إيران تعزز وجودها العسكري والاقتصادي في الساحل السوري

سيطرت على ميناء اللاذقية ومرسى بانياس... وحولت مدرسة مقراً لعملياتها

اللاذقية
اللاذقية
TT

إيران تعزز وجودها العسكري والاقتصادي في الساحل السوري

اللاذقية
اللاذقية

كشف تقرير أعده خبراء وسياسيون معارضون أن إيران كثفت جهودها في الفترة الأخيرة لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي والخيري في الساحل السوري، والبحث عن خطوط بحرية وبرية للالتفاف على إغلاق الطريق البري بين طهران ودمشق، جراء سيطرة أميركا على قاعدة التنف، قرب حدود العراق، ولتأسيس مواقع على البحر المتوسط، بعد زيادة نفوذ روسيا في قاعدتي اللاذقية وطرطوس، غرب سوريا.
وأفادت «حركة تحرير وطن»، بقيادة العميد فاتح الحسون عضو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، في تقرير، بأنه قبل2011 «لم يكن في الساحل السوري نفوذ عسكري إيراني قوي، واقتصر ذلك على اختراق الحياة المدنية، كإقامة المدارس والحوزات والجمعيات الخيرية، مثل جمعية البستان. ومع بداية الثورة السورية، بدأت إيران تتوغل عسكرياً في منطقة الساحل السوري بعدة أشكال، منها ما هو منظم ومنها ما هو عن طريق وكلاء وعملاء لها على الأرض». وزادت أنه مع دخول روسيا على الخط العسكري وافتتاح قاعدة حميميم «تراجع النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ عسكرياً في الساحل السوري، واستمر بالتمدد بشكل كبير في المنطقة مدنياً واجتماعياً، لكن حديثاً بدأ التوغل الإيراني عسكرياً بالتمدد من جديد، حيث تم افتتاح معسكرات جديدة، وتنفيذ إجراءات سيادية إيرانية كثيرة في المنطقة».

- ميناء اللاذقية
وكشفت وثيقة متداولة أن مدير مرفأ اللاذقية أصدر أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتباحث مع «الجانب الإيراني» من أجل تسليم الأخير إدارة المرفأ، وهو ما أكدته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في تقرير لها حول صحة الوثيقة، بقولها إن الاتفاق على إدارة إيران للمرفأ تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس بشار الأسد في 25 فبراير (شباط) الماضي إلى طهران.
وبدأت شركات إيرانية ترتبط بـالحرس الثوري الإيراني بشحن البضائع عبر الميناء الذي استخدم كطريق بديل لنقل الأسلحة، حيث كان الميناء يخضع سابقاً لإدارة مشتركة بين شركتي «سوريا القابضة» و«CMA CMG» الفرنسية للشحن. وتشير مصادر إلى أن 1 أكتوبر (تشرين الأول) كان التاريخ الذي بدأ فيه استئجار إيران للميناء.
وقال التقرير: «رغبة إيران في السيطرة على ميناء اللاذقية تندرج تحت مخططاتها للتفلت من العقوبات الاقتصادية الأميركية، بالإضافة للنفوذ الكبير الذي ستحصل عليه من بسط سيطرتها على الميناء الأكبر في البلاد، غير آبهة بمصير ووضع السكان المعيشي المتهاوي في مناطق سيطرة النظام، جراء تجيير ما تبقى من مقدرات البلاد لها».

