حظر شامل للتجوال في الأنبار بعد مقتل قائد شرطتها

الجيش يعلن عن عملية كبرى «ثأرا» للواء الركن أحمد الدليمي

قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
TT

حظر شامل للتجوال في الأنبار بعد مقتل قائد شرطتها

قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس
قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي الذي اغتيل أمس

أعلنت قيادة عمليات الأنبار حظرا شاملا للتجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد)، إثر مقتل قائد شرطة المحافظة اللواء الركن أحمد صداك الدليمي بعبوة ناسفة استهدفت موكبه أمس. وفيما تصاعدت المطالبات من نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين محليين هناك باستبدال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح على خلفية ما عدوه فشله في إدارة الملف الأمني في المحافظة، فإن الأخير أعلن من جانبه أن عملية عسكرية كبيرة ستنطلق ضد تنظيم داعش ثأرا لمقتل الدليمي، مشيرا إلى أن «العملية سيشارك فيها أبناء العشائر وطيران التحالف الدولي، فضلا عن قوات قيادة عمليات الأنبار»، ومؤكدا في الوقت نفسه أن «هذه العملية ستقصم وتكسر ظهر (داعش)».
لكن رئيس مجلس أبناء العراق محمد الهايس أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن بدء عملية عسكرية بعد مقتل قائد الشرطة أمر لا يستقيم مع المنطق؛ إذ كان الأولى أن تشن هذه العملية العسكرية قبل هذا التاريخ بكثير، لا من أجل الحيلولة دون مقتل اللواء الركن أحمد الدليمي، بل من أجل منع سقوط الفلوجة من قبل، وهيت وكبيسة ومناطق أخرى واسعة في الأنبار أخيرا بيد (داعش)، وكلها بسبب عدم وجود إرادة حقيقية للقتال والتخلي عن مساندة العشائر وأبناء العراق من الصحوات التي قاتلت وما زالت تقاتل (داعش) بإمكانياتها البسيطة».
وبشأن تداعيات مقتل الدليمي والجهة التي تقف خلف مقتله، قال الهايس إن «الجهة التي تقف خلف مقتل الدليمي هي (داعش) بالتأكيد؛ لأنه (الدليمي) كان أشرس المقاتلين ضده، وله صولات معه، ومن قبله مع تنظيم القاعدة، وبالتالي فقد أصبح المطلوب رقم واحد لهذه المجاميع المسلحة في المحافظة».
وبشأن طبيعة العمليات العسكرية الجارية في المحافظة ضد «داعش»، قال الهايس إن «العمليات العسكرية لم تكن بالمستوى المطلوب في عموم المحافظة، وهو ما سمح للدواعش بالتقدم في مناطق مختلفة، ولذلك فإن المطلوب هو تعزيز القطعات الموجودة مع تكثيف طلعات الطيران الجوي، حيث نلاحظ أن هناك تراجعا لطيران التحالف الدولي».
وكان اللواء الركن الدليمي قد قتل أمس بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة البوريشة، شمال الرمادي.
وكان الدليمي تسلم مهام قيادة شرطة الأنبار في 26 من يوليو (تموز) الماضي، بعد إقالة قائد الشرطة السابق اللواء الركن إسماعيل المحلاوي بسبب ضعف إدارته.
ويعد الدليمي أحد ضباط الجيش السابق، وشغل مناصب عسكرية وأمنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003، وكان مقبولا من جميع عشائر الأنبار التي ينتمي إليها.
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشائر الأنبار سبق أن طالبت بتقديم الدعم والعون الكافي لها لمقاتلة (داعش)، لكن لا يزال الدعم دون المستوى المطلوب، ولذلك فإن مجلس المحافظة والعشائر التي تسانده باتت مجبرة على المطالبة بتدخل بري أجنبي لتخليص المحافظة من تنظيم (داعش)»، مشيرا إلى أن «مجلس المحافظة كان واضحا وتصرف بمسؤولية حين رفع طلبه إلى البرلمان لكي يتخذ القرار المناسب، ومن أجل أن نكون صريحين أمام الشعب العراقي». وأوضح الفهداوي أن «مقتل الدليمي سيكون بداية مرحلة جديدة، حيث إن عشائر الأنبار سوف تقف يدا واحدة مثلما كانت عامي 2006 و2007 عندما طردت (القاعدة) آنذاك، وهو ما ستفعله الآن بمؤازرة الجميع».
من ناحية ثانية، قتل 25 شخصا على الأقل أمس في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت بلدة قره تبه الواقعة في شمال محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، بحسب مسؤول أمني رفيع. وقال مسؤول أمني كردي من جانبه، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «حصيلة التفجيرات التي وقعت في قره تبه بلغت 27 قتيلا وعشرات الجرحى». وأكد أن «24 منهم من عناصر البيشمركة القدامى الذين جاءوا للالتحاق بجبهات القتال ضد عناصر (داعش)». لكن ضابطا في الجيش العراقي أكد مقتل 25 شخصا على الأقل في التفجيرات الـ3.
وقال مدير ناحية قره تبه، وهاب أحمد، الذي أصيب في التفجيرات، إن «التفجيرات التي وقعت في أوقات متقاربة استهدفت مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر الآسايش (قوات الأمن الكردية) ومكتب مدير الناحية». وتبنى تنظيم داعش سلسلة التفجيرات التي استهدفت هذه البلدة التي يقطنها غالبية من الأكراد، بحسب بيان نشره أنصارها على حسابات «تويتر». وبحسب البيان فإن 3 انتحاريين نفذوا العمليات، أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يدعى أبو تراب التركي فجر نفسه وسط المسعفين والجرحى الذين أصيبوا في تفجيرين انتحاريين نفذهما سعودي وألماني على مقرات أمنية كردية. وخلفت التفجيرات التي استهدفت المباني القريبة من بعضها أضرارا في شبكة الكهرباء ومقر محاربي البيشمركة القدماء. وتقع هذه البلدة التي يقطنها أكراد إلى الشمال من بلدة جلولاء التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وتعد خط المواجهة مع هذا التنظيم المتطرف. وتعد هذه البلدة من المناطق المتنازع عليها بين المركز وإقليم كردستان الذي يطالب بضمها إلى إقليمه ضمن عدد من المدن التي يسكنها أكراد في محافظة ديالى. وتخضع البلدة حاليا لسيطرة الأكراد بشكل كامل بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية إثر هجوم «داعش» على عدد من المدن والبلدات العراقية شمال البلاد في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي.
وفي بعقوبة، مركز المحافظة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، قال ضابط في الشرطة برتبة نقيب إن «7 أشخاص قتلوا، بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب 10 بجروح إثر انفجار عبوتين ناسفتين في شارع تجاري وسط حي الضباط، في جنوب بعقوبة، وأخرى استهدفت منزل أحد عناصر الشرطة في حي شفتة، وسط المدينة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.