صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 2.8 %

توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 2.8 في المائة، خلال العام الحالي، وذلك رغم انكماش الإنتاج الزراعي، بسبب الجفاف وتداعيات ضعف نمو الاقتصاد الأوروبي، وأهم الشركاء التجاريين للبلاد. كما توقع الصندوق، في بيان أصدره أول من أمس، عقب انتهاء مهمة لخبرائه بالمغرب، أن يتراجع معدل التضخم إلى مستوى 0.4 في المائة، وتراجع معدل البطالة إلى 9.4 في المائة، وأن تنجح الحكومة في حصر عجز الميزانية في مستوى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى توقع أن يبلغ عجز ميزان المبادلات الخارجية الجارية 5.1 في المائة من الناتج الخام الإجمالي في 2019، وأن يستقر صافي احتياطي العملات الصعبة للبلاد في مستوى 25.5 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2 أشهر من الواردات.
وللإشارة، فإن مهمة بعثة صندوق النقد للمغرب تمت في إطار مباحثات المراجعة الثانية لاتفاقية خط السيولة والمرونة التي منحها الصندوق للمغرب في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بقيمة 3 مليارات دولار. ويهدف هذا الخط إلى وضع المبلغ رهن إشارة المغرب، ليلجأ إليه عند الحاجة في حالة تعرضه لصدمة خارجية كبيرة كارتفاع كبير لأسعار النفط. وتعد هذه المرة الثالثة التي يمنح فيها الصندوق مثل هذا التسهيل المالي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، غير أن المغرب لم يلجأ في أي مرة للسحب من هذا المبلغ. وفي سياق ذلك، أوصى الصندوق السلطات المغربية بالقيام بعدة إصلاحات هيكلية، من ضمنها الإصلاح الجبائي وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي.
وعبر فريق الصندوق في ختام مهمته عن ارتياحه لتصميم السلطات المغربية على مواصلة الإصلاح التدريجي لنظام سعر الصرف باتجاه مرونة أكبر، التي ستمكن الاقتصاد المغربي من امتصاص الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على تنافسيته.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب انخرط في تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي منذ بداية 2018. كما عبر فريق خبراء الصندوق عن ارتياحه لعزم السلطات على تسريع الإصلاحات المتعلقة بالميزانية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً عبر تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر مايو (أيار) 2019، وتحسين تدبير الأصول العمومية، ومواصلة ترشيد نفقات التسيير، وتعزيز نجاعة نفقات الاستثمارات الحكومية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات سوف يترتب عليها توسيع الهامش المتاح للاستثمارات والبرامج الاجتماعية لفائدة الشرائح الهشة من المجتمع، كما ستساهم في تخفيض المديونية العمومية، وردها إلى مستوى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المدى المتوسط.
ونوه فريق الصندوق بتدعيم صلابة القطاع المالي المغربي والتقدم المحرز على مستوى الشمول المالي، وتحسن مناخ الأعمال. وأوصى السلطات المغربية بتسريع الإصلاحات الهيكلية، وعلى الخصوص تحسين الحوكمة، ومحاربة الرشوة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ومحاربة البطالة، بشكل خاص بين النساء والشباب، إضافة إلى إصلاح التعليم.