اعتقال متظاهرين {عرقلوا} حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر

قائد الجيش يشيد بمظاهرات مؤيدة للاقتراع

متظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس خلال احتجاجات ضد نظام الحكم وللمطالبة بالإفراج عن معتقلين (رويترز)
متظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس خلال احتجاجات ضد نظام الحكم وللمطالبة بالإفراج عن معتقلين (رويترز)
TT

اعتقال متظاهرين {عرقلوا} حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر

متظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس خلال احتجاجات ضد نظام الحكم وللمطالبة بالإفراج عن معتقلين (رويترز)
متظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس خلال احتجاجات ضد نظام الحكم وللمطالبة بالإفراج عن معتقلين (رويترز)

قال صحافيون في مناطق داخلية بالجزائر إن عدداً من المتظاهرين المشاركين في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، تعرّضوا للاعتقال، أمس، بسبب محاولاتهم منع مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من عقد تجمعات في إطار الحملة الانتخابية التي دخلت يومها الثالث. في غضون ذلك، أكّد قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن «الشعب خرج إلى الشارع تعبيراً عن إرادته اختيار رئيس جديد»، وكان يشير إلى مظاهرات مؤيدة لمسعى الانتخاب.
واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص في بشّار (800 كلم جنوب غربي العاصمة)، بسبب تنظيم مظاهرة بوسط المدينة، تنديداً بزيارة المرشح للرئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، بهدف عقد تجمع بقاعة مغلقة. ورفع المتظاهرون شعارات معادية للانتخابات وقائد الجيش، وحاولوا اعتراض طريق السيارة التي كان بداخلها المرشح، للحؤول دون لقاء أنصاره. غير أن قوات الأمن تصدت لهم وتمكن تبون في النهاية من عقد التجمّع الدعائي.
وتكررت المشاهد نفسها في مدينة الوادي الصحراوية (850 كلم جنوب شرقي الجزائر)، حيث واجه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس متظاهرين رفضوا قدومه إلى منطقتهم، ووصفوه بـ«مرشح العصابات»، في إشارة إلى أنه كان مديراً لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (في انتخابات عام 1999) ورئيساً لحكومته. وأفسحت قوات الأمن الطريق لعلي بن فليس للتوجه إلى «دار الثقافة» للقاء أنصاره، ومع ذلك وجد من بين الحاضرين أحد الناشطين بالحراك الشعبي، أحدث ضجة كبيرة بصراخه في وجه المرشح الذي قال له: «أنت لست مرشح الشعب، ولو كنت تحترمه لكنت بينه في الشارع اليوم تندد بانتخابات العصابات». وهاجم الناشط بشدة الجنرال قايد صالح. وحاول بن فليس تهدئته بدعوته إلى سماع خطابه، علّه يقتنع بجدوى التصويت، لكن الرجل رفض وبقي يحتج فتدخل الحرس المرافق للمرشح، وأخرجوه بالقوة.
وفي غليزان (300 كلم غرب الجزائر) اعتقلت قوات الأمن 10 متظاهرين تجمّعوا بساحة المدينة تنديداً بوصول المرشح بلعيد عبد العزيز، الذي تمكّن بصعوبة من لقاء أنصاره داخل قاعة مغلقة. وبات شبه مستحيل على المتنافسين الخمسة على خلافة بوتفليقة، السير في الشارع من دون تعزيزات أمنية كبيرة، وذلك بسبب حالة الرفض الشعبي للاستحقاق.
وكانت محكمة في مدينة تلمسان حكمت أول من أمس الاثنين بسجن 4 محتجين 18 شهراً لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة كان يقوم بها يوم الأحد المرشح بن فليس في غرب البلاد.
وفي سياق متصل، خرج المئات من طلاب الجامعات للأسبوع الـ40، للمطالبة بـ«تغيير جذري» للنظام. وأكد متظاهرون في العاصمة وكبرى مدن البلاد بالشرق والغرب، ومنطقة القبائل أيضاً، رفضهم الانتخابات بحجة أنها «امتداد لحكم بوتفليقة». وتوجد حالة انقسام في الشارع الجزائري بين رافض للاقتراع وداعم له.
من جهته، صرّح رئيس أركان الجيش لدى وجوده أمس بمنشأة عسكرية، في جنوب البلاد، بأن «الجيش والشعب تمكنا معاً من إسقاط رؤوس العصابة والفاسدين، لا سيما بعد استرجاع العدالة صلاحياتها وحريتها. ونتعهد اليوم بأن هذا الجهد وهذا المشوار سيتواصل إلى غاية الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وإننا جميعاً، شعباً وجيشاً، قادرون على شق طريق الجزائر الواعد، الذي يستجيب لآمال وطموحات أبنائها (أو) يرتقي بها إلى مكانتها المستحقة بين الأمم. فالتاريخ لا يرحم، ومن خادع الوطن فهو يخادع الله، ومن يخادع الله فقد ظلم نفسه». وكان قايد صالح يقصد تنحية بوتفليقة وسجن أهم رموز حكمه.
وتناول صالح، في كلمته التي نشرتها وزارة الدفاع، مظاهرات مؤيدة للانتخابات جارية منذ أيام في كثير من المناطق، فقال: «نسجّل بإعجاب شديد؛ بل وباعتزاز أشد، هذه الهبّة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن، حيث خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالاً ونساءً، شباباً وطلبةً وكهولاً وشيوخاً، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم بصوت واحد، بشعارات وطنية معبّرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإنجاح الانتخابات الرئاسية والمساهمة بالتالي في صناعة المستقبل الواعد، فذلكم هو الشعب الجزائري، وتلكم هي الجزائر».
وهاجم قائد الجيش «أطرافاً حاقدة أزعجتها هذه اللحمة بين الشعب وجيشه، وتيقن هؤلاء الأعداء أن الخط الأصيل الوفي لثورة نوفمبر (تشرين الثاني) المجيد (حرب التحرير من الاستعمار)، هو الخط الذي يحصد الانتصار تلو الانتصار، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، وكلمة الفصل تكون دوماً للمخلصين الذين يقفون سداً منيعاً ضد مفتعلي الأزمة من العصابة ومن والاهم، الذين فقدوا كل صلة مع الشعب الجزائري».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.