مجلس الأمن يعبّر عن «الخيبة» لعدم تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان

طالب بـ«تقدم فوري» في المهام المتفق عليها... و«الكف عن عرقلة» نشاطات «أنميس»

عبّر مجلس الأمن عن «خيبة أمله»، لأن أطراف الاتفاق في جنوب السودان «أخفقت» في اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة انتقالية بحلول الموعد النهائي، المحدد في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وطالبها بـ«إحراز تقدم فوري» بشأن هذه الخطوات والنتائج المتفق عليها خلال الاجتماع الاستشاري الوزاري لهيئة التنمية (إيغاد). داعياً حكومة جنوب السودان وجماعات المعارضة إلى «الكفّ عن عرقلة» نشاطات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أنميس).
وأخذ الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن علماً بتوافق أطراف «اتفاق تنشيط قرار حل النزاع في جمهورية جنوب السودان» على تمديد الفترة السابقة للانتقال لمدة مائة يوم، اعتباراً من 12 نوفمبر الحالي، معبرين عن «خيبة أملهم»، لأن أطراف الاتفاق «فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة لكي تشكل سلمياً حكومة انتقالية في الموعد النهائي المحدد»، وأكدوا أن «التنفيذ الكامل لكل أحكام الاتفاق» سيضع البلاد على سكة الوصول إلى «هدف السلام والاستقرار والعدالة والتنمية».
ودعا الأعضاء الأطراف إلى «إحراز تقدم فوري بشأن النتائج المتفق عليها خلال الاجتماع الاستشاري الوزاري لمنظمة (إيغاد) الإقليمية مع أطراف الاتفاق»، بما في ذلك الإخلاء الفوري لجميع القوات المتبقية من المراكز المدنية والمناطق المأهولة.
كما رحّب أعضاء مجلس الأمن باتفاق القوى الضامنة والأطراف على إنشاء آلية للإشراف على تنفيذ «المهمات الحرجة»، داعين «الضامنين وأطراف الاتفاق إلى تفعيل الآلية بسرعة، وتحديد كيفية تنفيذها بوضوح»، مع «إعادة التأكيد علانية على التزاماتهم في هذا الاتفاق، وفي اتفاق 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بشأن وقف الأعمال القتالية، وحماية المدنيين، وإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية».
في سياق ذلك، طالب أعضاء مجلس الأمن حكومة جمهورية جنوب السودان بـ«صرف الأموال التي تعهدت بها لتنفيذ الاتفاق بطريقة شفافة، وخاضعة للمساءلة، ومواصلة ضخ الأموال للتنفيذ المستمر للاتفاق». وناشدوا الأطراف على «مواصلة اتخاذ خطوات تتماشى مع أحكام الاتفاق لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة»، آخذين علماً أيضاً بالدعوة التي وجهها مجلس السلام والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، إلى حكومة جنوب السودان من أجل «العمل على وجه السرعة لتفعيل كل آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك المحكمة المختلطة لجنوب السودان». وعبروا عن تقديرهم لقيادة «إيغاد» في «دفع عملية السلام في جنوب السودان... وجهودها لضمان التشكيل السلمي للحكومة الانتقالية».
كما أعلنوا دعمهم «لجهود (إيغاد)، في وضع خريطة طريق لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من المهمات المعلقة لما قبل المرحلة الانتقالية»، وطالبوا الهيئة الحكومية، بمواصلة معالجة وضع زعيم المعارضة رياك مشار، كتدبير رئيسي لبناء الثقة، يفضي إلى تشكيل الحكومة الانتقالية»، مؤكدين «تقديرهم للدور الحاسم الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، وآلية رصد وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن الانتقالية والتحقق منها».
وعلى صعيد متصل، طالب أعضاء مجلس الأمن حكومة جمهورية جنوب السودان وجماعات المعارضة بـ«الكف عن عرقلة نشاطات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان»، معبرين عن «قلقهم إزاء الحالة الإنسانية الرهيبة، التي تفاقمت بسبب الفيضانات الشديدة، وكذلك حقوق الإنسان، والوضع الاقتصادي في جنوب السودان»، ودعوا كل أطراف الاتفاق والجماعات المسلحة إلى «إنهاء كل أعمال العنف الجنسي والطائفي، ووضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، والقتل والتشويه أو العنف الجنسي ضد الأطفال، وإطلاق جميع الأطفال الذين تم تجنيدهم حتى الآن». وذكّروا بقرار مجلس الأمن رقم «2222» في شأن حماية الصحافيين.
كما دعا أعضاء الضامنين وأطراف اتفاقية السلام في جنوب السودان إلى تفعيل الآلية التي تم تشكيلها بسرعة، وتحديد كيفية عملها بالتنسيق مع الآليات والمؤسسات الموجودة أصلاً في اتفاقية السلام، وكذلك أصحاب المصلحة، ووفقا لصفقة عنتبي «الأوغندية» التي شهدت تمديد اتفاق الفترة ما قبل الانتقالية، فإن الأطراف والجهات الضامنة ستراجع التقدم المحرَز في تنفيذ القضايا العالقة بعد 50 يوماً، وسيُقدم تقرير إلى رؤساء الدول والأطراف.
ووفقاً لـ«اتفاقية السلام» التي تم تنشيطها والتوقيع عليها في 12 سبتمبر (أيلول) 2018، كان أمام أطراف الاتفاق فترة ستة أشهر لتنفيذ القضايا العالقة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في مايو (أيار) الماضي. لكن تم تمديدها لمدة ستة أشهر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بسبب نقص التمويل، وفي عنتبي تم تمديد ثانٍ إلى 100 يوم، تنتهي في فبراير (شباط) 2020.