للمرة الأولى منذ 42 عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش

النقابات دعت إلى إضراب عام بدعم من الطلاب والسكان الأصليين

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ 42 عاماً... الحكومة الكولومبية تضع الأمن في يد الجيش

مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات الجرحى (أ.ف.ب)

جبهة جديدة فُتحت في مسلسل الاحتجاجات الشعبية، والاضطرابات التي تنتشر بسرعة في هشيم أميركا اللاتينية، عندما خرج مئات الآلاف في المدن الكولومبية يهتفون ضد الحكومة، ويطالبون باستقالة الرئيس إيفان دوكي الذي تدنت شعبيته بشكل غير مسبوق منذ انتخابه صيف العام الماضي.
وللمرة الأولى منذ 42 عاماً، قررت الحكومة وضع الأمن في عهدة القوات المسلحة التي انتشرت وحداتها في معظم المدن الرئيسية، وحول المرافق الحيوية في البلاد، تحسباً لتصعيد الاحتجاجات التي شهدت سلسلة من أعمال العنف والتخريب في الساعات الأخيرة، كما فُرض حظر التجول ليلاً في العاصمة.
وجاء القرار بتسليم الأمن للقوات المسلحة بعد التوتر الشديد الذي ساد العاصمة بوغوتا، إثر المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها أكثر من مائتي ألف شخص، وانتهت بمواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وتبعتها أعمال تخريبية في كثير من الأحياء التجارية.
وكانت جموع المتظاهرين تتوافد بكثرة من جميع الأحياء نحو ساحة بوليفار، وسط المدينة، رغم الطقس البارد والأمطار الغزيرة والحشود الكبيرة من قوات الشرطة وأجهزة مكافحة الشغب التي واجهت المحتجين بقنابل صوتية كان المتظاهرون يردون عليها بقرع آلاف الطناجر. وما زاد في التوتر الذي رافق المظاهرة إقدام قوات الأمن عشية انطلاقها على مداهمة عشرات المنازل التي يعيش فيها فنانون ومثقفون محسوبون على الحركات اليسارية، وعدد من مباني المؤسسات الإعلامية المعروفة بانتقاداتها لسياسة حكومة دوكي اليمينية.
وفرضت السلطات حظر تجول خلال ليل الجمعة في العاصمة بوغوتا، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة ضد متظاهرين مقنعين مسلحين بالحجارة في كثير من المناطق بالعاصمة. ودخل حظر التجول حيز التنفيذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة. وقال الرئيس دوكي إنه سوف «يعزز وجود القوات الأمنية» بإجراءات تشمل دوريات مشتركة بين الشرطة والجيش. وتم نشر نحو 20 ألفاً من قوات الأمن في العاصمة بوغوتا.
وبعد إعلانه حالة الطوارئ، وإنزال الجيش إلى الشوارع، رأس دوكي اجتماعاً للقيادة الموحدة للأجهزة الأمنية، ثم دعا إلى حوار وطني شامل حول المطالب التي ينادي بها المتظاهرون، وأعلن استعداد حكومته لمناقشتها والتجاوب معها، محذراً من أن الدولة «لن تسمح بأي شكل من أشكال العنف، مهما كان الثمن».
وبينما تميزت المظاهرات في المدن الأخرى بأجواء سلمية احتفالية، وقعت مواجهات عنيفة في العاصمة بين المتظاهرين والشرطة، أدت إلى سقوط عشرات الجرحى. وفي مدينة كالي، التي تقع غرب البلاد، أُعلنت حالة الطوارئ، وفُرض حظر التجول ليلاً، بعد أعمال العنف التي أدت إلى تدمير محلات تجارية، ووقف حركة المواصلات العامة. وفي العاصمة، شاركت أعداد كبيرة من الطلاب الجامعيين والثانويين في المظاهرات، مطالبين بتخصيص مزيد من الموارد لنظام التعليم الرسمي، معتصمين بعد ذلك في حرم الجامعة المركزية، حيث قامت قوات الأمن بإخلائهم بالقوة. وحاولت مجموعة أخرى من المتظاهرين اقتحام مبنى البلدية واحتلاله، لكنها اضطرت للتراجع أمام قوات مكافحة الشغب التي استخدمت عيارات مطاطية وغازات مسيلة للدموع لصدهم. كما حاولت مجموعات من الطلاب اقتحام المطار، لكنها تراجعت أمام الشرطة التي استخدمت عيارات صوتية وخراطيم المياه لتفريقهم. وبعد تصريحات دوكي الأخيرة، قامت مجموعات من الملثمين بتحطيم عشرات المحطات لشبكة النقل العام في بوغوتا، وأحرقت عدداً من المحلات التجارية.
