«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» في تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

ضد المخاطر التجارية والسياسية وتبادل الخبرات والمعلومات

TT

«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» في تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق في مجال الأنشطة التسويقية والتدريبية.
وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) المدير العام، عبد الله أحمد الصبيح، فيما وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الرئيس التنفيذي أسامة عبد الرحمن القيسي، في الكويت بحضور الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أحمد بن محمد الغنام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم وضع خطة عمل لمدّة ثلاثة سنوات (2020 - 2023) ترمي إلى تحقيق أهداف المذكرة ومتابعة إنجازها دوريا. وتشمل الكثير من محاور التعاون من بينها: تنسيق الجهود للمشاركة في اتفاقيات إعادة التأمين بالحصص النسبية وزيادة حصتهما من القائم منها مع هيئات الضمان الوطنية في الدول الأعضاء، إضافة إلى تكثيف التعاون المشترك في مجال إعادة التأمين الاختياري، وتحصيل الديون المتعلقة بالعمليات المؤمنة، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما يتعلق باكتتاب المخاطر التجارية وغير التجارية، ونسب أقساط التأمين والأساليب والمعايير المتبعة في تحديدها، وتطوير عقود التأمين المعمول بها.
وتنص المذكرة على التسويق المشترك المباشر للمنتجات التأمينية من خلال تنظيم ندوات وزيارات ميدانية داخل الأسواق المشتركة للمؤسستين وذلك للشركات الاستثمارية والتصديرية الكبرى وللمؤسسات المالية ولهيئات الضمان الوطنية، هذا إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب المشترك للكوادر، وتطوير نظم المعلومات المستخدمة، وتبادل البحوث والدراسات والمعلومات وخصوصا التجارية والمالية والقانونية عن المستثمرين والبنوك والشركات المصدرة والمستوردة.
وفي هذا السياق أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح، وفق بيان صحافي صدر أمس، على أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لدورها المتوقع في تعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوسع في تقديم الخدمات التأمينية للشركات العربية والأجنبية المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في الدول العربية وكذلك الشركات المصدرة أو الراغبة في التصدير من الدول العربية إلى مختلف دول العالم، وكذلك المؤسسات التمويلية وغيرها العاملة في المجالات ذات الصلة.
وشدد الصبيح على أن التعاون بين المؤسستين سيعزز قدراتهما على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ خطط العمل ومجابهة التحديات المشتركة ومنها ارتفاع مستوى المخاطر السياسية والتجارية والمستجدات التي تشهدها صناعة التأمين في العالم على صعيد الخدمات وآليات العمل، وذلك عبر التنسيق والتعاون في مجالات تطوير وتقديم الخدمات التأمينية وإعادة التأمين، وتحصيل الديون، والأنشطة التسويقية والتدريبية. وبما يساعد على توحيد الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
وقال أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية مشتركة لتعزيز العلاقة العميقة بين المؤسستين سعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات دعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء والعالم وأيضا استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونخص بالذكر أيضا الإعداد المشترك لخطة العمل للثلاث سنوات التالية، والذي من شأنه أن يضفي مزيدا من التكامل في الحلول الائتمانية والتأمينية في مؤسساتنا لخدمة الدول الأعضاء. وفقا للبيان.
وأكد القيسي على ضرورة الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية منها والاقتصادية وتوحيد الجهود في مجال دعم مشاريع البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استحداث حلول ائتمانية مواكبة لاحتياجات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإقليمية والدولية لتعزيز بيئة الأعمال التجارية وتيسير تدفقات التجارة البينية والاستثمار.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.