عراقي يكشف لـ («الشرق الأوسط») عن قصة انتمائه وهروبه من «داعش»

قال: خدعونا بأنهم سيحققون مطالبنا الوطنية

عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)
TT

عراقي يكشف لـ («الشرق الأوسط») عن قصة انتمائه وهروبه من «داعش»

عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» لدى دخولهم مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط»)

تتداخل حدود المناطق الغربية للعاصمة العراقية بغداد مع حافات البلدات التي توجد فيها عناصر تنظيم «داعش»، وربما تعد بلدة أبو غريب، غرب بغداد، هي المنطقة الأكثر أمنا قبيل الوصول إلى الكرمة أو الفلوجة، التابعتين لمحافظة الأنبار، اللتين يسيطر عليهما «داعش»، وهناك محاذير كبيرة للاقتراب من هذه المناطق أو من بلدة الضلوعية التابعة لمحافظة صلاح الدين حيث تسخن المعارك بين القوات العراقية والتنظيم المسلح. وللوصول إلى أي من هذه المناطق لا بد من التنسيق مع قيادات في الجيش العراقي والمرور بسلسلة من الاتصالات لتكون الرحلة آمنة.
لكن هذا لم يمنع «الشرق الأوسط» من الوصول إلى إحدى المناطق القريبة من وجود «داعش» على جهة بلدة الكرمة وبضمانات من أشخاص موثوقين للقاء أحد أبناء عشائر الأنبار الذي كان يقاتل إلى جانب من يسمونهم بـ«الدواعش» قبل أن ينسلخ عنهم ويعود إلى أهله «نادما» على حد تعبيره، ولتتقبله عشيرته بعد أن تأكدت أنه «لن يتورط بدم أي من أبناء العشائر الأخرى و(ما مطلوب) دم»، مثلما أوضح أحد أبناء عمه الذي سهل لنا اللقاء بـ«الداعشي» السابق والنادم طاهر غانم الدليمي (46 عاما)، مثلما قدم لـ«الشرق الأوسط» نفسه، منتظرا أن «تتم تبرئته تماما وألا تطالب عشيرته بالثأر من قبل أي عشائر أخرى»، مثلما أكد ابن عمه، مشيرا إلى أن «مجتمع محافظة الأنبار عشائري تماما، وقوانين وأعراف العشائر هي السائدة أكثر من سيادة قوانين الدولة».
الدليمي قال «كنت مقاتلا في المقاومة ضمن كتائب ثورة العشرين إبان احتلال القوات الأميركية للعراق وخاصة في الفلوجة، وقد أبلينا بلاء مشرفا من أجل تحرير العراق من الاحتلال»، منبها إلى أن «المقاومة حق شرعي ووطني وواجب يفرض علينا كمسلمين وعراقيين، وكذلك كأبناء عشائر من أجل الدفاع عن قيمنا وشرفنا».
وعن الطريق الذي قاده إلى الانتماء إلى «داعش» وسبب ذلك، قال «بعد خروج القوات الأميركية من العراق زادت الحكومة العراقية من ضغوطها وتهميشها ومحاربتها لأهل السنة ومدنهم حيث الاعتقالات العشوائية والمخبر السري وتهميش المحافظات الغربية وتسليط قوات ضباطها طائفيون على مناطقنا مما أدى إلى احتقان كبير وصل إلى حد التظاهر والاعتصام في الرمادي والفلوجة والموصل وسامراء والحويجة، وقد التحقت مثل غيري باعتصامات الرمادي التي واجهتها الحكومة بالإهمال أولا ثم هاجمتها عسكريا بعد أن كان الجيش قد هاجم اعتصامات الحويجة وقتل العشرات من المعتصمين»، يستطرد قائلا «هنا كانت نقطة التحول في اتجاهاتي واتجاهات الكثير من أهالي الأنبار