الاتحاد الأوروبي: مقاتلون أجانب يعودون هربا من القصف الجوي ضد «داعش»

مطالب بتعزيز عمل وكالة الشرطة الأوروبية وفريق متعدد الجنسيات يضم خبراء في مراقبة الإنترنت

اختتمت أمس اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في لوكسمبورغ، وكان ملف المقاتلين الأجانب أحد أبرز الموضوعات المطروحة. وجرت مناقشات متعمقة حول هذا الملف. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع عودة أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق إلى دول أوروبا تحت تأثير الضربات الجوية التي توجه حاليا إلى تنظيم داعش من جانب طيران دول التحالف الدولي، ولا بد من الاستعداد المسبق لعودة هؤلاء، واتفق الوزراء على تدابير وقائية لضمان أن تكون عودة هؤلاء تحت مجهر السلطات الأمنية الأوروبية ورصد هذه العودة لتفادي أي أعمال إرهابية محتملة. وقالت الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي على لسان وزير الداخلية أنجلينو ألفانو إنه لا بد من تعزيز عمل وكالة الشرطة الأوروبية في هذا الصدد. وأضاف: «نحن نريد المضي قدما في تنفيذ فكرة إنشاء فريق متعدد الجنسيات يتبع لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) سيكون بمثابة نقطة اتصال في إطار مكافحة الإرهاب مع التركيز على ملف المقاتلين العائدين ويضم الخبراء المتخصصين في التعامل مع المقاتلين الأجانب ومراقبة مواقع الإنترنت».
وقال جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب إنه يتوقع عودة أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب إلى أوروبا من سوريا والعراق بفعل تأثير الضربات الجوية. وعلى أوروبا أن تكون على استعداد لمواجهة هذه العودة وتداعياتها. وبالنسبة لشركات الإنترنت قال: «لا بد أن نعمل في اتجاه الاستعمال الإيجابي للإنترنت، ونكون أكثر فعالية في إزالة المواقع غير القانونية والتركيز بشكل أكبر على أمن الطيران والتعاون مع الدول الأخرى. وهناك مقترحات حول هذا الصدد أعدها قسم العمل الخارجي الأوروبي سوف تتطور في الأسابيع القليلة المقبلة». وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن الاجتماعات عرفت مناقشة متعمقة بشأن ملف المقاتلين الأجانب، وتوافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على دعوة كبرى شركات التواصل الاجتماعي مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» و«ميكروسوفت»، إلى التعاون مع السلطات الأمنية من أجل الحد من استخدام هذه الوسائل من قبل الإرهابيين. ووافق وزراء الداخلية الأوروبيون، الخميس، على تطبيق ضوابط أكثر صرامة على طول الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، التي تتسم بالتحرك الحر لأبناء دولها، دون تأشيرة، لمعالجة التهديد، الذي يمثله المواطنون، الذين يشاركون في الصراعات الخارجية ويعودون إلى بلدانهم بعد اعتناق الأفكار المتطرفة.
واكتسبت القضية التي تسمى «المقاتلون الأجانب» صفة الإلحاح بعد إطلاق النار على المتحف اليهودي في بلجيكا، مما أدى إلى وقوع وفيات في مايو (أيار) الماضي، وألقي فيها باللوم على شخص فرنسي، من أصل جزائري، يعتقد أنه أمضى وقتا للقتال في سوريا جنبا إلى جنب مع الجماعات الجهادية. وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي، إلى أن نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الأزمة بسوريا والعراق. وقال المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف: «جرى تدريب هؤلاء الأشخاص على استخدام المتفجرات والأسلحة. جرى تلقينهم بالأفكار المتشددة والأكثر إشكالية. رفعوا بشكل كبير مستوى التسامح تجاه العنف». وتضم منطقة شنغن 22 دولة، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، و4 دول من غير الدول الأعضاء. وداخل هذه المنطقة، يمكن للأشخاص أن يسافروا بحرية بين الدول، مما يجعل من الصعوبة بمكان، تتبع تحركاتهم. واتفق الوزراء، على تعزيز فحص جوازات السفر في نقاط دخول منطقة شنغن وكذلك تنفيذ الضوابط على العائدين من المناطق المعرضة للخطر لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم مسجلة في قاعدة بيانات الشرطة، حسبما قال دي كيرشوف.