رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا لـ «الشرق الأوسط»: مستعدون للحوار مع العائدين من مناطق الصراعات

محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا (الشرق الأوسط)
محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا (الشرق الأوسط)
TT

رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا لـ «الشرق الأوسط»: مستعدون للحوار مع العائدين من مناطق الصراعات

محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا (الشرق الأوسط)
محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا (الشرق الأوسط)

قال الشيخ محمد التوجكاني، رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا، إن الأئمة في أوروبا بصفة عامة وبلجيكا بصفة خاصة يعانون ومسؤولياتهم كبيرة، ومعاناتهم تتكرر، فهم أحياناً يعانون من حيث وضعهم المادي أو الاجتماعي. وحول وجود أعداد من الأئمة في بلجيكا يحملون خطاباً متشدداً، قال التوجكاني في جوابه عن أسئلة «الشرق الأوسط»: «أؤكد لك أن من هو إمام بمعنى الكلمة، وأعمّم هنا سواءً في رابطة الأئمة أو خارجها، لا يوجد بينهم من لديه خطاب التطرف أو الكراهية، ولكن للأسف الإشكالية تقع عندما يحدث فراغ، ويتقدم أحد الأشخاص للإمامة وإلقاء الخطبة، وهو ليس إماماً ولذلك لا بد من أن يكون مجال الأئمة منضبطاً ومحكوماً بمسطرة قانونية، ومع ذلك نقول إنه في بعض الأحيان تقع أخطاء أو ينفعل الإمام نتيجة لحدث ما، ولكن هذا ليس هو الخطاب العام والمعتمد».
وعدّ الإمام التوجكاني أن إجادة لغة البلد سواء الفرنسية أو الهولندية مهم، ولكن ليست شرطاً. وقال عن تجديد الخطاب الديني إنه «لا بد أولاً أن نعرف ما المقصود بالمصطلح نفسه أو المفهوم، فإذا كان المقصود هنا نشر روح الإسلام ومقاصده الشرعية، وإبراز حكمها وفوائدها، نرحب به، ولكن إذا كان المقصود بالتجديد هنا التخلي عن المبادئ التي جاء بها الإسلام لإرضاء بعض التيارات العنصرية، فهذا مسخ للدين، فلا يمكن أن نتخلى عن بعض المصطلحات المستخدمة في القرآن».
وحول رأيه في مسألة استعادة بلجيكا للدواعش سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، قال الإمام بعد فترة تفكير: «إن الله غفور رحيم لأن أولئك، أقول إن بعضهم ضحية لتضليلات، تلقوها عبر الإنترنت، فإذا ظهرت عليهم علامات الندم والتوبة وأرادوا إصلاحاً وصلاحاً فالمأمول أن نفتح لهم المجال ويؤهلوا من جديد ليندمجوا في المجتمع بطريقة فيها رحمة ورأفة، لأن القانون إذا غيّب الرحمة سيصير عذاباً وإذا راعى الرحمة سيصير منقذاً ومصلحاً، وأما بالنسبة إلى الطفل فهو بريء ولا ذنب له ما دام لم يبلغ سن الرشد، كذلك الأمهات، هناك أعداد منهن سافرن برفقة أزواجهن وقليل منهن من ذهبن باقتناع، وعلى أي حال فإن القضية لا يمكن أن نعطي فيها جواباً مطلقاً، ويجب أن تُدرس كل حالة على حدة».
وعن احتمالية عودة بعض الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق الصراعات من قبل، وهل هناك استعداد لفتح حوار معهم في أثناء تنفيذ عقوبتهم في بلجيكا؟ قال الإمام التوجكاني: «أولاً هؤلاء الشباب معظمهم لم يكن لديهم علاقة بالمساجد، كانوا منحرفين وبين عشية وضحاها وعن طريق التواصل عبر الإنترنت، استطاعت أطراف أخرى التأثير على عقولهم وتوجيههم، ولكن لو رجعوا وأعادوا النظر في حياتهم وأرادوا التوبة فالمجال مفتوح والأئمة على استعداد للحوار معهم وإقناعهم وترشيدهم وذلك تحت إشراف الدولة».
ورأى الإمام أن «مهمة المرشدين الدينيين في السجون ليست كافية في هذا الإطار، لأن المهمة أوسع وأكبر وتحتاج إلى أئمة قادرين على الحوار وتفتيت المصطلحات التي استُخدمت في التطرف، ولا بد من تحليلها وإيجاد أجوبة عنها وهذا الأمر لا يقوم به إلا أهل العمل والاختصاص».
وعن تعرض الأئمة لرقابة أمنية أو تدخل أمني في عملهم لتحديد موضوعات محددة للحديث عنها، قال الإمام التوجكاني: «لا بد من جود مراقبة لأنه إن لم تكن هناك مراقبة فأنت لست في دولة، ولكن لم يتدخل أحد ليجبرنا على الحديث في موضوع أو عدم الحديث في آخر، ونحن لنا تقديراتنا ونعرف ماذا ينفع المجتمع وأحياناً قد يكون لنا موقف قد لا يعجب بعض السياسيين، ولكن لا يهمنا، المهم بالنسبة إلينا أن يكون موقفنا صحيحاً». ويضيف: «في هذا الصدد سبق أن حذّرني البعض في إحدى المرات من وجود عناصر أمنية في المسجد، وقلت لهم إن الطبيعي يوجد هؤلاء أما إذا غابوا فهنا يجب أن أستغرب، ولكن نرجو من الجهات المسؤولة أن تتحرى الدقة فيما يأتيها في بعض التقارير، لأن البعض يعطي تقارير منقوصة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.