والفلوجة والموصل وصلاح الدين حيث عددنا هذه التصرفات التي انتهجتها الحكومة (السابقة) محاولة للقضاء على أهل السنة في العراق وكانت تنظيمات (داعش) تنشط بقوة في خيام الاعتصامات بالمحافظات السنية ورفعت شعارات مناصرة لمطالبنا، بل طرحت نفسها كبديل ثوري عن كل الشعارات والاعتصامات التي لم تنفع مع الحكومة، وكانت أعلام (داعش) ترفع في ساحات الاعتصامات باعتباره جهة مقاتلة ضد الحكومة لنصرة السنة».
مضيفا «عند ذاك انتميت مع الكثير من أبناء العشائر إلى داعش وقررنا رفع السلاح بوجه الحكومة والجيش العراقي والعمل على إسقاط العملية السياسية في بغداد»، موضحا أن «هدفنا كان التوجه إلى بغداد من الرمادي والفلوجة وديالى وتكريت وسامراء والحويجة والموصل، والخطط كانت موضوعة ووعدنا بأن هناك الآلاف من أنصارنا في العاصمة سيقفون معنا ومن بينهم ضباط سابقون وحاليون في الجيش العراقي».
يقول الدليمي (الداعشي السابق)، «اعتمدنا في البداية على ما عندنا من أسلحة وعملنا بنوع من الاستقلالية كوننا من ثوار العشائر ومتحالفين مع (داعش) الذي كانت قيادته حازمة معنا في ضرورة تنفيذ الأوامر الصادرة إلينا وعدم التصرف بمعزل عن التنظيم كونهم هم من يسيطر على المناطق التي نقاتل ضمنها ويجب أن تخضع كافة الفصائل الأخرى لأوامرهم، ومن كان يخالف هذه الأوامر فإن مصيره هو القتل باعتباره خائنا ومرتدا عليهم، ثم تلقيت مع عدد من أبناء عشائر الأنبار تدريبات في الصحراء الغربية الفاصلة بين العراق وسوريا، على أسلحة أخرى مثل ( بي كي سي) وقاذفات صواريخ (آر بي جي) ومدافع الهاون»، كاشفا عن أن «هناك ضباطا في الشرطة المحلية بل وفي الجيش كانوا يعرفون تحركاتنا ويرصدونها من دون أن تتخذ أي إجراءات ضدنا أو ضد مواطنين عرب كانوا متنفذين في التنظيم». وقال «كان بيننا يمنيون وسوريون وفلسطينيون وسعوديون وتونسيون وسودانيون، لكنهم لم يدخلوا إلى الأنبار أو الفلوجة في البداية بل اعتمدوا علينا نحن العراقيين في السيطرة على الأوضاع في المدن وتهيئة الأجواء لدخول بقية المقاتلين العرب».
وحول إذا ما كانت هناك اتصالات بين «داعش» وبعض الأجهزة الأمنية أو الحكومية في الأنبار، قال طاهر «لا أعرف بالضبط إذا كان هناك تنسيق على مستوى القيادة وبعض الضباط من السنة، لكنني كنت أتحرك بحرية سواء في الرمادي أو الفلوجة مع إخوة لي ومعروف عني أني كنت مع داعش، وبعض المسؤولين الأمنيين كانوا يطلقون علينا تسمية ثوار العشائر ويباركون جهودنا»، مشيرا إلى أن «مقاتلي تنظيم (داعش) كانوا يحصلون بسهولة على ملابس رسمية للشرطة العراقية أو للجيش العراقي وسيارات تحمل أرقاما حكومية لتنفيذ عمليات هجومية على مراكز أمنية أو حكومية، وكانوا يقولون لنا إن هذه الملابس وحتى الأسلحة والسيارات هي من الغنائم التي يحصلون عليها في هجماتهم على الدوائر الحكومية». منوها إلى أن «داعش تنظيم عسكري شديد في صرامته من حيث تنفيذ الأوامر وإطاعتها، ولم يكن مسموحا لنا الاعتراض على أن يكون المسؤول من جنسية أخرى وغير عراقي باعتبار أن الجميع مجاهدون».
