عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:35 دقيقه
الاقتصاد

الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها

برئاسة الأمير منصور بن متعب

الأمير مقرن بن عبد العزيز
الأمير مقرن بن عبد العزيز
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها

الأمير مقرن بن عبد العزيز
الأمير مقرن بن عبد العزيز

عقدت الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية، اجتماعها برئاسة الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رئيس هيئة الجائزة، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة. واستعرض اللقاء استراتيجية الجائزة الشاملة والخطط التفصيلية المعدة من الأمانة العامة للجائزة.
وأكد الأمير منصور بن مقرن الاهتمام الذي تلقاه الجائزة من الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجائزة، وتوجيهه بأن تكون الجائزة محفزة للقطاعات المختلفة للتميز والاستدامة وتشجيع المبادرات التي تسهم في إثراء ورفع معايير الجودة في أعمال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التنافس الإيجابي بين القطاعات المختلفة لتقديم مبادرات اجتماعية تخدم المجتمع.
فيما شرح الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة تحكيم الجائزة الأسس التي ستبنى عليها معايير الترشح للجائزة، مبينا أن اللجنة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل العديد من ورش العمل المختلفة مع المهتمين ببرامج المسؤولية الاجتماعية لتعريفهم بالجائزة، وأوضح أن لجنة التحكيم تعكف حاليا على صياغة المعايير النهائية للجائزة التي ستمكن القطاعات للتنافس على الفوز بالجائزة.
فيما استعرض الأمين العام للجائزة علي المقبلي خلال الاجتماع الخطة الإعلامية للجائزة ومراحل التأسيس والبوابة الإلكترونية للجائزة إلى جانب مراحل العمل المقبلة. واستمع رئيس هيئة الجائزة والأعضاء إلى طروحات أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، بينما تسلم الأمير منصور بن مقرن التقرير الأول لأعمال الأمانة العامة للجائزة لرفعها لولي ولي العهد.
يذكر أن الجائزة تهدف لتأسيس وتجذير ثقافة التميز، وترسيخ روح المبادرة لدى القطاعات المستهدفة للإسهام في بناء مبادرات تخدم المجتمع، بينما تضم لجنة الجائزة كلا من الدكتور فواز العلمي رئيسا للجنة التحكيم، والمهندس شرف الحريري عضوا في هيئة الجائزة. بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور عدنان الشيحة، والدكتور حسام العنقري، وإبراهيم المعطش، وعلي المقبلي أمينا عاما للجائزة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تصويت حاسم على موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية يهدد بأزمة سياسية

سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)
سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

تصويت حاسم على موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية يهدد بأزمة سياسية

سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)
سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)

تواجه موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية، يوم الثلاثاء، تصويتاً حاسماً قد يشعل أزمة سياسية جديدة، ويُخلِّف فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار) في مخصصات الرعاية الصحية والمعاشات والرعاية الاجتماعية.

ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد، وفق «رويترز».

ويبدأ النواب في الجمعية الوطنية مناقشة المشروع بعد الساعة الرابعة عصراً (15:00 بتوقيت غرينيتش) يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إقرار الجانب الضريبي من التشريع بفارق ضئيل.

وعندما سُئلت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين عمَّا إذا كانت الحكومة واثقة من الفوز في التصويت، قالت لقناة «بي إف إم»: «لا أستطيع الجزم». وأضافت أن الحكومة قد تتعهد بزيادة التمويل المخصَّص للمستشفيات، في محاولة لكسب تأييد أحزاب متحفظة مثل كتلة حزب الخضر.

وقال الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور، يوم الاثنين، إن حزبه قد يدعم مشروع القانون بعد حصوله على تنازلات، بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد التاريخي لعام 2023، حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

لكن من المتوقع أن يصوِّت اليمين المتطرف واليسار المتشدد ضد المشروع، بينما قد يتجه حلفاء الحكومة -مثل حزب «هورايزون» الوسطي، والجمهوريين المحافظين- إلى الامتناع عن التصويت أو التصويت بـ«لا»، معتبرين أن ليكورنو قدَّم تنازلات مبالغاً فيها بشأن إصلاح التقاعد وزيادة الضرائب لإرضاء الاشتراكيين.

ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات. وقد حذَّر ليكورنو الأسبوع الماضي من أن إسقاط مشروع القانون قد يرفع العجز إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، أي نحو ضعف مستوى العجز البالغ 17 مليار يورو في الصيغة الأصلية، ما سيُعرِّض موازنة القطاع العام لعام 2025 بأكملها للخطر، مع تضاؤل الوقت المتاح لإقرارها قبل نهاية السنة، مما قد يضطر الحكومة إلى تبنِّي تشريع مؤقت.

وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة –الذي يُعدُّ بالفعل من بين الأعلى في منطقة اليورو– إلى أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، إلا أن قدرتها على المناورة تبقى محدودة، في ظل برلمان منقسم لا تمتلك فيه أي كتلة الأغلبية.

وتصاعدت حدة المعارك حول الموازنة، منذ أن فقد ماكرون أغلبيته خلال الانتخابات المبكرة العام الماضي، ما أدَّى إلى حالة من عدم الاستقرار أطاحت بثلاث حكومات متتالية. وقد تسبب خلاف حول موازنة العام الماضي في إسقاط حكومة ميشيل بارنييه بعد تصويت بحجب الثقة.

مواضيع
اقتصاد موازنة فرنسا
الاقتصاد

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، حيث أخذ المستثمرون قسطاً من الراحة بعد استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لعام 2026 يوم الاثنين.

وقد دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، بالإضافة إلى تصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسات في البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالاً من خفضها، تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين.

وخلال ذلك اليوم، سجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 عاماً، إذ تعرضت الديون طويلة الأجل لضغوط عالمية ناجمة عن المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المالي وتوسّع المعروض من السندات، وفق «رويترز».

وفي جلسة الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - المعيار القياسي لمنطقة اليورو - بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.86 في المائة، بعد أن بلغت 2.876 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس (آذار).

بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.17 في المائة، بعد ارتفاعها بمقدار 3.5 نقطة أساس يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون من كثب، صدور بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة بالولايات المتحدة في المائة المقررة في وقت لاحق من الجلسة، لتقييم صحة سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على أي مؤشرات حول مسار السياسة المستقبلية، حيث يتوقع المتداولون حالياً 3 تخفيضات إضافية بحلول نهاية عام 2026.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر حساسية للمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.47 في المائة، بعد أن سجلت 3.478 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ صيف 2011. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس، لتصل إلى 2.17 في المائة. وقد توقعت الأسواق احتمالاً يقارب 5 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في الصيف المقبل، مقارنةً بصفر احتمال يوم الاثنين.

مواضيع
اقتصاد سندات اليورو البنك المركزي الأوروبي بريطانيا
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق يضعف قوانين استدامة الشركات بشكل أكبر

علامة اليورو أمام مقر البنك المركزي الأوروبي السابق في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ف.ب)
علامة اليورو أمام مقر البنك المركزي الأوروبي السابق في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق يضعف قوانين استدامة الشركات بشكل أكبر

علامة اليورو أمام مقر البنك المركزي الأوروبي السابق في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ف.ب)
علامة اليورو أمام مقر البنك المركزي الأوروبي السابق في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ف.ب)

توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها الولايات المتحدة وقطر.

ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حالياً بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير في بيان: «هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار».

وذكر يورغن واربورن، وهو نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط، أن الاتفاق كان حلَ وسطٍ ممتازاً.

وأثار الضغط لإضعاف القوانين استياء نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.

ويلزم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، وذلك لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.

واتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن مثل هذه التقارير لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).

أما بالنسبة للشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو من المبيعات داخل الاتحاد.

ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من خمسة آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو. وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.

وأسقط الاتحاد الأوروبي بنداً يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه. وضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة، وحذرت من أن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.

ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراءً شكلياً.

مواضيع
اقتصاد شركات الاتحاد الأوروبي