مركز لتنمية الإيرادات غير النفطية في السعودية العام المقبل

توجيه الجهات الحكومية برفع بيانات العوائد المحصَّلة لوزارة المالية

السعودية تعمل على تفعيل مصادر زيادة العائدات غير النفطية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن مركز الإيرادات غير النفطية المزمع قيامه في السعودية منذ الإعلان عنه في 2018، سيرى النور خلال العام المقبل 2020، حيث يُعوَّل عليه كمبادرة تنفيذية على المدى المتوسط للقيام بدور دعم الجهات الحكومية، وبرامج تحقيق الرؤية في المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويُنتظر أن يعمل المركز على تهيئة البرامج المقررة والمقترحة في الجهات الحكومية بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل، في وقت سيقوم بمتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها.
ويعمل المركز على تطبيق معايير لتقييم المبادرات غير النفطية، وفي مقدمتها حجم الإيرادات والتكلفة المتوقعة من تطبيق المبادرة، وحجم الوفورات بحيث تشمل حجم المبلغ المتوقع توفيره على الخزينة العامة للدولة من تطبيق المبادرة واستدامتها، بالإضافة إلى مدى سهولة تنفيذ المبادرة من الناحية الفنية، والتشريعية، والبنية التحتية، والاستفادة من التجارب السابقة.
ووجهت السعودية، أمس، جميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بضرورة تقديم تفاصيل الإيرادات إلى وزارة المالية موضَّح فيها جميع بيانات الإيرادات المتحصلة، حيث سيتم تصنيف تلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المحصَّلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام، والسند النظامي لكل إيراد.
وستقوم الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة، وأي طرف ذي علاقة ويترتب على هذه العلاقة تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعاتها، وذلك خلال 30 يوماً.
ومعلوم أن مجلس الوزراء السعودي وافق العام الماضي، على تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم «مركز تنمية الإيرادات غير النفطية»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
وإلى تفاصيل أكثر حول الأسباب التي دفعت المملكة إلى التوجه إلى إنشاء هذا المركز في خضم هذا التقرير.
القطاع غير النفطي
دقت أسواق النفط خلال عام 2019 ناقوس الخطر للدول والاقتصادات التي ما زالت تعتمد على النفط بشكل كامل، حيث شهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة، وتراوحت أسعار خام برنت بين نحو 69 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني 2019، لتعود وتنخفض إلى 62.8 دولار للبرميل في سبتمبر (أيلول) المنصرم.
وفيما يتعلق بالإنتاج؛ تُشير تقارير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن جهود دول «أوبك» والمنتجين خارجها (أوبك+) لدعم استقرار أسواق النفط، أسهمت في انخفاض إنتاج دول المنظمة خلال الربع الثاني من 2019 بنحو 510 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 29.9 مليون برميل يومياً مقارنةً بالربع الأول من 2019.
تحركات مُبكرة
ولم تنتظر حكومة المملكة حتى الوصول لمرحلة الخطر؛ إذ بدأت التحرك مبكراً، ونفَّذت العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تنويع موارد الدولة للحد من تقلُّبات الإيرادات العامة ومن ثم الإنفاق العام.
وكان من أهم هذه المبادرات؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، والضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى إجراءات التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة المحلية من خلال ربط المنتجات بالأسعار المرجعية التي من أهدافها ترشيد استخدام الطاقة.
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإصلاحات في العام الحالي 2019، من أهمها: تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة للمقابل المالي على الوافدين، والضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وتحصيل مبالغ من تسويات زكاة البنوك وتسويات قطاع الاتصالات.
وعززت هذه الإصلاحات الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط الإيرادات غير النفطية قبل الإصلاحات (منذ عام 2012 إلى عام 2016) نحو 140 مليار ريال (37 مليار دولار)، بينما تضاعف متوسطها بعد الإصلاحات (منذ 2017 إلى عام 2019) إلى 288 مليار ريال (76.8 مليار دولار)، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16% في عام 2019 مقابل 7% فقط في عام 2012.
الاستقرار الاقتصادي
من جهة أخرى، وعلى الرغم من تأثر الإيرادات النفطية هذا العام بالتقلبات في الأسعار العالمية بالإضافة إلى اتفاقية «أوبك+» لخفض الإنتاج؛ فإن نمو الإيرادات غير النفطية أسهم في تعويض جزء من هذا الانخفاض.
وتتميز الإيرادات غير النفطية بالاستقرار نتيجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، حيث أسهم تعافي نمو النشاط الاقتصادي في عامي (2018 - 2019) في تحسن أداء الإيرادات غير النفطية.
وتنصبّ جهود الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية، بالإضافة إلى التركيز على السياسات المحفزة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في انخفاض النفقات الحكوميَّة عن المعتمدة في الميزانية لهذا العام.
القطاع الخاص
وشهد القطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2019 بمعدل 2.9%، مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص، فيما استمرت معدلات الاستهلاك الخاص لنفس الفترة في النمو الإيجابي لتبلغ 4.4%، مقارنةً بمعدل نمو قدره 2.6% للفترة نفسها من العام السابق مدعومةً بالمبادرات التي نفّذتها الحكومة لمساندة قطاع الأسر والقطاع الخاص.
وساهمت مبادرة تحفيز القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع التشييد والبناء، حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019 بعد تراجعٍ لمدة ثلاثة أعوام متتالية.
وحققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقي إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل الفترة المماثلة من العام السابق.
تقديرات 2020
تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار «رؤية المملكة 2030»، مع التركيز على دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتركز الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي باعتباره مقياساً رئيساً لحركة النشاط الاقتصادي والقدرة على تنمية فرص العمل في الاقتصاد، حيث تنفذ الحكومة خططاً على المدى القصير لتحفيز الناتج المحلي غير النفطي وكذلك على المدى المتوسط بهدف استدامة معدلات النمو وتنويع مصادره بما يحقق كفاءة أعلى في نوعية النمو الاقتصادي، ويمكّن أداء الاقتصاد من تحقيق تطلعات المواطنين، حيث إن نمو القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي 2019 والمدى المتوسط.
ويتوقع أن يسهم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف دعم البنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات حيوية لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط من برامج ومبادرات في العام المقبل.
وتعمل السياسة المالية في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط على تطوير هيكلي للإيرادات والنفقات معاً، بحيث يتم رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات تدريجياً، مع مواصلة الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وبرامج تنمية وتحفيز القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه التأكد من تخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال برامج مساندة اجتماعية موجهة.