«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» بقيمة 8.8 مليار دولار

الإعلان عن صفقة تتضمن 24 طائرة إسناد جوي

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
TT

«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» بقيمة 8.8 مليار دولار

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)

قالت «طيران الإمارات»، إنها وقعت طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 – 9» بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم)، وذلك في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران، وذلك من خلال ممارسة حقها في استبدال طائرات «777X» في عقد سابق بطائرات «787».
وتشمل هذه الصفقة طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، التي ستبدأ «طيران الإمارات» تسلمها اعتباراً من مايو (أيار) 2023، ويستغرق اكتمالها خمس سنوات، مشيرة إلى أنه فيما يتصل بطائرات «777X»، فسوف تواصل «طيران الإمارات» حوارها مع «بوينغ» في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن مواعيد التسليم. وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» من «بوينغ» 126 طائرة.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، على الصفقة مع ستانلي ديل الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقات المؤكدة التي أعلنتها «طيران الإمارات» خلال معرض دبي للطيران 2019، بما في ذلك الطلبية بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 50 طائرة A350»» إلى 24.4 مليار دولار (91 مليار درهم).
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تأتي هذه الصفقة وقبلها صفقة الـ(إيرباص) لتتماشى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، ولتلبية نمو الطلب المستقبلي على السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية، وتمثل هذه الصفقة استثماراً مستقبلياً كبيراً، وإضافة قيّمة لأسطولنا في المستقبل، يجسد جهودنا المتواصلة لتوفير أفضل خدمات نقل جوي لعملائنا». وأضاف: «ستعزز طائرات (787) تنوع أسطولنا، وتمنحنا مزيداً من المرونة التشغيلية من حيث السعة والمدى والاستخدام لربط مزيد من المدن العالمية عبر دبي. كما يسرنا أيضاً تأكيد التزامنا نحو برنامج (777X)، ونتطلع قدماً إلى إدخال هذه الطائرة الخدمة ضمن أسطولنا».
من جانبه، قال ستانلي ديل: «نحن في غاية السعادة لتأكيد هذه الطلبية المهمة من إحدى الناقلات الجوية العالمية. ذلك أن اتفاقيتنا ترسخ خطط (طيران الإمارات) لتشغيل طائرات (787 دريملاينر) و(777X)، التي تعد أكفأ وأفضل تشكيلة من طائرات الجسم العريض في هذه الصناعة. ويشرفنا أن نواصل شراكتنا الناجحة مع طيران الإمارات والحفاظ على الكثير من الوظائف لدى (بوينغ) وشركائنا الموردين». وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها العامل حالياً 155 طائرة من هذا الطراز. ويتكون أسطول «طيران الإمارات» بأكمله حالياً من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، 159 مدينة في القارات الست.
إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية نيتها شراء 24 طائرة من طراز «B 250» وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة «كالدس» الإماراتية بمبلغ 2.273 مليار درهم (618.7 مليون دولار) شاملاً قطع الغيار والإسناد الفني.
وأكد اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، خلال المؤتمر الصحافي للمعرض، أن الصفقة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، ذراع شركة «جنرال إلكتريك» لتأجير وتمويل الطائرات، عن تأكيد طلبية شراء 12 طائرة من طراز «A330neo» ذات الهيكل العريض و20 طائرة من طراز «A321XLR» ذات الممر الواحد.
وتشمل الاتفاقية الخاصة بطراز «A321XLR» شراء 13 طائرة جديدة إلى جانب العمل على تحديث 7 طائرات من طراز «A321» المتوفرة حالياً لدى شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، وسيصل عدد الطائرات التابعة للشركة بموجب الاتفاقية إلى 45 طائرة من عائلة «A330»، و588 من عائلة «A320» من فئاتها كافة.
إلى ذلك، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، أنه بصدد التباحث لعقود شراء تضم 200 طائرة عمودية (في آر تي) مدنية متعددة الاستخدامات؛ وذلك لاستخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.
وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، «من المتوقع أن تقوم (توازن) بإتمام التعاقدات للدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 100 طائرة عمودية في منتصف عام 2020، في حين يتوقع أن يكتمل التسليم خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام».
يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي وعبر ذراعه الاستثمارية صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، وقّع اتفاقاً مبدئيا مع شركة روسيا للهليكوبتر لضخ استثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار في شركة «في آر تي» المملوكة بالكامل لشركة روسيا للهليكوبتر على أن يمتلك الشركاء حصصاً متعادلة في رأس المال.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.