- مرسى بانياس
بدأت مدينة بانياس السورية تتحول إلى قاعدة عسكرية لإيران، تزامناً مع وصول ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء مرسى بانياس في 5 مايو (أيار) الماضي. وأفاد التقرير بأن «إيران التي استحوذت على ميناء اللاذقية، في حال منحت حق إدارة ميناء ومرسى بانياس النفطي، سيكون الميناء الثاني لها على المتوسط من أصل 3 موانئ في سوريا، هي: اللاذقية، وبانياس، وطرطوس».
ولميناء ومرسى بانياس أهمية استراتيجية كبيرة، فهو يقع بين قاعدة حميميم والقاعدة العسكرية الروسية في طرطوس، كما أن هناك خط أنابيب للنفط يربط العراق بميناء بانياس، وبالتالي قد يكون للأمر علاقة بمحاولات الالتفاف على العقوبات الأميركية، وتصدير النفط الإيراني من بانياس عبر العراق، خصوصاً أن شركتين لتتبع ناقلات النفط رصدتا قيام إيران بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) عن طريق ميناء بانياس. كما أن نشاط إيران في منطقة بانياس يمكن أن يكون له تأثير «مزعزع للاستقرار، ليس فقط للمنطقة»، بحسب التقرير.
أما روسيا، فمنذ تدخلها في سوريا عام 2015م، فصبت كل تركيزها على قاعدة حميميم العسكرية في ريف اللاذقية. وكانت موسكو قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي عن ترتيب عقد مع دمشق يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.

- مدرسة جول جمّال
وأفاد التقرير بأن الجمعيات الإيرانية الناشطة في منطقة الساحل السوري تشمل «جمعية البستان» التي كانت تنشط في تقديم منح علاجية لعمليات معقدة، مثل القلب المفتوح والجراحة الدماغية، وذلك للفقراء، فيما ينحصر نشاط «الجمعية الجعفرية» على دفن الموتى، قبل أن تصبح من أهم الجمعيات التي تنشط في الساحل فقط، وتقدم دعماً مالياً وإغاثياً لأسر قتلى الميليشيات التابعة للنظام والمرتبطة بإيران.
كما أن «هناك جمعيات أخرى بأسماء فارسية تنشط في الساحل السوري، وتنحصر مساعداتها بأُسر الأجانب، كالإيرانيين والأفغان والعراقيين واللبنانيين المقيمين في سوريا، وعلى وجه الخصوص في منطقة الساحل السوري، حيث تقدم لهم دعماً لوجيستياً ومالياً بشكل مستمر»، بحسب التقرير الذي أضاف أن الجمعيات «اتخذت مؤخراً من مدرسة جول جمال مقراً ومركزاً لها، حيث تعد المدرسة الواقعة في ساحة الشيخ ضاهر في قلب مدينة اللاذقية عبارة عن مكاتب لموظفي الجمعيات، ومعظمهم من الإيرانيين، بالإضافة إلى مستودعات».
وتتوسط المدرسة تجمعاً سكنياً ضخماً في أهم المراكز الحيوية في المدينة، حيث تشرف على عقدة مرورية تؤدي إلى أبرز الأسواق والمراكز التجارية، وإلى الأحياء الشهيرة، كالصليبة ومارتقلا والأميركان والعوينة، وهي قريبة من قيادة المنطقة الساحلية وفرع الشرطة العسكرية.
وبحسب التقرير، فإن مدرسة جول جمال، ومواقع أخرى في الساحل السوري كثكنة اليهودية (ثكنة إسكندر ديب) على المدخل الشمالي من مدينة اللاذقية، ومواقع أخرى بالقرب من بانياس، ترسم حالياً خريطة النفوذ الإيراني في الساحل السوري. وتعد هذه المواقع أهم المواقع التي حافظ الإيرانيون على انتشارهم ونفوذهم فيها، حيث تأثر في منطقة الساحل النفوذ الإيراني، وتقلص كثيراً في السنوات بين 2016 و2019، جراء التمدد الروسي في المنطقة.

