المتظاهرون اعتبروا تأجيل قانون العفو انتصاراً جديداً

مطلوبو البقاع يستعجلون إقراره والموقوفون الإسلاميون خائفون من استثنائهم

لم يمر تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني، أمس الثلاثاء، مرور الكرام لدى الذين كانوا ينتظرون إقرار قانون العفو العام وتحديداً في منطقة بعلبك - الهرمل في البقاع وطرابلس في شمال لبنان.
وفي حين اعتبر المتظاهرون أن الحراك الشعبي سجل انتصاراً جديداً بفرض التأجيل بعد تهديدهم بالإضراب العام، كان أهالي الموقوفين والمحكومين والهاربين ممن يفترض أن يشملهم العفو، يسجلون خيبتهم كما في بعلبك - الهرمل، أو خوفهم من تهريب قانون يمكن أن لا يشمل موقوفيهم، وخصوصا الموقوفين الإسلاميين في طرابلس.
ويقول المحامي أمين بشير لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من قانون العفو في هذه المرحلة تنفيس الحراك أو تفخيخه. فالعائلات التي تعاني بسبب سجن أولادها تفضل الإفراج عنهم على الثورة بالتأكيد. وإذا حصلت الجلسة ولم تأت بنتائج تحقق العدالة بين الجميع فستؤدي إلى حدوث شرخ في الشارع. كما أن عدم إقرار القانون سيحمّل أهالي السجناء المتظاهرين مسؤولية بقاء أولادهم في السجون».
ويرى الناشط من بعلبك جهاد شمص في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طرح القانون هو رشوة مباشرة لإفشال الحراك وتوتير الأجواء بين أهالي المنطقة. وتحديدا بعد النزول إلى الشارع وكسر حاجز الخوف، ما أدى إلى مشاكل وتهديدات أطلقها تجار مخدرات معروفون في المنطقة ومحميون من قوى الأمر الواقع. وأحدهم أرسل ابنه أربع مرات إلى المتظاهرين لإقناعهم بتوحيد الشارع الشيعي حتى لا يصار إلى تهديد البيئة الحاضنة للمقاومة. وبالطبع لم يلق أي تجاوب لأن الاحتجاجات هي ضد الفساد». وأشار إلى أن «المطلوبين وعائلاتهم عمدوا إلى قطع الطريق لمنع المظاهرات، ليتوقفوا بعد إعلان إرجاء الجلسة».
ويشدد شمص على أن «حل قضية المطلوبين في بعلبك - الهرمل يكون في القضاء والمحاكم وليس بموجب قانون عفو. فالفوضى التي تعم هذا الملف لها دلالاتها سواء لجهة قلة عدد القضاة وظروفهم والوضع المتردي لقصر العدل في بعلبك، أو لجهة الرشى وفقدان الملفات أو سحبها وإخفائها. والحل يقضي بحسم القرار القضائي في عدد كبير من الملفات التي لا تتضمن إلا مخالفات تبقى في إطار الجنح. أما الجرائم الكبيرة فيجب محاكمة أصحابها».
وفي بعلبك - الهرمل يوجد نحو 31 ألف مطلوب للقضاء، وهم هاربون في الجرود وغالبيتهم لم يقوموا بعمل إجرامي. بالتالي 90 في المائة من المطلوبين الهاربين يمكن معالجة ملفاتهم من دون الحاجة إلى قانون عفو. أما كبار المطلوبين بجرائم مخدرات فنسبتهم لا تتجاوز 5 في المائة. و«هؤلاء لا يستحقون أن يشملهم قانون العفو، فهم يملكون أهم مصانع الحبوب المخدرة».
الصورة في طرابلس تختلف. ويوضح المحامي المكلف ملف الإسلاميين محمد صبلوح لـ«الشرق الأوسط» أن «1250 شخصاً هم في السجن بتهمة كونهم إسلاميين. 60 في المائة منهم تمت محاكمتهم و40 في المائة لا يزالون قيد المحاكمة. وبينهم 700 لبناني، والباقون من السوريين». ويقول: «أنا أتابع أوضاعهم منذ أكثر من عامين مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وفي الأساس لم نطالب بالعفو عن هؤلاء ولكن بالعدالة وفق القضاء، فالمرتكب الذي قتل عنصراً من الجيش اللبناني يستحق القتل، لكن المشكلة أن العدالة لم تأتِ. مع الإشارة إلى أن هناك من تعمد توريط الشباب الفقراء في طرابلس. فقد عمدت أجهزة معروفة بتسليحهم بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ودفعت رواتب للمسلحين لفترة ثلاثة أعوام. وفجأة قررت توقيفهم، وبدأت الاعتقالات العشوائية. ومن ارتكبوا جرائم بحق الجيش اللبناني عددهم قليل، أما الأكثرية فقد تعرضت للتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة».
ويضيف صبلوح أن «الدواعش الذين قتلوا جنوداً لبنانيين معروفون. وعوضاً عن إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، تم إرسالهم بحافلات مكيفة إلى سوريا. ومع ذلك تمت شيطنة أهالي عرسال حيث حصلت مأساة الجنود وألقي القبض على عدد كبير منهم وفق سياسة لا عدالة فيها». ويشير إلى أن «45 موقوفاً أعلنت براءتهم بعد سجنهم لفترة تقارب 13 عاماً، ما أدى إلى تشريد عائلاتهم، واضطرار أطفالهم إلى العمل في الشوارع وترك المدارس... واستثناء الإسلاميين من العفو كما هو حال القانون الذي أعده مجلس النواب سيدمر المزيد من العائلات عوضاً عن إنصافهم».