المتظاهرون اعتبروا تأجيل قانون العفو انتصاراً جديداً

مطلوبو البقاع يستعجلون إقراره والموقوفون الإسلاميون خائفون من استثنائهم

TT

المتظاهرون اعتبروا تأجيل قانون العفو انتصاراً جديداً

لم يمر تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني، أمس الثلاثاء، مرور الكرام لدى الذين كانوا ينتظرون إقرار قانون العفو العام وتحديداً في منطقة بعلبك - الهرمل في البقاع وطرابلس في شمال لبنان.
وفي حين اعتبر المتظاهرون أن الحراك الشعبي سجل انتصاراً جديداً بفرض التأجيل بعد تهديدهم بالإضراب العام، كان أهالي الموقوفين والمحكومين والهاربين ممن يفترض أن يشملهم العفو، يسجلون خيبتهم كما في بعلبك - الهرمل، أو خوفهم من تهريب قانون يمكن أن لا يشمل موقوفيهم، وخصوصا الموقوفين الإسلاميين في طرابلس.
ويقول المحامي أمين بشير لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من قانون العفو في هذه المرحلة تنفيس الحراك أو تفخيخه. فالعائلات التي تعاني بسبب سجن أولادها تفضل الإفراج عنهم على الثورة بالتأكيد. وإذا حصلت الجلسة ولم تأت بنتائج تحقق العدالة بين الجميع فستؤدي إلى حدوث شرخ في الشارع. كما أن عدم إقرار القانون سيحمّل أهالي السجناء المتظاهرين مسؤولية بقاء أولادهم في السجون».
ويرى الناشط من بعلبك جهاد شمص في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طرح القانون هو رشوة مباشرة لإفشال الحراك وتوتير الأجواء بين أهالي المنطقة. وتحديدا بعد النزول إلى الشارع وكسر حاجز الخوف، ما أدى إلى مشاكل وتهديدات أطلقها تجار مخدرات معروفون في المنطقة ومحميون من قوى الأمر الواقع. وأحدهم أرسل ابنه أربع مرات إلى المتظاهرين لإقناعهم بتوحيد الشارع الشيعي حتى لا يصار إلى تهديد البيئة الحاضنة للمقاومة. وبالطبع لم يلق أي تجاوب لأن الاحتجاجات هي ضد الفساد». وأشار إلى أن «المطلوبين وعائلاتهم عمدوا إلى قطع الطريق لمنع المظاهرات، ليتوقفوا بعد إعلان إرجاء الجلسة».
ويشدد شمص على أن «حل قضية المطلوبين في بعلبك - الهرمل يكون في القضاء والمحاكم وليس بموجب قانون عفو. فالفوضى التي تعم هذا الملف لها دلالاتها سواء لجهة قلة عدد القضاة وظروفهم والوضع المتردي لقصر العدل في بعلبك، أو لجهة الرشى وفقدان الملفات أو سحبها وإخفائها. والحل يقضي بحسم القرار القضائي في عدد كبير من الملفات التي لا تتضمن إلا مخالفات تبقى في إطار الجنح. أما الجرائم الكبيرة فيجب محاكمة أصحابها».
وفي بعلبك - الهرمل يوجد نحو 31 ألف مطلوب للقضاء، وهم هاربون في الجرود وغالبيتهم لم يقوموا بعمل إجرامي. بالتالي 90 في المائة من المطلوبين الهاربين يمكن معالجة ملفاتهم من دون الحاجة إلى قانون عفو. أما كبار المطلوبين بجرائم مخدرات فنسبتهم لا تتجاوز 5 في المائة. و«هؤلاء لا يستحقون أن يشملهم قانون العفو، فهم يملكون أهم مصانع الحبوب المخدرة».
الصورة في طرابلس تختلف. ويوضح المحامي المكلف ملف الإسلاميين محمد صبلوح لـ«الشرق الأوسط» أن «1250 شخصاً هم في السجن بتهمة كونهم إسلاميين. 60 في المائة منهم تمت محاكمتهم و40 في المائة لا يزالون قيد المحاكمة. وبينهم 700 لبناني، والباقون من السوريين». ويقول: «أنا أتابع أوضاعهم منذ أكثر من عامين مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وفي الأساس لم نطالب بالعفو عن هؤلاء ولكن بالعدالة وفق القضاء، فالمرتكب الذي قتل عنصراً من الجيش اللبناني يستحق القتل، لكن المشكلة أن العدالة لم تأتِ. مع الإشارة إلى أن هناك من تعمد توريط الشباب الفقراء في طرابلس. فقد عمدت أجهزة معروفة بتسليحهم بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ودفعت رواتب للمسلحين لفترة ثلاثة أعوام. وفجأة قررت توقيفهم، وبدأت الاعتقالات العشوائية. ومن ارتكبوا جرائم بحق الجيش اللبناني عددهم قليل، أما الأكثرية فقد تعرضت للتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة».
ويضيف صبلوح أن «الدواعش الذين قتلوا جنوداً لبنانيين معروفون. وعوضاً عن إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، تم إرسالهم بحافلات مكيفة إلى سوريا. ومع ذلك تمت شيطنة أهالي عرسال حيث حصلت مأساة الجنود وألقي القبض على عدد كبير منهم وفق سياسة لا عدالة فيها». ويشير إلى أن «45 موقوفاً أعلنت براءتهم بعد سجنهم لفترة تقارب 13 عاماً، ما أدى إلى تشريد عائلاتهم، واضطرار أطفالهم إلى العمل في الشوارع وترك المدارس... واستثناء الإسلاميين من العفو كما هو حال القانون الذي أعده مجلس النواب سيدمر المزيد من العائلات عوضاً عن إنصافهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.