موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- تصاعد التوترات حول بحر الصين الجنوبي
مانيلا - «الشرق الأوسط»: تعهد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس الثلاثاء، بمزيد من الدعم للفلبين، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث إمكانيات جيشها، وتحسين الأمن البحري، في ظل تصاعد التوترات حول بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وقال إسبر، الذي كان في مانيلا في زيارة تستغرق يوما واحدا، إنه ووزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، بحثا سبل مختلفة لتعزيز التعاون وتعزيز التحالف القائم بين البلدين منذ عقود. وأوضح في مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما «أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها، وسوف تساعد في تحديث القوات المسلحة الفلبينية، وتحسين أمنها البحري والوعي بمجاله». وقال إسبر إن الولايات المتحدة ستواصل القيام بعمليات حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من تحذيرات الصين من هذه الأنشطة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال ترسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب على جميع الدول أن تلتزم بالقوانين الدولية. وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة قد قامت في العام الماضي بعمليات حرية ملاحة أكثر من العشرين عاما الماضية، أكد إسبر أن «الإشارة الواضحة التي نحاول إرسالها ليست أننا نعارض الصين في حد ذاتها، ولكن أننا جميعا ندافع عن القواعد الدولية والقوانين الدولية، وأننا نعتقد أن الصين يجب أن تلتزم بها أيضا». وأضاف أن «العمل الجماعي هو أفضل وسيلة لإرسال تلك الرسالة، ولوضع الصين على الطريق الصحيح».

- بضع مئات الفنزويليين يلبون دعوة غوايدو للتظاهر
كراكاس - «الشرق الأوسط»: تظاهر بضع مئات من الأشخاص فقط الاثنين في كراكاس ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تلبية لدعوة المعارض خوان غوايدو الذي يواجه صعوبة في القيام بتعبئة واسعة. وتجمع المتظاهرون لفترة قصيرة في جادة ليبرتادور التي تربط شرق العاصمة الفنزويلية بغربها. وأدت مواجهة قصيرة بين المتظاهرين والشرطة التي قطعت الطريق أمامهم إلى إنهاء المظاهرة. وقال أنطونيو فيغويرا الذي كان بين المتظاهرين: «لن نحقق شيئا بهذه الطريقة». ويحاول زعيم المعارضة الفنزويلية الاستفادة من رحيل الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي لجأ إلى المكسيك. وتظاهر نحو خمسة آلاف شخص، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، السبت في كراكاس، أي أقل بكثير من عشرات الآلاف الذين كان غوايدو ينجح في حشدهم بعد أن أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير (كانون الثاني)، واعترف به نحو خمسين بلدا. ويشكل حجم التعبئة اختبارا للمعارض الشاب الذي يحاول من دون جدوى إزاحة مادورو عن الرئاسة. وتشهد فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخها الحديث. وتعاني هذه الدولة الغنية بالنفط من تضخم هائل ونقص في السلع الأساسية من الدواء إلى الغذاء، في أزمة أجبرت كثيرين على النزوح من بلدهم منذ 2016.

- وزير الخارجية الألماني يزور أوكرانيا للإعداد لقمة مجموعة نورماندي
برلين - «الشرق الأوسط»: زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء، قبل ثلاثة أسابيع من قمة مرتقبة في باريس حول الصراع الأوكراني.
ومن المقرر أن يجري ماس محادثات بشكل رئيسي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التحضير لقمة مجموعة نورماندي، التي تضم أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر (كانون الأول). وتهدف القمة الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة في شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الانفصاليين المؤيدين لروسيا والقوات الحكومية منذ عام 2014، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد أودى هذا الصراع الممتد عبر خمسة أعوام بحياة 13 ألف شخص في منطقتي لوهانسك ودونيتسك. وتبذل ألمانيا وفرنسا جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا منذ 2014، وتجدد الأمل في حدوث انفراجة مع تولي زيلينسكي رئاسة أوكرانيا في نهاية مايو (أيار) الماضي. وكانت آخر قمة لمجموعة نورماندي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

- بيلاروسيا ترد على انتقادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
موسكو - «الشرق الأوسط»: أدانت بيلاروسيا أمس الثلاثاء الانتقادات التي وجهتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في البلاد، حيث وصفت الانتقادات بأنها «لا أساس لها من الصحة» و«ذات طبيعة سياسية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا أناتولي جلاز: «نأسف أن مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مثل الأعوام السابقة، لم تتمكن من تجاوز التقييمات والاستنتاجات السياسية». وقد أبقت الانتخابات على هيمنة الساسة الموالين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود بيلاروسيا منذ ربع قرن. وكانت منظمة الأمن والتعاون قد أشرفت على الانتخابات في أنحاء البلاد الأحد، وأشارت إلى وجود «قيود شديدة على الحريات الأساسية» و«مناخ ترهيب» ضد المعارضة السياسية. وقالت المنظمة إنه تم تشجيع الناخبين على دعم المرشحين الذين توافق عليهم السلطة فقط، في إشارة إلى ما توصلت إليه مهمة المنظمة المؤلفة من 400 مراقب. وتعد روسيا أقرب الحلفاء لبيلاروسيا، حيث بينهما حدود مفتوحة وتكامل اقتصادي وعسكري. قالت موسكو إن الانتخابات «لم تشهد مخالفات خطيرة» بحسب تقييم السلطات الانتخابية الروسية الذي جرى نشره في الصحيفة الرسمية الروسية روسيسكايا جازيتا.

- «فضيحة» الأمير آندرو تُخيم بظلالها على الانتخابات البريطانية
لندن - «الشرق الأوسط»: خيمت سحابة فضيحة جنسية مزعومة للأمير آندرو بظلالها على الحملة الانتخابية في بريطانيا يوم الاثنين في الوقت الذي يواجه فيه الابن الثاني للملكة إليزابيث ردود فعل عنيفة بعد نفي غير مترابط لاتهامات بأنه مارس الجنس مع فتاة قاصر. كان رئيس الوزراء بوريس جونسون وخصمه الرئيسي، زعيم حزب العمل جيريمي كوربين، يعتزمان عرض خططهما المتباينة على نحو كبير لخامس أكبر اقتصاد في العالم قبل انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول). وبدلا من ذلك، طغت على خطبهما توضيحات آندرو لعلاقته مع رجل المال الأميركي الراحل جيفري إبستين وإنكاره ممارسة الجنس مع واحدة ممن وجهن الاتهامات لإبستين، وهي فرجينيا جوفري، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. سُئل جونسون مرتين عن الأمير آندرو، بما في ذلك ما إذا كان لديه نفس «الشعور بالريبة لدى الأمة» إزاء رواية آندرو حول سلوكه وما هي نصيحته للملكة. وقال جونسون، بعد تعهده بإنهاء حالة عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بإخراجها من الاتحاد بحلول 31 يناير (كانون الثاني): «لن أستدرج للتعليق على أمور تتعلق بالعائلة المالكة». وتصدرت التصريحات التي أدلى بها الأمير آندرو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عناوين الصحف وأثارت سخرية وسائل الإعلام البريطانية التي قالت إن تفسيراته غير مرضية. وقال محامو ضحايا إبستين إن الأمير لم يُبد تعاطفا يذكر مع الضحايا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».