مؤتمر عربي يحذّر من التخلف عن اللحاق بموجة طفرة الاقتصاد القادمة

مطالب بوضع قواعد تشريعية وتعليمية وتجارية وصناعية رقمية تواكب التحول المنتظر

مؤتمر المستثمرين العرب يدعو للتشبث بموجة الاقتصاد التقني والرقمي الجديدة في العالم (الشرق الأوسط)
مؤتمر المستثمرين العرب يدعو للتشبث بموجة الاقتصاد التقني والرقمي الجديدة في العالم (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر عربي يحذّر من التخلف عن اللحاق بموجة طفرة الاقتصاد القادمة

مؤتمر المستثمرين العرب يدعو للتشبث بموجة الاقتصاد التقني والرقمي الجديدة في العالم (الشرق الأوسط)
مؤتمر المستثمرين العرب يدعو للتشبث بموجة الاقتصاد التقني والرقمي الجديدة في العالم (الشرق الأوسط)

وسط اهتمام حكومي رفيع، دعا مؤتمر عربي منعقد في العاصمة البحرينية المنامة إلى ضرورة التحرك العملي للحاق بموجة الاقتصاد الجديدة المرتكزة على التقنية، حيث اعترف المتحدثون بأن فرصة الطفرات الاقتصادية الماضية ذهبت دون الاستفادة منها، مما يدعو لأخذ الحذر من التخلف عن الفرصة السانحة حالياً، محددين بالذكر طفرة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، لا سيما مع توافر قواعد تأسيس يمكن البناء عليها.
وانطلقت أول من أمس، أعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالعاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، إذ أناب عنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لافتتاح المؤتمر الذي يختتم أعماله، اليوم (الأربعاء).
وأكد ولي العهد تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع بما يسهم في رفد الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تحديث وتطوير البنية التقنية بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، ومواصلة فتح المجال أمام الأسواق العالمية ومواءمتها مع التشريعات والقوانين التي تسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية بما يخلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.
وأفاد بأن البحرين تواصل العمل على مواكبة التطور المعلوماتي السريع في مجال التكنولوجيا الرقمية من خلال توظيفها للتقنيات الحديثة بأساليب مبتكرة، لافتاً إلى أن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو خلق نماذج متقدمة في قطاع الأعمال من خلال مواصلة رسم السياسات والاستراتيجيات المعجلة للتنمية الاقتصادية.
في المقابل، شدد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال فعاليات المؤتمر على أهمية إنشاء بنية تحتية تشريعية وتعليمية وتجارية وصناعية رقمية تواكب التحول للاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى ضرورة بناء مراكز دراسات وأبحاث متخصصة لتسريع تحول المنطقة من مستهلك إلى مطور قادر على المنافسة، والعمل على إقامة شراكات فعلية تكفل نقل المعرفة، وتسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام رواد الأعمال.
كانت جلسات المؤتمر قد شهدت تشديدات على أهمية التحرك على أرض الواقع للحاق بموجة الطفرة الاقتصادية الحالية عبر سرعة التحول التكنولوجي والتكامل الاقتصادي بين البلدان في المنطقة، وهنا يؤكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة تعزيز الفرص الاستثمارية مع ضمان العمل في إطار تنافسي بما يرفد القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، منوهاً إلى العلاقة التكاملية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف الأصعدة وإسهاماتها في تعزيز تنافسية المنطقة على الخريطة العالمية.
وجاء في مباحثات الجلسة الثانية ضرورة التوسع في دمج مؤسسات القطاع الخاص للإبداع والابتكار في مختلف مبادراتهم، في وقت أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير الاتصالات والمواصلات، التوجه التقني للبحرين، من خلال استثمار ما يقارب من 700 مليون دولار في البنية التحتية الذكية التي تشمل الفايبر أوبتيك وشبكة الهواتف النقالة، مؤكداً أن مملكة البحرين تعد من أولى الدول التي قامت بتغطية شاملة لشبكة «5G» والنطاق العريض.
واستشهد وزير الاتصالات بتأكيد العاهل البحريني ضرورة مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الاستفادة العظمى من الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أنه لا يمكن تطوير الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء دون وجود بنية رقمية مناسبة، وبنية تحتية تخدم هذا القطاع، وهو ما استثمرت فيه مملكة البحرين، بدعم شبكة الجوال من الجيل الخامس والنطاق العريض للإنترنت.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.