وفيما قالت مصادر الحكومة إن عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد لم يتجاوز المائتي ألفاً، أكدت المصادر النقابية التي دعت إلى تنظيم الاحتجاجات أن المظاهرات عمت ما يزيد على 1100 مدينة وبلدة، وأن عدد الذين شاركوا في مظاهرات المدن الكبرى وحدها يتجاوز المليونين.
ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة، من الدفاع عن حقوق المرأة والتعليم المجاني إلى خفض الضرائب وتعديل نظام التقاعد وإيجاد فرص عمل لوقف حركة الهجرة الكثيفة التي تستنزف الموارد البشرية منذ عقود، وطالبوا الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السابقة مع الثوار، والذي أنهى التمرد المسلح الذي عانت منه كولومبيا طوال 40 عاماً، وجعل منها الدولة الأكثر عنفاً في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي ينتمي إلى الحزب الذي كان في المعارضة خلال فترة التفاوض على الاتفاق، ورفض الانضمام إليه عند توقيعه.
ومن العلامات اللافتة في هذه المظاهرات المشاركة الكثيفة لمجموعات من السكان الأصليين الذين يطالبون بالحماية، بعد أن قُتل منهم 129 منذ وصول إيفان دوكي إلى الحكم. وقد وقعت تلك الاغتيالات في مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة ضد السكان الأصليين الذين كانوا يرفضون تنفيذ مشاريع صناعية ومعدنية لشركات كبرى في المناطق التي يعيشون فيها. وكان السكان الأصليون في إقليم كاوكا، الواقع شمال البلاد، قد احتشدوا بالآلاف، وقطعوا الطريق السريع الذي يربط كولومبيا بجنوب شبه القارة، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بوقف المجازر التي يتعرضون لها، وتنفيذ بنود اتفاق السلام التي تتضمن مشاريع إنمائية للمناطق التي يعيشون فيها. كما لفت بين الشعارات والإعلام التي رفعها المتظاهرون للأحزاب السياسية المعارضة والنقابات بروز علم السكان الأصليين «ويبالا»، الذي يمثل جميع الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية والكاريبي، والذي كان إحراقه مطلع الأسبوع الماضي على يد متظاهرين يمينيين في بوليفيا قد أطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة التي قام بها السكان الأصليون، وأدت إلى وقوع عشرات القتلى.
وفي مدينة ميديين، وقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين ومجموعات يمينية متطرفة تطلق على نفسها «كتائب الدفاع الذاتي»، ويعتقد أنها شاركت في قمع احتجاجات السكان الأصليين، واختطاف بعض قادتهم. وأعلنت بلدية سانتاندير دي كيليشاو، جنوب غربي كولومبيا، مقتل 3 شرطيين، وجرح 7 آخرين، الجمعة، في هجوم بقوارير غاز على مركز للشرطة في المدينة الواقعة في منطقة كاوكا التي تشهد اضطرابات. وقال أمين سر البلدية خايمي أسبريا لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع اعتداء على مركز الشرطة بقوارير غاز، أسفر عن سقوط 3 قتلى، و7 جرحى». واستبعد أسبريا فرضية أن يكون لهذا الهجوم علاقة بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكي.
ودعت النقابات العمالية إلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل، أعلنت انضمامها إليه المنظمات الطلابية ومجموعات السكان الأصليين، فيما دعت بعض التنظيمات النقابية والطلابية إلى جعله إضراباً مفتوحاً حتى تحقيق جميع المطالب.
وفي أول تعليق له على الدعوة إلى الإضراب العام، قال دوكي، في تغريدة له على وسائل التواصل، إنه يعتزم تعزيز البرامج والخدمات الاجتماعية، ومكافحة الفساد، ودعا إلى «حوار شامل في المناطق، ومع كل القطاعات السياسية والاجتماعية، عبر المؤسسات ووسائل الاتصال الحديثة، من أجل إرساء قاعدة وطيدة واسعة للإصلاح الحقيقي».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».