«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

بوتين يدين العقوبات والحمائية

TT

«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

قال مسؤول روسي، الخميس، إن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، التي تشكل معاً مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة المعروفة باسم «بريكس»، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.
وتبحث روسيا وباقي دول «بريكس» سبلاً للحد من اعتمادها على الدولار الأميركي، وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري. وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: «زيادة المخاطر غير السوقية لبنية المدفوعات العالمية» هي السبب في خطة الدمج بين أنظمة الدفع الوطنية لدول المجموعة.
وأضاف ديميترييف، عضو مجلس الأعمال الخاص بمجموعة «بريكس»، مخاطباً الصحافيين: «يمكن أن يشجع نظام دفع فعال لـ(بريكس) إجراء المدفوعات بالعملات الوطنية ويكفل مدفوعات واستثمارات مستدامة بين دولنا، التي تسهم بما يزيد على 20 في المائة من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر». ولم يخض في تفاصيل عن نظام الدفع الذي تفكر فيه المجموعة، لكن روسيا بدأت في 2014 إقامة نظام مدفوعات وطني ليكون بديلاً لخدمة «سويفت» للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.
وقال إن دول «بريكس» الخمس بحثت أيضاً إطلاق عملة مشفرة للمدفوعات المتبادلة مع تقليص المجموعة حصة المدفوعات المنفذة بالدولار الأميركي. وتابع، أن حصة الدولار في المدفوعات التجارية الأجنبية الروسية تراجعت من 92 إلى 50 في المائة في السنوات القليلة الماضية، بينما زادت حصة الروبل من ثلاثة إلى 14 في المائة.
وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة «بريكس» التي عقدت في برازيليا يومي الأربعاء والخميس، دول المجموعة على تعزيز التعاملات التجارية بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار، مشيراً إلى أن إنشاء قناة مصرفية مستقلة تكون بديلاً لـ«سويفت» سيساهم في استقرار النظام المصرفي للمجموعة.
كما صرح بوتين بأن روسيا تواصل توسيع التعاون الاقتصادي مع شركائها في مجموعة «بريكس»، حيث إن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء نمت بنسبة 22.4 في المائة خلال 2018، وقال: «نشارك بنشاط في التجارة الدولية، ونوطد علاقات متبادلة المنفعة مع الدول الأجنبية وفي الدرجة الأولى مع الشركاء في (بريكس)... في 2018 تجاوزت تجارتنا مستوى 125 مليار دولار مع الدول الأربع».
كما دعا الرئيس الروسي دول مجموعة «بريكس» لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن روسيا تعد مورداً موثوقاً للطاقة، كما أنها تساهم بشكل كبير في دعم أمن الطاقة العالمي، الذي يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية، وأكد قائلاً: «لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية، إلى جانب العقوبات الأحادية، بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية».
وتكتل «بريكس» هو منظمة تضم روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا تأسست في 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول «بريكس» بنحو 22 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26 في المائة من مساحة الأراضي في العالم.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.