النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ تعلن نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا

السناتور جانين آنيز بعدما أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا (إ.ب.أ)
السناتور جانين آنيز بعدما أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا (إ.ب.أ)
TT

النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ تعلن نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا

السناتور جانين آنيز بعدما أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا (إ.ب.أ)
السناتور جانين آنيز بعدما أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا (إ.ب.أ)

أيدت المحكمة الدستورية في بوليفيا تعيين السناتور جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السلطة الذي خلفه إيفو موراليس.
وصدر أمس (الثلاثاء) بيان عن المحكمة يدعم تعيين آنيز - 52 عاماً - بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس في تأمين النصاب القانوني. واستندت المحكمة الى إعلان دستوري صادر عام 2001 يقضي بأنه لا يجوز تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث ان التالي في التسلسل يتولى الرئاسة «بحكم الواقع»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وآنيز هي النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، ومخولة وفق الدستور تولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس.
وفي المقابل دان الأخير أمس ما سماه «الانقلاب الأكثر خبثاً وعدوانية في التاريخ» بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة. ووصفها في تغريدة على تويتر من منفاه في المكسيك بأنها «عضو مجلس شيوخ يمينية محرِّضة على الانقلاب... أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، تحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب».
من جهة أخرى، أعلنت السلطات البوليفية أن عدد القتلى الناجم عن أعمال العنف في الشارع التي تلت الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي بلغ 7 قتلى.
في سياق متصل، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش في بوليفيا إلى إعادة موراليس إلى السلطة، محذّراً من أن الوضع في بوليفيا «قد يؤدي إلى حرب أهلية».
وقال مادورو في اجتماع لدعم موراليس في كراكاس: «أتوجه الى القيادة العسكرية العليا في بوليفيا: كونوا على دراية بما تفعلونه». وأضاف: «قائدكم الأعلى من خلال النظام الدستوري وتصويت الشعب، يدعى إيفو موراليس آيما وعليكم إعادته إلى السلطة. لا تقمعوا الناس. لا تقتلوا الناس».
وأكد الرئيس الفنزويلي أن موراليس أُجبر على الاستقالة «بمسدس مصوب الى رأسه، وهو مهدد بالموت» بعد أن سحبت قوات الأمن دعمها له.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.