بوتين يخاطب مؤتمر الحزب الحاكم المتعثر في روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين يخاطب مؤتمر الحزب الحاكم المتعثر في روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يعقد حزب «روسيا الموحدة» اليوم (السبت) مؤتمره السنوي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين سعياً لإنعاش حزب حاكم متعثر بين تراجع شعبيته ونكسات انتخابية لحقت به.
وخلال المؤتمر الذي يُعقد في مركز «معارض عموم روسيا» الذي افتُتِح عام 1939 لاستعراض إنجازات النظام الشيوعي، سيخاطب بوتين ألفي مندوب بينهم الكثير من الحكام المحليين والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف، رئيس «روسيا الموحدة».
ولم يشأ المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف كشف فحوى الخطاب الرئاسي، لكن من المرجح أن يدعو بوتين خلاله إلى التعبئة، في وقت يشهد الحزب الذي أسسه عام 2001 تراجعاً في نسبة التأييد له بين الرأي العام في ظل انكماش اقتصادي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيكون مؤتمر الحزب الحاكم التاسع عشر مناسبة للتحضير للانتخابات التشريعية عام 2021. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أنه سيتم تعيين فريق حملة، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن انطلقت حملة انتخابية في مثل هذا الوقت المبكر.
وحضور بوتين ليس رمزياً فحسب، فهو يعتزم إنعاش الحزب الذي لا يحظى سوى بـ32.6 في المائة من نوايا الأصوات، بتراجع كبير عن نسبة 54 في المائة التي حققها في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2016، وفق آخر استطلاع للرأي أجراه معهد «فتسيوم» الرسمي.
وإن لم يكن بوتين رسمياً من أعضاء الحزب، فإنه «يعتبر أن لا بديل عن روسيا الموحدة، وأنه الحزب الذي هو بحاجة إليه»، على ما أوضحت المحللة تاتيانا ستانوفايا مؤسسة مجموعة الدراسات «ر. بوليتيك».
ويعتزم الرئيس الروسي الذي يحظى بـ70 في المائة من الآراء الإيجابية، فرض الانضباط في صفوف الحزب، في وقت عمد الكثير من مسؤوليه إلى النأي بأنفسهم عنه وخوض الانتخابات المحلية في سبتمبر (أيلول) كـ«مستقلين» لتفادي أن يطالهم تراجع شعبيته.
ورغم ذلك، لحقت نكسات كثيرة بمرشحي الحزب الحاكم، وخصوصاً في موسكو. ويكشف تراجع حزب «روسيا الموحدة» مشكلة كبرى أخرى، وهي صعوبة ترسيخ موقع الحزب بمعزل عن شخص مخلصه فلاديمير بوتين.
وقال المحلل كونستانتين كالاتشيف: «من غير المرجح أن يستمر الحزب بعد مؤسسه»، معتبراً أن الوظيفة الرئيسية لهذا التشكيل السياسي هو أن «يقوم بدور رادع للصواعق» يحمي الرئيس. وتابع أن الحزب «يأخذ على عاتقه كل خطايا النظام، ويتحمل الذنب عن كل ما يحصل: البيروقراطية والفساد وتدني مداخيل الشعب... الحزب هو المذنب، وليس بوتين».
ويعتبر الخبراء أن «روسيا الموحدة» بات اليوم حزباً ملحقاً بـ«الكرملين»، لا يُنتج أي أفكار ولا يضع أي استراتيجية، وليس له أي فائدة خارج الفترات الانتخابية.
وفي هذا السياق، وعد الأمين العام للحزب أندري تورتشاك بتجديد المؤسسات مع وصول قادة جدد. لكن المحللة تاتيانا ستانوفايا قالت إنْ كان الكرملين يدرك أن «الحزب بحاجة إلى إنقاذ»، فهو «يسيء تقدير» خطورة الوضع، مع اقتراب 15 استحقاقاً انتخابياً محلياً عام 2020. وأوضحت أنه لن يكون من الممكن تحقيق أي إصلاح كبير للحزب الحاكم طالما لم تنكشف خطط بوتين لما بعد 2024، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية الحالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».