{هدوء نسبي} في كوباني.. و«داعش» يحشد ويستقدم مقاتلين من معاقله في الرقة وحلب

الأكراد أحبطوا محاولة تسلل لمعبر حدودي مع تركيا.. وقيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: ضربات التحالف لن تكفي دون دعمنا

امرأة من أكراد تركيا تتابع عبر الحدود المعارك الدائرة في كوباني (أ.ب)
امرأة من أكراد تركيا تتابع عبر الحدود المعارك الدائرة في كوباني (أ.ب)
TT

{هدوء نسبي} في كوباني.. و«داعش» يحشد ويستقدم مقاتلين من معاقله في الرقة وحلب

امرأة من أكراد تركيا تتابع عبر الحدود المعارك الدائرة في كوباني (أ.ب)
امرأة من أكراد تركيا تتابع عبر الحدود المعارك الدائرة في كوباني (أ.ب)

ساد هدوء حذر في مدينة كوباني (عين العرب) قرب الحدود السورية - التركية، بعدما تمكّن المقاتلون الأكراد من صدّ بعض هجمات تنظيم «داعش» الذي حشد قواته، أمس، واستقدم مقاتلين من مدن أخرى، واضعا كل ثقله في أرض المعركة. وجاء هذا بينما واصل التحالف الدولي ضدّ الإرهاب غاراته على مواقع التنظيم في محيط المدينة، وقصف مواقع حيوية للتنظيم ضمن حملته التي دخلت أسبوعها الثالث.
وبينما أكد نائب وزير الخارجية في كوباني، إدريس نعسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ ضربات التحالف ساهمت ليل السبت / الأحد بشكل كبير في منع تقدّم «داعش» مع تصدي وحدات حماية الشعب عسكريا على الأرض، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ تسع غارات شنّت قبيل منتصف ليل السبت - الأحد تركّزت بشكل أساسي على الأحياء الشرقية، لافتا إلى «سقوط قتلى بين الجهاديين وتدمير آليات» في هذه الضربات الجوية.
وأوضح المرصد في بيان له أن الضربات تركزت على مناطق في المدينة وأطرافها وريفها قبيل منتصف ليل السبت / الأحد وبعد منتصف الليل استهدفت فيها تجمعات ومراكز للتنظيم في مناطق يسيطر عليها في الأحياء الشرقية من كوباني وعلى الأطراف الجنوبية، واستهدفت ثلاث ضربات منها مراكز في الريف الجنوبي للمدينة.
ولفت المرصد إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة بين التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي منذ الليل في الأحياء الشرقية والجنوبية بالمدينة، وذلك بعدما حاول التنظيم التسلل والتقدم نحو المعبر الحدودي الواصل بين المدينة والأراضي التركية، حيث دارت اشتباكات مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي. ويعتقد أن مقاتلي التنظيم المتطرف لا يبعدون سوى 500 متر أو كيلومتر واحد عن المعبر. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الناشط الكردي فرهاد شامي، من داخل كوباني، قوله إن المدينة «هادئة» نوعا ما يوم أمس باستثناء أصوات نيران القناصة. من جهته، قال نعسان لـ«الشرق الأوسط» إنّ الوحدات الكردية نفّذت عمليات نوعية السبت والأحد الماضيين في الجنوب الغربي للمدينة على طريق حلب، وأوقعت خسائر في صفوف التنظيم الذي حاول الوصول إلى ساحة الحرية في عمق المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، دون جدوى. وأكد أن الخطر لا يزال قائما على كوباني ما دام التحالف الدولي لم يدعم الأكراد بالسلاح، لا سيما أن التنظيم يسيطر على جزء كبير من المدينة ويعمد إلى استقدام المزيد من التعزيزات العسكرية والبشرية. وأضاف: «الضربات تضعف (داعش) لكنها غير قادرة على إزالته من دون مقاومة متكافئة على الأرض، والتي هي الضمانة الوحيدة لدحره من كوباني».
وكشف مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن عن أن «داعش» يستقدم مقاتلين من الرقة وحلب، معقلي التنظيم الرئيسيين في شمال سوريا، مشيرا إلى أن قيادته لجأت كذلك «إلى إرسال أشخاص غير ملمين كثيرا بالأمور القتالية»، لأنه يعاني نقصا في عدد مقاتليه بكوباني لدرجة أنه اضطر أخيرا إلى الاستعانة بعناصر الشرطة الدينية «الحسبة» لسد النقص في جبهة القتال.
