقم من هبوط الدولار.
وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 49.‏0 في المائة مقابل الدولار إلى 2689.‏1 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى في الجلسة 2699.‏1 دولار.
ونزل الدولار 37.‏0 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 23.‏107 ين بعدما سجل أدنى مستوى له في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة 07.‏107 ين. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية بنسبة 48.‏0 في المائة في أحدث تعاملات إلى 496.‏85. وهبط الدولار 62.‏0 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 9516.‏0 فرنك.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت «وول ستريت» ارتفاعاً يوم الاثنين، مع بداية أسبوع مليء بالتقارير الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الأسهم.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية التداولات، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 100 نقطة أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وشهدت بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي سببت تراجع السوق الأسبوع الماضي، استقراراً. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية والتي أصبحت رمزاً لازدهار الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.3 في المائة، ليكون المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد انخفاضه 0.6 الأسبوع الماضي. كما ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 2.1 في المائة.

في المقابل، لا تزال بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تواجه ضغوطاً؛ حيث انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 2.1 في المائة، بعد تراجعه الحاد بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ انخفاض له منذ أكثر من 7 سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 1.4 في المائة.

وتشهد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة، وسط مخاوف من أن مليارات الدولارات المستثمرة في قطاع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات قد لا تحقق عوائد مجزية من حيث الأرباح والإنتاجية، وهو ما يسبب توتراً في هذا القطاع الذي كان في السابق المحرك الرئيسي للصعود القياسي للسوق الأميركية.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، سينصب التركيز الرئيسي في «وول ستريت» هذا الأسبوع على نتائج تحديثات مهمة عدة حول صحة الاقتصاد الأميركي.

وسيصدر يوم الثلاثاء تقرير الوظائف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 40 ألف وظيفة أكثر مما ألغوه خلال الشهر. أما يوم الخميس، فسيصدر تحديث حول التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأميركيون، مع توقعات بأن يبلغ 3.1 في المائة للشهر الماضي، وهو مستوى لا يزال أعلى مما ترغب فيه الأسر وصناع السياسات.

وتخضع هذه البيانات لتدقيق شديد؛ إذ يحاول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تحديد ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أم التضخم المرتفع يمثل المشكلة الأكبر للاقتصاد. ويواجه المجلس موقفاً حساساً؛ حيث إن معالجة إحدى هاتين المشكلتين برفع أو خفض أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير.

ويأمل المستثمرون في «وول ستريت» أن يضعف سوق العمل بشكل طفيف، بما يكفي لدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، دون أن يُغرق الاقتصاد في ركود؛ إذ تُفضل الأسواق أسعار فائدة منخفضة لدفع النشاط الاقتصادي ورفع أسعار الاستثمارات، حتى وإن كانت قد تزيد التضخم.

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» التابعة لـ«مورغان ستانلي»: «مع استمرار تركيز (الاحتياطي الفيدرالي) على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم، فمن المرجح أن نواجه سيناريو (الأخبار السيئة جيدة) فيما يتعلق بتقرير الوظائف». وأضاف: «ما دامت الأرقام لا تشير إلى انهيار حاد في التوظيف، فإن السوق سترحب على الأرجح بالأرقام الضعيفة».

وسينصب التركيز الأكبر على معدل البطالة، وليس على أرقام نمو الوظائف الإجمالية، نظراً لتأثر الأخيرة بانخفاض أعداد العمال المهاجرين. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير يوم الثلاثاء معدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة، وهو قريب من أعلى مستوياته منذ عام 2021.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة قبيل صدور التحديثات، كما أشار تقرير صدر صباح الاثنين إلى تراجع غير متوقع في مؤشر قوة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك، بينما توقع الاقتصاديون استمرار النمو. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وفي «وول ستريت»، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت» بنسبة 69.9 في المائة، بعد إعلان الشركة المصنعة لمكانس «رومبا» أن حاملي الأسهم قد يواجهون خسارة كاملة بعد تقديمها طلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 11، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة «بايسيا»، المصنِّعة الرئيسية المتعاقدة معها، لشرائها عبر عملية تخضع لإشراف المحكمة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات في أوروبا بعد تراجعها في آسيا؛ حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ، و0.6 في المائة في شنغهاي، بعد إعلان الحكومة الصينية عن انخفاض الاستثمار في معدات المصانع والبنية التحتية وغيرها من الأصول الثابتة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أظهر مسح «تانكان» ربع السنوي الذي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في معنويات كبرى الشركات المصنِّعة، وهو ما قد يشجع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الإجراءات المقترحة في موازنة إيطاليا لعام 2026 قد تُخلّف «آثاراً سلبية» على سيولة البنوك، إذ قد تدفع المقرضين إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، بهدف تعويض ارتفاع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى تراجع احتياطات السيولة.

وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز».

وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية».

ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ومن المقرر أن يُقرّ مجلسا البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة قبل نهاية العام.

وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم».

وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

غير أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن زيادة العبء الضريبي على البنوك قد تؤدي إلى «تعديلات مفاجئة» في حجم الائتمان الموجّه إلى الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في ظل المستويات المعتدلة أصلاً للإقراض المصرفي في إيطاليا. وأضاف أن «العناصر الدورية التي ينطوي عليها مشروع القانون تزيد مخاطر حدوث تعديلات سلبية في الإقراض».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي اقتصاد موازنة إيطاليا
الاقتصاد

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في رأس لفان، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الاثنين)، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه الاتفاقية تمثّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وبين شركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمية.

ورحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: «اكتسبت مصانع بوزوير للغازات الصناعية سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا، لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة».

وأضاف: «بصفتها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد (قطر للطاقة) التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء».

وأشار البيان إلى أن الهيليوم يمثّل عنصراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

مواضيع
أخبار قطر طاقة قطر