ترقب في السودان لحل «حزب البشير»

المهدي يطالب بتكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة من المدنيين

من المقرر أن يصدر قريباً قانون لحل حزب «المؤتمر الوطني»، الواجهة السياسية لحكم الإسلاميين بزعامة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسودة القانون أُرسلت إلى السلطة التشريعية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، لإجازتها. وأثناء ذلك جدد الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي، دعمه للحكومة الانتقالية، وشدد على ضرورة تسريع تكوين المجلس التشريعي، وتعيين حكام الولايات المدنيين.
وفي 29 من الشهر الماضي، شكل اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة، من 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة. وتعمل اللجنة، إلى جانب عملها في التنسيق ومناقشة القضايا بين المستويات الثلاثة، على تكوين لجان مشتركة تضع التصورات لقضايا السلام في البلاد، وتكوين لجنة أخرى مهمتها تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وإنهاء سيطرة الإسلاميين على مفاصل الدولة.
وقال مصدر في اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اللجنة الثلاثية المشتركة قدمت مشروع قانون لحل حزب «المؤتمر الوطني»، ضمن الخطوات التي تقوم بها لإنهاء ما عرف بسياسة «التمكين» التي اتبعها النظام السابق، وتفكيك دولة الإسلاميين، وإن حل الحزب المسؤول عن الفساد والتخريب في البلاد أصبح مسألة وقت.
وظل الإسلاميون في السودان يعملون تحت واجهة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم منذ يونيو (حزيران) 1989، بعد أن جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة. وينتظر أن يخضع مشروع قانون حل حزب «المؤتمر الوطني» للنقاش والإجازة في أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، اللذين منحتهما الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، سلطة التشريع، إلى حين تكوين المجلس التشريعي. وأوضح المصدر أن القانونيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعدوا مشروع القانون، وتم تسليم نسخة منه للسلطات المعنية لعرضه في اجتماع المجلسين المزمع عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ورغم إسقاط نظام البشير بثورة شعبية سلمية في 11 أبريل (نيسان) الماضي، إلاّ أن مؤسسات وتنظيمات حكمه لا تزال قائمة، بيد أن الوثيقة الدستورية قضت بعدم مشاركتهم في حكم الفترة الانتقالية. وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بحل حزب «المؤتمر الوطني»، وتعتبر حله وعزل رموزه في جهاز الدولة، وتقديمهم لمحاكمات، ومحاسبة الفاسدين في عهد البشير، مدخلاً أساسياً لإنجاح الفترة الانتقالية في البلاد.
من جهة أخرى، جدد الزعيم الديني والسياسي الصادق المهدي، التزام حزب «الأمة»، الذي يتزعمه، بدعم الحكومة الانتقالية وإسنادها لتنفيذ برامجها وخططها، من أجل تلبية تطلعات شعب السودان، وطالب بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين حكام الولايات من المدنيين.
وقال المهدي في خطاب جماهيري بمدينة ود مدني، وسط البلاد، أمس، إن تكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات المدنيين بالتراضي مع أهل الولاية المعنية، يعد استكمالاً لأهداف الثورة. وأوضح المهدي أن تكوينهما يعد خطوة باتجاه الحفاظ على الوطن، وتلبية طموحات وتطلعات أهل السودان الخدمية والتنموية، وترسيخ المدنية في البلاد تمهيداً للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي أول زيارة له لولاية الجزيرة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي أطاحت البشير، دعا المهدي إلى الاهتمام بـ«مشروع الجزيرة» (أكبر مشروعات السودان الزراعية)، وإلغاء قوانين المشروع التي رسمت في عهد النظام البائد، وإزالة كل مظاهر التمكين في المشروع، وإعادة البنى التحتية للسكك الحديدية والهندسة الزراعية والمحالج.
كان السودان يعتمد على إنتاجه من القطن طويل التيلة في هذا المشروع الضخم، في الحصول على عائداته من النقد الأجنبي. إلا أن حكومة الإسلاميين سعت إلى تدميره، وغيرت علاقات الإنتاج التي كانت تحكمه، ما أدى إلى تخريب بنيته التحتية بالكامل.