- نقطة إيرانية قرب تركيا
وقال التقرير إن الإيرانيين بدأوا في بداية العام الحالي بإعادة انتشارهم في عدة مناطق في الساحل، خصوصاً تلك القريبة من الحدود التركية، ومناطق سيطرة قوى معارضة شمالاً، بالإضافة إلى مدينة اللاذقية، مع المحافظة على مواقعهم السابقة بالقرب من بانياس جنوباً، مؤكداً أنهم «يرغبون في توسعة نفوذهم إلى الشمال، بالقرب من الحدود التركية، بعيداً عن طرطوس ومطار حميميم اللذين يشهدان انتشاراً روسياً كبيراً».
وحالياً، وعلى خطوط القتال مع فصائل مقاتلة في منطقتي الأكراد والتركمان، فإن أغلب نقاط النظام «في أيدي ميليشيات مرتبطة بإيران، بعضهم من الأجانب وبعضهم الآخر من السوريين، كما أن إيران أنشأت في المنطقة قاعدة ضخمة لها تحت غطاء اتفاقية خفض التصعيد» بين موسكو وأنقرة في سبتمبر (أيلول) 2018.
ومع استمرار الضغط الاقتصادي على إيران، وعدم تمكنها من التحرك بحراً إلى سوريا، بدأت تبحث بشكل جدي عن بديل بري للطرق البحرية. ولعل أبرز البدائل هو الطريق عبر العراق والبادية السورية، وصولاً إلى حمص، فالساحل السوري. وقال التقرير: «يبدو أن هذا الطريق حتى اليوم غير آمن بالنسبة للإيرانيين، لعدة أسباب، أهمها وجود التحالف الدولي في منطقة التنف الاستراتيجية، وانتشار خلايا لتنظيم داعش في البادية السورية التي تحولت مؤخراً لثقب أسود يبتلع أرتال النظام وإيران التي تتحرك في المنطقة».
وتحاول إيران السيطرة على معبر كسب الحدودي مع تركيا، لإيجاد الطريق البري الآمن من إيران إلى سوريا، والالتفاف على الطريق الخطر عبر البادية، والبعد عن الطرق البحرية الطويلة التي تخضع للمراقبة الدولية. وقد عملت مؤخراً على زيادة نفوذها قرب جبل التركمان، حيث يقع معبر كسب و«افتتح الإيرانيون في المنطقة المحاذية للحدود التركية عدة مواقع عسكرية لهم، وعملوا على إبعاد عدد من قوات النظام غير الموالية لهم في المنطقة»، بحسب التقرير.



مدن ألمانية تتوقع السماح للعاملين السوريين المهرة بالبقاء في البلاد

 زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية  يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
TT

مدن ألمانية تتوقع السماح للعاملين السوريين المهرة بالبقاء في البلاد

 زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية  يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الاثنين (الرئاسة السورية)

توقعت الجمعية الألمانية للمدن أن تتخذ الحكومة خطوات تسمح للعمال السوريين المهرة بالبقاء في البلاد، بغضّ النظر عن الوضع في بلدهم الأصلي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، كريستيان شوشارت، لصحف «مجموعة فونكه الإعلامية»، في تصريحات نُشِرت الأربعاء: «نعلم أن العديد من الأشخاص الذين فروا من سوريا وجدوا في هذه الأثناء طريقهم إلى سوق العمل الألمانية، ويشمل ذلك أيضاً القطاعات التي تعاني بشدة من نقص العمال المهرة».

وأضاف شوشارت: «لذلك نفترض أن الحكومة ستجد حلاً يسمح للأشخاص الذين فروا من سوريا بالبقاء في ألمانيا، بغضّ النظر عن الوضع في بلدهم الأصلي، إذا كانوا بحاجة كعمال مهرة وكانوا، بالطبع، مدمجين بشكل جيد».

وأشار إلى أن ذلك سيكون منطقياً اقتصادياً، بالنظر إلى التركيبة الديموغرافية لألمانيا، وقال: «سيمنح ذلك السوريين المعنيين والشركات تخطيطاً واضحاً».

