تشكيك برلماني تونسي في الأرقام الحكومية للتنمية والقروض

TT

تشكيك برلماني تونسي في الأرقام الحكومية للتنمية والقروض

شكك عدد من أعضاء البرلمان التونسي في صحة وشفافية الأرقام التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اعتبر عدد من النواب أن هناك تلاعباً بالأرقام التي قدمتها حكومة يوسف الشاهد، بالإضافة إلى ضبابية على مستوى الالتزامات المالية للدولة التي لم يقع الإيفاء بها في آجالها المحددة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية الوقتية للمالية بإجراء تدقيق مالي معمق وشامل لكل القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس خلال السنوات التسع السابقة، بالإضافة إلى حصر دقيق للديون المتخلدة بذمة الدولة والتي يستوجب عليها تسديدها.
في هذا الشأن، دعا عياض اللومي، رئيس اللجنة الوقتية للمالية، في تعقيبه على تدخلات النواب، حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد إلى توضيح أكثر للأرقام المضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، وخاصة نسبة النمو الاقتصادي التي توقعتها الحكومة، مطالباً بإطلاع التونسيين على النسبة الحقيقية والعمل على تعديلها، وكذلك تقديم تفاصيل أكثر عن الالتزامات المالية للدولة.
وتمثل سنة 2020 تاريخ انطلاق تطبيق المساهمة الاستثنائية لفائدة الصناديق الاجتماعية من قبل البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الاتصالات والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات، وهذه المساهمة مقدرة بنسبة واحد في المائة من المداخيل، وقد مثلت هذه النقطة أهم ما تطرق إليه أعضاء اللجنة الوقتية للمالية خلال النقاش العام بخصوص مشروع قانون المالية 2020، ومن شأن هذه المساهمة أن تزيد من الصعوبات الاقتصادية والأعباء المالية التي تعاني منها معظم الأنشطة الاقتصادية.
في السياق ذاته، أشار عدد من الخبراء التونسيين المختصين في المالية والاقتصاد إلى التباين الهائل بين الفرضيات، والتوقعات الاقتصادية غير الدقيقة. وأكدوا أن الكثير منها «مغلوطة» وهي بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي للبلاد، وأظهرت بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة النمو المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مختلفة تماماً عن توقعات قانون مالية للسنة الحالية، مما طرح تساؤلات عدة حول كيفية احتساب تلك النسبة ومن يقف وراء تضخيمها، وهل المسألة مرتبطة بالحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي عمل عدد من أعضاء الحكومة على خوضها والفوز فيها؟
ومن أبرز المغالطات المسجلة في هذا الباب، نسبة النمو الاقتصادي التي توقعت الحكومة أن تكون في حدود 3.1 في المائة، غير أنها لم تتجاوز حدود 1.2 في المائة، كما أن معظم توقعات النمو التي سجلتها الأنشطة الاقتصادية المهمة، كانت «مغلوطة» ولم تدرك المستوى الذي قدمته الحكومة؛ بل إن المؤشرات كانت سلبية، خاصة على مستوى الصناعات المعملية التي تساهم بأكبر نصيب من الصادرات المدرة للنقد الأجنبي.
وسجل نواب البرلمان التونسي تراجع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية بنسبة 1.6 في المائة، وتقلص إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.3 في المائة، علاوة على تدهور قطاع خدمات النقل وتراجعه بنسبة 4.6 في المائة بسبب انخفاض مسافري الخطوط الجوية التونسية بنحو 20 في المائة، وانكماش حركة النقل البحري بسبب انخفاض المعاملات التجارية، وتسجيل أرقام قياسية على مستوى العجز التجاري.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.