الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها

برئاسة الأمير منصور بن متعب

الأمير مقرن بن عبد العزيز
الأمير مقرن بن عبد العزيز
TT

الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية تعقد اجتماعها

الأمير مقرن بن عبد العزيز
الأمير مقرن بن عبد العزيز

عقدت الهيئة الإشرافية لجائزة الأمير مقرن بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية، اجتماعها برئاسة الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رئيس هيئة الجائزة، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة. واستعرض اللقاء استراتيجية الجائزة الشاملة والخطط التفصيلية المعدة من الأمانة العامة للجائزة.
وأكد الأمير منصور بن مقرن الاهتمام الذي تلقاه الجائزة من الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجائزة، وتوجيهه بأن تكون الجائزة محفزة للقطاعات المختلفة للتميز والاستدامة وتشجيع المبادرات التي تسهم في إثراء ورفع معايير الجودة في أعمال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التنافس الإيجابي بين القطاعات المختلفة لتقديم مبادرات اجتماعية تخدم المجتمع.
فيما شرح الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة تحكيم الجائزة الأسس التي ستبنى عليها معايير الترشح للجائزة، مبينا أن اللجنة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل العديد من ورش العمل المختلفة مع المهتمين ببرامج المسؤولية الاجتماعية لتعريفهم بالجائزة، وأوضح أن لجنة التحكيم تعكف حاليا على صياغة المعايير النهائية للجائزة التي ستمكن القطاعات للتنافس على الفوز بالجائزة.
فيما استعرض الأمين العام للجائزة علي المقبلي خلال الاجتماع الخطة الإعلامية للجائزة ومراحل التأسيس والبوابة الإلكترونية للجائزة إلى جانب مراحل العمل المقبلة. واستمع رئيس هيئة الجائزة والأعضاء إلى طروحات أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، بينما تسلم الأمير منصور بن مقرن التقرير الأول لأعمال الأمانة العامة للجائزة لرفعها لولي ولي العهد.
يذكر أن الجائزة تهدف لتأسيس وتجذير ثقافة التميز، وترسيخ روح المبادرة لدى القطاعات المستهدفة للإسهام في بناء مبادرات تخدم المجتمع، بينما تضم لجنة الجائزة كلا من الدكتور فواز العلمي رئيسا للجنة التحكيم، والمهندس شرف الحريري عضوا في هيئة الجائزة. بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور عدنان الشيحة، والدكتور حسام العنقري، وإبراهيم المعطش، وعلي المقبلي أمينا عاما للجائزة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.