الشيف ملاك جزماتي أمام مطعمها «بروكار» الذي افتتحته في دمشق بعد عودتها من ألمانيا عقب سقوط النظام السوري (رويترز)

ويُعدّ المواطنون السوريون عاملاً مهماً في سوق العمل الألمانية، التي تعاني من نقص متزايد في العمال المهرة. ووفقاً لـ«وكالة التوظيف الاتحادية»، يعمل حالياً 320 ألف سوري في ألمانيا.

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بعد لقائه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، يوم الاثنين، أشار إلى هدف يقضي بأن يعود 80 في المائة من أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات في ألمانيا من مختلف الأطياف السياسية؛ ما دفع ميرتس للتوضيح، أمس (الثلاثاء)، أن «رقم 80 في المائة للعودة خلال ثلاث سنوات طرحه الرئيس السوري». وأضاف: «لقد أخذنا هذا الرقم بعين الاعتبار، لكننا ندرك حجم المهمة».

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

في لندن، أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن موقف متحفّظ بشأن عودة اللاجئين السوريين في ألمانيا، وذلك خلال مشاركته في فعالية في لندن. ورد على استفسار بأنه قال إن 80 في المائة من السوريين في ألمانيا ينبغي أن يعودوا إلى وطنهم، بالقول إن هذا التصريح مبالغ فيه إلى حد ما، مؤكداً أن المستشار الألماني هو مَن قال ذلك وليس هو.

وأضاف الشرع أن عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بإعادة إعمار البلاد، مشيراً إلى ضرورة توفير عدد كافٍ من فرص العمل وجذب الشركات الأجنبية.

لقاء الرئيس أحمد الشرع والمستشار الاتحادي الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية الاتحادية الألمانية (سانا)

كما شدَّد على أن عودة اللاجئين يجب أن تتم بشكل منظم. وقال الشرع إنه إذا توفرت الظروف المناسبة، فإنه يضمن عودة 80 في المائة من الأشخاص إلى بلادهم، أي إلى سوريا.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد ذكر، عقب لقائه مع الشرع، الاثنين، في ديوان المستشارية ببرلين، أن الهدف يتمثل في عودة 80 في المائة من أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبعد ذلك أوضح المستشار، الثلاثاء، قائلاً: «رقم 80 في المائة من العائدين خلال ثلاث سنوات ذكره الرئيس السوري. وقد أحطنا علماً بهذا الرقم، لكننا ندرك حجم المهمة».


قصف على شمال غربي العراق يسفر عن قتيلين في «الحشد الشعبي»

خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

قصف على شمال غربي العراق يسفر عن قتيلين في «الحشد الشعبي»

خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)

قُتل عنصران من هيئة «الحشد الشعبي»، مساء الأربعاء، في قصف على موقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق، وفق ما قال مسؤول في «الحشد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ الضربة.

ونعى «الحشد» «الشهيد البطل ياسين محمد صادق آمر فوج مغاوير اللواء 53 في الحشد الشعبي» و«مقاتلاً آخر» قُتلا في «عدوان صهيو - أميركي غادر استهدف قاطع عمليات نينوى لـ(الحشد الشعبي) للواء 53 في قضاء تلعفر» المحاذي للحدود مع سوريا.

وأشارت إلى أن الموقع تعرّض لـ«ضربة أولى عند الساعة 17.50 (14.50 توقيت غرينيتش) أعقبتها ضربة ثانية عند الساعة 18.40 (15.40 ت غ)». وأسفرت الضربتان كذلك عن إصابة أربعة مقاتلين بجروح.

وكان مسؤول في «الحشد» قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق إن عدد الجرحى بلغ ستة.

وهيئة «الحشد الشعبي» هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعاً للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، امتدّت الحرب إلى العراق، رغم أن حكومة بغداد أرادت تجنّبها.

وفيما تعلن يومياً فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» شنّ هجمات على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، تتعرض مقارّ لـ«الحشد الشعبي» وللفصائل لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، أقرّ البنتاغون بأن مروحيات قتالية نفّذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

ومنذ بداية الحرب، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي يضمّ مطارها الدولي قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش». وتستضيف المدينة كذلك قنصلية أميركية ضخمة.

