«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» في تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

ضد المخاطر التجارية والسياسية وتبادل الخبرات والمعلومات

TT

«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» في تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق في مجال الأنشطة التسويقية والتدريبية.
وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) المدير العام، عبد الله أحمد الصبيح، فيما وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الرئيس التنفيذي أسامة عبد الرحمن القيسي، في الكويت بحضور الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أحمد بن محمد الغنام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم وضع خطة عمل لمدّة ثلاثة سنوات (2020 - 2023) ترمي إلى تحقيق أهداف المذكرة ومتابعة إنجازها دوريا. وتشمل الكثير من محاور التعاون من بينها: تنسيق الجهود للمشاركة في اتفاقيات إعادة التأمين بالحصص النسبية وزيادة حصتهما من القائم منها مع هيئات الضمان الوطنية في الدول الأعضاء، إضافة إلى تكثيف التعاون المشترك في مجال إعادة التأمين الاختياري، وتحصيل الديون المتعلقة بالعمليات المؤمنة، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما يتعلق باكتتاب المخاطر التجارية وغير التجارية، ونسب أقساط التأمين والأساليب والمعايير المتبعة في تحديدها، وتطوير عقود التأمين المعمول بها.
وتنص المذكرة على التسويق المشترك المباشر للمنتجات التأمينية من خلال تنظيم ندوات وزيارات ميدانية داخل الأسواق المشتركة للمؤسستين وذلك للشركات الاستثمارية والتصديرية الكبرى وللمؤسسات المالية ولهيئات الضمان الوطنية، هذا إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب المشترك للكوادر، وتطوير نظم المعلومات المستخدمة، وتبادل البحوث والدراسات والمعلومات وخصوصا التجارية والمالية والقانونية عن المستثمرين والبنوك والشركات المصدرة والمستوردة.
وفي هذا السياق أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح، وفق بيان صحافي صدر أمس، على أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لدورها المتوقع في تعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوسع في تقديم الخدمات التأمينية للشركات العربية والأجنبية المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في الدول العربية وكذلك الشركات المصدرة أو الراغبة في التصدير من الدول العربية إلى مختلف دول العالم، وكذلك المؤسسات التمويلية وغيرها العاملة في المجالات ذات الصلة.
وشدد الصبيح على أن التعاون بين المؤسستين سيعزز قدراتهما على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ خطط العمل ومجابهة التحديات المشتركة ومنها ارتفاع مستوى المخاطر السياسية والتجارية والمستجدات التي تشهدها صناعة التأمين في العالم على صعيد الخدمات وآليات العمل، وذلك عبر التنسيق والتعاون في مجالات تطوير وتقديم الخدمات التأمينية وإعادة التأمين، وتحصيل الديون، والأنشطة التسويقية والتدريبية. وبما يساعد على توحيد الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
وقال أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية مشتركة لتعزيز العلاقة العميقة بين المؤسستين سعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات دعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء والعالم وأيضا استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونخص بالذكر أيضا الإعداد المشترك لخطة العمل للثلاث سنوات التالية، والذي من شأنه أن يضفي مزيدا من التكامل في الحلول الائتمانية والتأمينية في مؤسساتنا لخدمة الدول الأعضاء. وفقا للبيان.
وأكد القيسي على ضرورة الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية منها والاقتصادية وتوحيد الجهود في مجال دعم مشاريع البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استحداث حلول ائتمانية مواكبة لاحتياجات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإقليمية والدولية لتعزيز بيئة الأعمال التجارية وتيسير تدفقات التجارة البينية والاستثمار.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.