أعضاء الكنيست العرب يتقدمون بشكوى ضد تحريض نتنياهو

ناشدوا رئيس الدولة {لجم الانفلات الهستيري}

TT

أعضاء الكنيست العرب يتقدمون بشكوى ضد تحريض نتنياهو

في أعقاب تفاقم التحريض الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تقدم عدد من قادة «القائمة المشتركة» بشكاوى إلى حرس الكنيست والشرطة، معلنين أنهم تلقوا تهديدات هاتفية بالقتل. ولكن هذا لم يردع نتنياهو، الذي يسعى بكل قوته لمنع تشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس تستند إلى دعم خارجي من النواب العرب. وبلغ التحريض أوجه بالقول إنه حالما تقوم حكومة كهذه ستقام الاحتفالات بالنصر لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة وحرس الثورة الإيراني في طهران ودمشق و«حزب الله» في الضاحية.
وقال نتنياهو، خلال أربعة اجتماعات متتالية، أمس وأول من أمس، إنه لا يحرّض على المواطنين العرب، بل على النواب «الذين انتخبوهم وينادون بتدمير دولة إسرائيل ويتعاونون مع أعدائها ضد الجيش الإسرائيلي». وقال، خلال خطابه في «المؤتمر الطارئ» لحزب «الليكود»، الذي نظمه بدعوى أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ بسبب احتمال تشكيل حكومة أقلية تستند إلى القائمة المشتركة. ووجه نتنياهو إلى غانتس، الذي كان يجتمع ساعتها مع رفاقه في قيادة «كحول لفان»: «عندما كنا نتلقى الصواريخ من غزة كنت أنت تفاوض النواب العرب الذين يدعمون الإرهاب».
ورد «كحول لفان» على ذلك ببيان جاء فيه، إن «نتنياهو لا يكترث لأمن إسرائيل ويعرف أن حزب كحول لفان الذي يضم ثلاثة رؤساء سابقين لأركان الجيش الإسرائيلي هو ضمانة للأمن. لكن، نتنياهو يهتم فقط لأمن نتنياهو». وقال بيان «كحول لفان»: «سكان الجنوب لم يحظوا بـ(مؤتمر طارئ)، كذلك ليس المرضى المرميون في أروقة المستشفيات، ولا المسنون وأصحاب الاعاقات. كالعادة، نتنياهو يهتم فقط لأمر نتنياهو». وفي يوم أمس خرج غانتس نفسه بتصريحات تلفزيونية طالب فيها نتنياهو بالكف عن التحريض الدموي على النواب العرب، مضيفاً، إنهم جزء من الدولة ولهم كامل الحقوق، بما في ذلك المشاركة في إدارة شؤون الدولة». وأضاف، أن إسرائيل شهدت قتلاً سياسياً في الماضي، في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، قبل 25 سنة.
وأصدرت القائمة المشتركة بياناً أدانت فيه «حملة التحريض الشرسة، التي أطلقها نتنياهو، ضد الجماهير العربية وقياداتها»، واعتبرتها «محاولة للحفاظ على مقعده الهش الذي كان للجماهير العربية دور كبير في زعزعة استقراره». كما أشارت القائمة إلى أنه «كلما اشتدت أزمة نتنياهو واقتربت نهاية حكمه يزداد شراسة في هجومه وتحريضه العنصري». وأكدت القائمة المشتركة، أنه «لا يمكن لأحد أن تخرج الجماهير العربية وقياداتها خارج اللعبة السياسية، وشرعية النواب العرب تُستمد من قبل الجماهير التي انتخبتهم ليمثلوها في الكنيست وحمل قضاياها وهمومها». كما ناشدت القائمة المشتركة رئيس الدولة، رؤبين رفلين، «أخذ دوره ولجم هذا الانفلات الهستيري الذي يقوده نتنياهو ويؤدي إلى تلقي النواب العرب عشرات التهديدات ويعرض حياتهم للخطر»، مؤكدة أنها «تحذر المستشار القضائي للحكومة من عدم القيام بواجبه للتحقيق في الأمر وتحمل نتنياهو وجوقة المحرضين المسؤولية عن أي أذى يتعرض له النواب».
وتبين أن عدداً من النواب العرب تلقوا تهديدات بالقتل، وفي المقدمة رئيس القائمة، أيمن عودة، ورئيس كتلتها البرلمانية، أحمد الطيبي.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».