«إعمار العقارية» الإماراتية توافق على توزيع 2.45 مليار دولار أرباحا نقدية على المساهمين

بعد نجاح طرح وحدتها للمراكز التجارية للاكتتاب

وسط مدينة دبي.. أحد مشاريع شركة «إعمار العقارية» («الشرق الأوسط»)
وسط مدينة دبي.. أحد مشاريع شركة «إعمار العقارية» («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار العقارية» الإماراتية توافق على توزيع 2.45 مليار دولار أرباحا نقدية على المساهمين

وسط مدينة دبي.. أحد مشاريع شركة «إعمار العقارية» («الشرق الأوسط»)
وسط مدينة دبي.. أحد مشاريع شركة «إعمار العقارية» («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) على مساهمي الشركة، ليتجاوز بذلك إجمالي قيمة الأرباح الموزعة هذا العام 17.12 مليار درهم (4.66 مليار دولار)، حيث تشكل القيمة الإجمالية لأرباح الأسهم نحو 250 في المائة من إجمالي القيمة الاسمية لأسهم «إعمار».
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في أعقاب الطلب من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين لإجراء طرح عام أولي على أسهم مجموعة «إعمار لمراكز التسوق»، الذي جمع أكثر من 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار). وستقوم «إعمار العقارية» بعقد اجتماع عادي للجمعية العمومية للحصول على موافقة المساهمين لتوزيع حصص الأرباح الخاصة.
وبحسب بيان للشركة الإماراتية، ارتفعت قيمة أسهم «إعمار» بنحو 108 في المائة خلال الأسابيع الـ52 الماضية، مع تحقيق زيادة سنوية في قيمة الأسهم منذ بداية العام بنسبة تتخطى 62 في المائة، وبدءا من 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أصبحت القيمة السوقية لـ«إعمار» تتخطى 81.98 مليار درهم (22.32 مليار دولار).
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «حققت (إعمار) إنجازا مهما هذا العام من حيث تعزيز القيمة لمساهميها، حيث قامت بتوزيع حصص أرباح بقيمة 17.12 مليار درهم (4.66 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) أرباحا نقدية جرى الإعلان عنها هذا العام. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية إضافية من إدراج أسهم (إعمار مولز)، وها نحن اليوم نفي بوعدنا».
وأضاف العبار: «أود أن أتوجه بالشكر لجميع الشركاء على ثقتهم الغالية، وإيمانهم الكبير بقدراتنا. وسنواصل تركيزنا على إضافة أعلى درجات القيمة المجزية على المدى الطويل، من خلال دعم قطاعات عملنا الرئيسة المتعلقة بالعقارات الفاخرة، ومراكز التسوق وتجارة التجزئة، وقطاع الضيافة. ويؤكد ارتفاع قيمة سهم «إعمار» بنسبة 62 في المائة منذ بداية العام على نجاح استراتيجية الشركة في إضافة مزيد من القيمة لمساهمينا».
وزاد: «يُعد النجاح اللافت الذي حققه طرح أسهم مجموعة (إعمار مولز) للاكتتاب العام والاستجابة منقطعة النظير من قبل المستثمرين دليلا على ثقة المستثمرين العالميين بالقوة المالية لشركتنا ورؤيتها المدعومة بنمو دبي المتزايد، والمرتكز على خارطة طريق أرسى ملامحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لمواصلة حفز القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي أثبتنا ريادتنا من خلالها. وسنواصل بذل الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات وابتكار قيمة مجزية لجميع شركائنا».
وكانت «إعمار» قد أعلنت، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عن توزيع أرباح لمساهميها بقيمة 8 مليارات درهم (2.18 مليار دولار)، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المائة، أو ما يعادل 975 مليون درهم إماراتي (265.5 مليون دولار) بالإضافة إلى 10 في المائة أسهم منحة، أو ما يكافئ 650 مليون سهم بقيمة 7.12 مليار درهم (1.94 مليار دولار) أي بمعدل 10.95 درهم إماراتي للسهم الواحد، وذلك حتى تاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014.
وبتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2014، أصبحت «إعمار العقارية»، الجهة المالكة والمشغّل للمراكز التجارية في دبي، تمتلك نحو 5.9 مليون قدم مربعة كمساحة إجمالية قابلة للتأجير، مع معدل إشغال 95 في المائة في الأشهر الـ6 المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2014 عبر وحدات عملها الـ4. ويُعد «دبي مول»، أبرز مشاريع «إعمار».
يشار إلى أن «إعمار» (بحسب البيان) تمتلك أصولا بقيمة 64.93 مليار درهم (17.68 مليار دولار) مع نهاية عام 2013، وما مجموعه 226 مليون متر مربع من الأراضي في أسواق النمو العالمية، فضلا عن 12 فندقا ومنتجعا تضم أكثر من 1900 غرفة، وقد أطلقت الشركة هذا العام عددا من المشاريع الكبرى الجديدة، التي استقطبت اهتماما كبيرا من المستثمرين.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.