مصر: وفد من «البنك الدولي» يبحث تنمية محافظات الصعيد

ضمن برنامج مشترك بقيمة 957 مليون دولار

بدأ وفد من ممثل «البنك الدولي»، أمس، استكمال مناقشات تنفيذ برنامجه المشترك مع الحكومة المصرية لتنمية محافظات في الصعيد (جنوب البلاد)، وتقدر قيمته بـ957 مليون دولار.
والتقى محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، في القاهرة، أمس، مع وفد البنك الدولي، برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي بواشنطن، بحضور مسؤولين من الجانبين، وقال شعراوي إن الحكومة تعول على التعاون مع المؤسسة الدولية في تنمية محافظات الصعيد، وتعتبره «أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستحقق نقلة نوعية في حياة مواطني محافظتي قنا وسوهاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين».
وبحسب بيانات رسمية، أعلنها «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، يوليو (تموز) الماضي، فإن 32.5 في المائة من المواطنين يعانون من الفقر، بينما تتركز غالبيتهم في محافظات الصعيد، وتتصدرها أسيوط، وتليها سوهاج ثم الأقصر.
وبرنامج التنمية المشترك بين الحكومة المصرية، والمؤسسة الدولية، يموله «البنك الدولي» بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
واعتبر الوزير المصري، أن «هناك تقدماً كبيراً في الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات المرحلة الأولى، سواء الممولة من قرض البنك الدولي أو المكون المحلى»، لافتا إلى أن «البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة».
وأوضح أنه «سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع محافظي قنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزي ممثلا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة في تنفيذ المشروعات المخطط لها في مراحل البرنامج القادمة».
وأضاف شعراوي أن «محافظتي سوهاج وقنا، أصبحتا بعد عام ونصف العام منذ البداية الفعلية للبرنامج في 2018 نموذجا جيدا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الإدارة المحلية»، ومشدداً على أهمية أن «يتم قياس حجم الإنفاق في إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني المحافظتين المستهدفتين على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال في التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية».
ونقل بيان رسمي مصري، أن «وفد البنك الدولي أشاد بالدور الحكومي خلال الفترة السابقة لتذليل جميع المعوقات والتحديات التي واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، والتطوير الذي شهدته منظومة التخطيط المحلي بقنا وسوهاج، وإحداث تغيير في حياة المواطنين، واستمرار التباحث بشأن المقترحات المصرية في محافظات جديدة بالصعيد، ومنظومة المخلفات الصلبة التي تنفذها الحكومة، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في محافظات الصعيد».