محتجون يسيطرون على جزء من جسر حيوي في بغداد... ودعوات لإضراب عام الأحد

المحتجون في جسر «السنك» بالعاصمة العراقية بغداد (رويترز)
المحتجون في جسر «السنك» بالعاصمة العراقية بغداد (رويترز)
TT

محتجون يسيطرون على جزء من جسر حيوي في بغداد... ودعوات لإضراب عام الأحد

المحتجون في جسر «السنك» بالعاصمة العراقية بغداد (رويترز)
المحتجون في جسر «السنك» بالعاصمة العراقية بغداد (رويترز)

سيطر محتجون، اليوم (السبت)، على جزء من جسر رئيسي في بغداد كانت قوات الأمن أبعدتهم عنه قبل أسبوع، وكذلك على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية بعدما بدا أن الاحتجاجات فقدت زخمها.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، قالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة خلال الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار أو ما إذا كانت له صلة بالمظاهرات.
ودعت مجموعات من المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضراب عام غداً (الأحد)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المتظاهرون قد تمكنوا من السيطرة على أربعة جسور حيوية تربط ضفتي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها، حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقرات الحكومية والسفارات الأجنبية.
لكن قوات مكافحة الشغب تمكنت قبل نحو أسبوعين من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، وإعادة المتظاهرين إلى ساحة «التحرير» وجسر «الجمهورية» بعد استخدامها وابلاً من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.
وقررت قيادة عمليات بغداد، صباح اليوم (السبت)، سحب وحداتها من المنطقة التي كانت تفصل بينها وبين المتظاهرين كتل إسمنتية، ما سمح للمتظاهرين بالتقدم والاعتصام عند بداية جسر «السنك».
وقُتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد وجنوب العراق.
وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة.
ويطالب المحتجون حالياً برحيل الطبقة الحاكمة بالعراق، وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وطبقاً لإحصاء أجرته «رويترز» استناداً إلى مصادر بالشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل، مما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصاً خلال أسبوع منذ أول أكتوبر، ولقي أكثر من 12 فرداً من قوات الأمن حتفهم.
وحذّرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من أي احتجاجات تتسم بالعنف.
وقال مصدر أمني إن العراق أغلق معبراً حدودياً جنوبياً مع إيران أمام المسافرين، اليوم، بسبب الاضطرابات في البلدين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».