وصباح الأربعاء، نشب حريق في مستودع للزيوت تابع لشركة بريطانية في إقليم كردستان جرّاء هجوم بمسيّرات لم يخلّف ضحايا، حسبما أعلنت السلطات المحلية والشركة.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت هجمات حقولاً نفطية في العراق تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازياً.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان إن «هجوماً أول وقع في تمام الساعة 07.30 (04.30 ت غ)» على مستودع لزيوت السيارات «وعلى الفور وصلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، ولكن في تمام الساعة 08.40 (05.40 ت غ) وبينما كانت الفرق مشغولة بعملها، تعرض الموقع نفسه لهجوم ثان عبر طائرة مسيّرة أخرى».

دخان يتصاعد من مستودع لزيت المحركات على مشارف أربيل بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة بالعراق 1 أبريل 2026 (د.ب.أ)

وأشار إلى أن «مسيّرة ثالثة استهدفت موقع الحريق في الساعة 10.20 (07.20 ت غ) (...) ثمّ تم تفجير مسيرة رابعة في الجو قبل أن تصيب هدفها».

ولفت إلى أنه «نتيجة القصف لثلاث مرات وحجم الحريق الكبير، لم يبقَ شيء داخل المستودع لم تلتهمه النيران».

من جهتها، قالت مجموعة «سردار» في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مخازن شركة +كاسترول+ (البريطانية) للزيوت» التابعة لها، تعرّضت لهجوم بالطيران المسيّر صباح الأربعاء.

وأكّدت أنها والشركة «ليستا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع الدائر في المنطقة، وأن نشاطهما يقتصر على الجوانب الاستثمارية والخدمية داخل العراق وإقليم كردستان».

ويأتي الهجوم بعد ساعات من «إسقاط 20 طائرة مسيّرة في أجواء أربيل» ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب خوشناو الذي أكّد عدم تسجيل «أي أضرار بشرية».


​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
TT

​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)

شهدت العاصمة دمشق، الأربعاء، لقاء وفدٍ من «وحدات حماية المرأة» بوزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات المتعلقة بآليات دمج «قوات حماية المرأة (واي بي جيه)» الكردية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في مؤسسات الدولة السورية، «لم تنضج بعد»، وإن التوافق بشأن هذا الأمر يحتاج إلى «مزيد من الحوار وشيء من الصبر»، وذلك في ظل تأكيدات دمشق عدم تضمن هيكلية الجيش السوري تشكيلات نسائية، واقتراح تطوع الراغبات من «وحدات الحماية» ضمن الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت وكالة «هاوار» الكردية بأن الوفد ضم القياديتين؛ سوزدار حاجي، وروهلات عفرين، إلى جانب قائدة «كتيبة النساء» في «لواء قامشلو» خالصة عايد، والناطقة باسم «الوحدات» روكسان محمد. وبأنه عاد من دمشق الأربعاء، بعد إجراء مباحثات بشأن عملية الدمج.

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (رويترز)

ويأتي هذا اللقاء في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» المبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والحكومة السورية، ويهدف إلى وضع آليات تطبيق عملية الدمج.

وقالت وكالة «هاوار»، نقلاً عن مصادر في وفد «وحدات حماية المرأة»، إن المحور الرئيس للاجتماع كان شكلَ مشاركة «وحدات حماية المرأة» في الجيش. ومن المتوقع أن يُصدر وفد «وحدات حماية المرأة» بياناً رسمياً، يتضمن تفاصيل ونتائج الاجتماع.

