تعاون استثماري سعودي لتحفيز توطين نصف الصناعات العسكرية محلياً

TT

تعاون استثماري سعودي لتحفيز توطين نصف الصناعات العسكرية محلياً

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن إطلاق تعاون استراتيجي بين الجانبين يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في السعودية، ودعم توجه السعودية من خلال «رؤية 2030» بتوطين ما نسبته 50 في المائة من الإنفاق العسكري وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.
ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ«مدن»، حيث ستقوم بدورها في تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
وستعمل الجهتان لخلق تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره، وهنا يؤكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن التعاون مع «مدن» يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني.
وأضاف العوهلي أن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها السعودية.
من ناحية أخرى، أشار المهندس خالد السالم إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي باعتباره من أهم ركائز «رؤية السعودية 2030»، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة.
وأوضح المهندس السالم أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية «مدن» المنبثقة عن رؤية السعودية الطموح، إذ تسعى إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتوطينها في السعودية، والتكامل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، خاصة فيما يتعلق بتمكين قطاع الصناعات العسكرية.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق السعودية، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعا منتجا.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.