مصرف لبنان يتعهد حماية الودائع

وعد بتوفير الدولار للسوق المحلية حصراً عبر «تسليف» البنوك بفائدة 20 %

بمعزل عن المطالعة التبريرية المرتبطة بالسياسة النقدية وجدوى عمليات الهندسة المالية، فتح حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة كوة في جدار ندرة السيولة بالدولار التي تسببت بشبه فوضى في ردهات المصارف، مؤكداً جهوزية البنك المركزي لسد النقص من احتياطياته القابلة للاستعمال التي تبلغ 30 مليار دولار، عبر ضخ التمويل (سلفات) للمصارف بفائدة 20 في المائة، ومنع تحويل أي مبلغ منها إلى الخارج.
ومع التأكيد على حماية ودائع العملاء كافة من مقيمين وغير مقيمين، من خلال السياسة الاستراتيجية المتبعة بالحؤول دون بلوغ أي بنك حدود الإفلاس، حسم سلامة بالنفي التام إمكانية اللجوء إلى أي اقتطاعات استثنائية تطال الودائع والحقوق أو تقييد الرساميل، مشيراً إلى أن «بعض الإجراءات الاستثنائية التي تعتمدها المصارف تتم وفق وضعية السيولة الخاصة وإدارتها وفقاً للظروف القائمة»، في إشارة إلى القيود التي فرضتها بنوك على التحويلات إلى خارج البلاد.
وأكد سلامة في مؤتمره الصحافي أمس أن لبنان «أمام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة، والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان، وإمكاناتنا متوافرة لذلك، والهدف الأساسي الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع أساسي ونهائي وأخذنا ما يقتضي من إجراءات حتى لا تكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فلا اقتطاع من الودائع أبداً، الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف. أعلمنا المصارف بأنها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج، بل للاستعمال في لبنان فقط».
وركز على أن «النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، فقد زاد التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في العام 2019 من نسبة البطالة، وأثر ذلك على فئات كثيرة من الشعب، ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف اعتماد المرونة في التعاطي مع هذا النوع من القروض. نحن في اقتصاد مدولر (مقيّم بالدولار)، لذا الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار إلى لبنان».
ورداً على الدعوات لاستعادة الأموال التي صرفت من خلال العمليات الخاصة مع المصارف، أوضح سلامة أن «الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال، والهندسة المالية في العام 2016 سمحت أن نكوّن احتياطيات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي». وأكد أنه «لم يتم استخدام المال العام لهذه العمليات، بل إن الخزينة تقاضت نحو 800 مليون دولار من المصارف كضريبة على الفوائد المحققة. وقام البنك المركزي بشطب ما يوازي نحو 5 مليارات دولار من عوائد السندات الحكومية لديه».
وأكد مسؤول كبير في البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحمل المصارف لجزء من تكلفة الطلب على السيولة «سيكفل عدم تعريض الزبائن لمزيد من الإهانة في عدم القدرة على تلبية طلباتهم المشروعة المدفوعة بمخاوفهم على مدخراتهم». ومن المفترض عند إعادة فتح أبواب المصارف أن تتم الاستجابة لأي طلب سحب بالليرة وبالدولار، ما دام مستوفياً شروط الاستحقاق، على أمل أن يطمئن المودعون إلى «سلامة» أموالهم وعدم وجود أي مبرر لنقلها إلى بنك آخر عبر شيكات مصرفية مسحوبة على مصرف لبنان.
ولفت المسؤول إلى أن آلية التمويل المعلنة بالدولار من مخزون الاحتياطي، ستتم عملياً من خلال اكتتابات المصارف في شهادات الإيداع التي تكتتب فيها في شهادات الإيداع لدى البنك المركزي، والتي تتقاضى عليها عوائد وتسهيلات تفوقها بالليرة تعيد توظيفها في البنك المركزي أيضاً. وهي ستغطي النقص في السيولة الذي سيحصل في أي بنك، مما يعني أن تكلفة التمويل يتم احتسابها على مبلغ السلفة وعدد أيام استعمالها. كما أن التوجه لخفض الفوائد السوقية سيمكن المصارف من إعادة النظر تدريجياً بالتكلفة المترتبة عليها على الودائع المحررة بالليرة وبالدولار.
ويقدر المسؤول وجود تخمة في السيولة الورقية بالدولار وبالليرة في منازل المواطنين، وقد تصل إلى ما يوازي 5 مليارات دولار مناصفة بالعملتين. ومن شأن التأكد من سلامة الأموال في البنوك أن يؤسس لموجة عكسية لإعادة ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، خصوصاً إذا شهدت البلاد أي إشارات إيجابية ذات صلة بالملف السياسي المتعثر حتى الساعة.
ومن المرتقب، بحسب معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أن يتولى مصرفيون الإضاءة على التهدئة وإمكانية استعادة التوازن بعد حل مشكلة السيولة، ترافقاً مع محاولة ثني اتحاد نقابات موظفي المصارف عن تنفيذ الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم أو حصره بيوم واحد انسجاماً مع الإضراب العام المعلن في لبنان. وستتكفل المصارف بتلبية طلبات الزبائن المحقة ورفع الأعباء عن كاهل موظفيها الذين عانوا من عدم قدرتهم على التوفيق بين الطلب الشديد على السيولة وتعذر تأمينها من المركز، علما بأن قرار الإضراب استند إلى انتظار «عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».
وتوقع المصرفي مروان خير الدين أن تنهي تصريحات سلامة الإشاعات المنتشرة وتطمئن الناس: «فلبنان يعيش على أمواله وأموال اللبنانيين، في حين لا يوجد أي خطر على المدخرات، وبإمكان المواطن أن يسحب أمواله ضمن المنطق، وذلك فقط بسبب الظروف الاستثنائية التي نعيشها. وبالتالي فإن الإشكالية تكمن فقط في الهلع الذي يصيب الناس، والذي يفتعلونه بأنفسهم ويؤذيهم».
وأوضح أن «المصارف تعرضت للضغوط بعد أن فتحت أبوابها، وذلك بسبب الإشاعات المنتشرة، وتخوف الناس، ونحن نتفهم هذا الواقع». وأضاف «أقول للناس إنه لا توجد حاجة لتخزين الأموال الورقية في المنازل، بل يجب إعادتها إلى المصارف من أجل إعادة ضخها في الاقتصاد».
ورحبت جمعية المصارف، عقب اجتماع استثنائي برئاسة سليم صفير، بالتزام المصرف المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف وحماية ودائع الناس. وأشادت بتأكيدات سلامة على عدم وجود نيّة لاعتماد قيود على حركة الأموال، وما يخصّ التحويلات إلى الخارج، وضرورة أن تكون مرتبطة بحاجات الناس الضرورية وبما يتلاءم مع متطلبات الواقع والظروف الاستثنائية.
ويفترض، وفقاً لمصرفيين متابعين للوضع المالي، أن تساهم التطمينات ومعالجة نقص السيولة في إعادة الانتظام تدريجياً إلى الأعمال المصرفية، فيما تنتظر أسواق الاستهلاك معالجات موازية تتعلق بحلول واضحة لتأمين تغطية المواد الأساسية (قمح، محروقات وأدوية)، وبكيفية التمكن من تغطية الطلب التجاري الاعتمادات المستندية والتحويلات والتسهيلات بالعملة الصعبة، ومدى انعكاس تهدئة المودعين على سوق الصرف الموازية التي شهدت ارتفاعات للدولار مقابل الليرة بين 15 و30 في المائة، وفقاً للأجواء القائمة التي تظلل التداولات يوماً بيوم.