وبينما تسير عملية دمج «قسد»، وجرى تعيين قياديين رجال في وزارة الدفاع، وفي الإدارة المحلية، ظلت مسألة دمج العناصر النسائية غير واضحة. وقال المسؤول في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، محمد أيبش، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بشأن دمج «وحدات حماية المرأة» ضمن مؤسسات الجيش السوري لم تنضج بعد؛ «لأن هناك رفضاً من جانب دمشق، وفي المقابل هناك طرح لدمجها في وزارة الداخلية والدوائر المدنية». وتابع أن «التوافق بشأن هذا الأمر يحتاج الى «مزيد من الحوار وشيء من الصبر».

روكسان محمد (يسار) المتحدثة باسم «وحدات حماية المرأة» الكردية تنتظر برفقة مقاتلات من الأمن الداخلي بالقرب من مطار القامشلي يوم 8 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وكانت دمشق أعلنت في وقت سابق عدم إمكانية دمج «وحدات حماية المرأة» في مؤسسات الجيش العربي السوري؛ لعدم وجود ألوية خاصة بالمرأة ضمن هيكليتها، «لكن يمكن للراغبات في متابعة خدمتهن التطوع لدى وزارة الداخلية؛ للاستفادة من خبراتهن في مجال الأمن الداخلي».

وقال الناطق باسم الفريق الرئاسي المكلف الإشراف على تنفيذ «الاتفاق»، أحمد الهلالي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السورية وفرت حماية أمنية للوفد على طريق الحسكة - دمشق.

وعمّا إذا كانت المباحثات مع وزارة الدفاع، الأربعاء، توصلت إلى اتفاق، قال إن «المباحثات لا تعني أنه تم التوصل إلى اتفاق حول شيء معين، بانتظار أن تعلَن مخرجات اللقاء بشكل رسمي».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدفاع لمعرفة تفاصيل الاجتماع، ولم تتلقَّ إجابة.

من افتتاح المقر المركزي لـ«وحدات حماية المرأة» الكردية في نوفمبر 2024 (موقع رسمي)

وتعدّ «وحدات حماية المرأة» جزءاً أساسياً من «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» و«الإدارة الذاتية الكردية»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، قبل إبرام «اتفاق» مع الدولة السورية لدمج مؤسسات «قسد» في مؤسسات الدولة، بعد تقدم الجيش العربي السوري شرق وشمال البلاد وفرضه السيطرة على غالبية المناطق.

ووفق أرقام الحكومة السورية، فإن عدد عناصر «وحدات حماية المرأة» تراجع من نحو 20 ألف امرأة قبل انحسار سيطرة «قسد» إلى نحو 7 آلاف امرأة. وتوجد هذه القوات في المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودا.

«وحدات حماية المرأة» الكردية في عملية أمنية شمال شرقي سوريا (روناهي)

ونظراً إلى عدم وجود قوات خاصة بالمرأة ضمن هيكلية الجيش العربي السوري، وعدم وجود خطة في المدى القريب لاستحداث ألوية لقوات نسائية، فإن الحكومة السورية ترى أنه يمكن الاستفادة من «وحدات حماية المرأة» بمجالات أخرى غير مجال القتال والعسكرة، مثل الشرطة النسائية في وزارة الداخلية، ودوائر مدنية، وفق تصريحات سابقة من المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ «اتفاق 29 يناير 2026»، نفى فيها احتمال انضمام عناصر «حماية المرأة» إلى وزارة الداخلية كتلةً واحدةً في محافظتي الحسكة أو حلب، وقال إن «هناك إمكانية للتطوع بشكل فردي، وستكون هناك دورات تدريبية اختصاصية».

وتأسست «وحدات حماية المرأة»، بوصفها قوة عسكرية نسائية مستقلة، عام 2013، وشُكّلت أولى كتائبها في منطقة جينديرس التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب شمال سوريا. وانضمت إليها المقاتلات اللاتي كنّ في صفوف «وحدات حماية الشعب» ضمن إطار «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وشاركن في القتال ضد جماعات وتنظيمات مسلحة في شمال سوريا، منها تنظيم «داعش».