وحول تسليح عناصر «داعش» أكد طاهر أن «تسليحنا كان يجري عن طريق الاستيلاء على أسلحة الجيش العراقي التي يتركونها ويفرون، كما كنا نهجم على مراكز للشرطة وعلى معسكرات أو مواقع للجيش العراقي ونغنم الأسلحة»، مشيرا إلى أنه «في بداية الأمر لم يكن تسليح داعش قويا أو متميزا بل كانوا يملكون أسلحة خفيفة ومتوسطة، لكن مع كل معركة أو هزيمة للقوات العراقية كانوا يغنمون أسلحة أكثر تطورا»، وقال «ليس لدي أي تفسير واضح عن سبب انتصارات داعش على القوات العراقية خاصة المدرعة منها، فنحن غنمنا عربات همفي وهمر الأميركية الصنع والمدرعة من القوات العراقية بسهولة وبعضها من دون أن نخوض أي معركة»، مضيفا «أعتقد أنه العامل النفسي للجندي العراقي بأنه لا يريد أن يموت، على العكس من (المجاهدين) الذين كان لا يهمهم الموت بل يسعون إليه، إضافة إلى قلة الانضباط العسكري لدى الجنود العراقيين وضباطهم والتعاطف الشعبي من قبل الناس باعتبار أن داعش يمثل إرادتهم هو ما ساعد (داعش) على تحقيق هذه الانتصارات، يضاف إلى هذا قسوة (داعش) في التعامل مع الأسرى أو أفراد القوات الأمنية أو مع من يشكون بعدم ولائه لهم وذلك بقتله مباشرة خلق الخوف في نفوس الجنود والشرطة العراقية التي كانت تفضل الاستسلام على القتال مع أنهم كانوا يُقتلون على أيدي مقاتلي (داعش) إذا وقعوا في الأسر، وهذا ما حدث في الرمادي والفلوجة والكرمة والبلدات الغربية مثل حديثة وراوة وهيت».
ونفى طاهر أن «تكون (داعش) قد ذبحت أمام عينيه أيا من الرهائن الغربيين، فهذا في الأقل لم يحدث في الأنبار، لكنني شاهدت حالات إعدام فورية لرجال شرطة وجنود عراقيين جرت مداهمتهم وأسرهم وتقييد أياديهم وقتلهم فورا»، كما نفى حدوث «حالات نكاح الجهاد في الأنبار»، وقال «عناصر داعش تعرف أن هذا الموضوع يعد خطا أحمر لعشائر الأنبار، أي الاعتداء على النساء أو إجبارهن علي الزواج أو انتهاك الأعراض، مع أن هناك من تزوجت من مقاتلين من داعش وكانوا من العراقيين».
وعن سبب تركه تنظيم «داعش»، قال طاهر «عندما انتميت إلى التنظيم كنت أعتقد أنهم بالفعل يريدون تحقيق مطالب شعبية، لكنني ومقاتلون آخرون كانوا في صفوف المقاومة اكتشفنا أنهم يريدون السيطرة على العراق وتحقيق أجندات بعيدة عن مطالبنا الوطنية، وأنهم بدأوا بممارسات أبعد ما تكون عن تعاليم الدين الإسلامي أو الأعراف العشائرية، وقد نفذوا الإعدام بعدد من ثوار العشائر الذين أرادوا الانفصال عنهم بسبب اعتراض الثوار على قتل العراقيين بلا أسباب والانتقام من بعض عشائر الأنبار لأنهم لم يؤيدوهم أو يصطفوا معهم».
ورفض طاهر فكرة «تبليغ الحكومة عن موقعه أو وضعه لأنني اشك في أن هناك علاقات سرية بين بعض الضباط العسكريين أو من الشرطة مع تنظيم داعش، وربما يجري الإبلاغ عني وأواجه مصير الموت أنا وأهلي على أيدي الداعشيين».



مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.