ولفت إلى أن التنظيم «وضع كل ثقله في المعركة» التي يخوضها منذ نحو شهر ويحاول خلالها السيطرة على هذه المدينة، معتبرا أنها «معركة حاسمة بالنسبة له»، قائلا: «خسارته لها ستزعزع صورته أمام الجهاديين»، بينما يعني سقوط المدينة بيده السيطرة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا تمتد من الحدود التركية وحتى بوابة بغداد.
وذكر عبد الرحمن أن التنظيم «لم يتقدم كثيرا منذ أن سيطر الجمعة على المربع الأمني للمقاتلين الأكراد» الذين تقودهم جماعة وحدات حماية الشعب».
وبعد أن أحكم التنظيم قبضته على عشرات القرى القريبة من عين العرب منذ أن بدأ هجومه عليها في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، تمكن مقاتلوه من الدخول الاثنين الماضي للمرة الأولى إلى المدينة.
وبات «داعش» يسيطر على نحو 40 في المائة من المدينة التي تبلغ مساحتها ستة إلى سبعة كيلومترات مربعة وتحيط بها 356 قرية وتبعد نحو كيلومتر عن الحدود، وذلك بعدما سيطر على شرقها وتقدم من جهتي الجنوب والغرب نحو وسطها، كما استولى على المربع الأمني في الشمال، الذي يبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود التركية.
وقال عبد الرحمن إن معارك كر وفر تدور بين الطرفين، موضحا أن «مسلحي (داعش) يقاتلون على أكثر من جبهة، لكن القوات الكردية تقوم بصدهم قبل أن يعاودوا الهجوم ويجري صدهم من جديد». ويستميت المقاتلون الأكراد في دفاعهم عن مدينتهم، وقد شنوا عدة هجمات وعلى أكثر من جبهة استهدفت إحداها آليات للتنظيم كانت تحاول الدخول إلى المدينة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 36 مقاتلا من «داعش» على الأقل.
كما حاول مقاتلو التنظيم من جهتهم الوصول للمرة الأولى يوم السبت إلى الحدود التركية في شمال البلدة قبل أن ينجح الأكراد في دحرهم.
ومنذ بدء الهجوم على عين العرب، قُتل أكثر من 570 شخصا في الاشتباكات وعمليات القصف والغارات الجوية، بينما فر 300 ألف شخص من المدينة ووصل أكثر من 200 ألف منهم إلى تركيا التي تمنع الأكراد من عبور الحدود نحو عين العرب وتتعرض لضغوط دولية متزايدة للانخراط في الحملة على تنظيم «داعش».
ودعت الأمم المتحدة تركيا مؤخرا إلى السماح بعبور المتطوعين نحو عين العرب، محذرة من أنه إذا سقطت المدينة نهائيا فإن المدنيين الذين لا يزالون يوجدون فيها سيجري «قتلهم على الأرجح».
وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل قال ليل أول من أمس إن الوضع في بلدة كوباني في ريف حلب شمال سوريا ما زال «خطيرا»، مضيفا أن «الضربات الجوية بقيادة أميركا ضد مواقع (داعش) أحرزت بعض التقدم».
وفي مؤتمر صحافي له في تشيلي قال هيغل إنه على الرغم من التقدم، ما زال مقاتلو (داعش) يسيطرون على مواقع استراتيجية في ضواحي البلدة. وأضاف: «نبذل كل ما بوسعنا من خلال ضرباتنا الجوية للمساعدة في إبعاد التنظيم». وقال هيغل أيضا إن بلاده حققت تقدما كبيرا في المحادثات مع المسؤولين الأتراك بشأن خطط أنقرة لتدريب معارضين سوريين معتدلين وتقديم معدات في القتال ضد «داعش».
ومن المقرر أن يصل تركيا هذا الأسبوع مسؤولون من القيادة الأميركية الوسطى وآخرون من القيادة الأوروبية للقاء مسؤولين أتراك لبحث أوجه المساهمة التركية بهذا الشأن.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول حكومي تركي تأكيده موافقة أنقرة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على تدريب 4000 مقاتل سوري من المعارضة. وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المخابرات التركية ستتولى فحص ملفاتهم.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.