الشورى السعودي يقر استراتيجية تنفيذية حديثة للسياحة في القطاعين العام والخاص

وجه انتقادات حيال غياب نسب الإنجاز والتعثر لمشاريع النقل

جانب من جلسة مجلس الشورى التي جرى فيها مناقشة عدد من التقارير الحكومية («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشورى السعودي، يوم أمس، استراتيجية معدلة ومحدثة تعنى بالسياحة الوطنية، وجه أعضاؤه انتقادات لوزارة النقل حيال رفضها تدوين نسب نجاح مشاريع النقل العام، وأن التقارير خلت من المعوقات التي تحول بين إتمام المشاريع على النحو المطلوب.
وشهدت الجلسة خلال مناقشة تقرير مصلحة الزكاة والدخل، تساؤلات من أعضاء المجلس حيال شغور مقاعد وظيفية وقلة الوظائف النسائية.
وبالعودة إلى الاستراتيجية الوطنية الحديثة للسياحة التي أقرها مجلس الشورى، فإنها تعد نسخة محدثة للخطة المعتمدة قبل 11 عاما، وتأتي استجابة لتوجيهات عليا بضرورة تحديثها بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وإضافة مزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وتخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للسعودية.
وقال الدكتور فهاد الحمد، مساعد مجلس الشورى، في تصريح صحافي أمس، إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الاستراتيجية في جلسة سابقة.
وأوضح الحمد أن المجلس كان استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية الـ57 التي عقدت يوم الاثنين 27 / 11 / 1435هـ.
وأوصى مجلس الشورى مصلحة الزكاة والدخل بأن يجري تضمين تقاريرها المقبلة توضيحا لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير «الربوط» بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل بما يؤدي إلى تطوير الأداء.
وتساءل مجلس الشورى حول الوظائف الشاغرة التي توجد لدى المصلحة، مع ملاحظة قلة الوظائف النسائية، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم.
وأفاد الحمد بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، حيث أوصت اللجنة بأن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية القادمة ما جرى بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.
وأكد مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير وزارة النقل، أن الوزارة لم تدون نسب إنجاز مشاريع الطرق والنقل العام في البلاد، وأن التقارير خلت من المعوقات التي تحول بين إتمام المشاريع على النحو المطلوب، مطالبا بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.
وطالب وزارة النقل بأن تكثف مراقبة محطات وزن الشاحنات نظرا لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق، مقترحا أن تجري الاستفادة من موانئ البلاد في النقل البحري للبضائع والركاب للحد من السلبيات التي تقع في الطرق البرية، ومنها الحوادث المرورية وازدحام الشاحنات.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، واقتراح تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / 88) وتاريخ 3 / 11 / 1428هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية، خصوصا وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج.
واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها، كالمادتين السادسة والسابعة، وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى، وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته، وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات، ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل.