إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

أوبك تقدر سقف الإنتاج للفترة بنحو 9.61 مليون برميل يوميا

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
TT

إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015

في الربع الثالث من العام الماضي فاجأت السعودية الأسواق عندما بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام 10.12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، ولكن هذا هذا الأمر لم يتكرر في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعطي دلالة واضحة على تراجع الطلب على النفط السعودي.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري بأن السعودية أبلغتها أنها رفعت إنتاجها في سبتمبر (أيلول) بنحو 107 آلاف برميل يوميا عن شهر أغسطس (آب) ليصل إلى 9.7. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لجعل متوسط الإنتاج للربع الثالث هذا العام مساويا لمستواه في العام الماضي.
وأظهرت بيانات أوبك أن متوسط إنتاج المملكة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر كان في حدود 9.77 مليون برميل يوميا بحسب الأرقام التي قدمتها المملكة إلى المنظمة. ولكن المنظمة قدرت إنتاج السعودية من مصادرها الخاصة بمستوى أقل قليلا يبلغ 9.73 مليون برميل.
كما قدرت أوبك بناء على مصادرها الخاصة أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بنحو 50 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.61 مليون برميل.
ولا تعطي أوبك تفسيرات لأسباب ارتفاع إنتاج أي بلد في تقريرها إلا أن أحد المحللين توقع أن يكون الطلب المحلي في المملكة على النفط مرتفعا مع بدء التشغيل التجريبي لمصفاة ياسرف في ينبع وهي أحدث المصافي السعودية، إضافة إلى وصول مصفاة ساتورب في الجبيل التي بدأت التشغيل منذ العام الماضي إلى كامل طاقتها الإنتاجية بدءا من أغسطس. وتبلغ طاقة التكرير لكل مصفاة من المصافتين 400 ألف برميل يوميا من النفط.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس وجهات متباينة حول دور السعودية هذا العام في السوق النفطية، حيث قرأ بعض المحللون أمس زيادة إنتاج المملكة في سبتمبر أنه دليل على محاولتها الحفاظ على حصتها السوقية، فيما أوضح أحد المحللين لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر قد لا يبدو منطقيا.
وقال المحلل الذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له الحديث إلى الإعلام أن الكمية التي زادت بها السعودية إنتاجها في سبتمبر البالغة 107 آلاف برميل غير كافية لإغراق السوق، كما يقول مضيفا أن قرار الإنتاج سبق انخفاض الأسعار ولهذا لم يكن هناك صلة بين الهبوط في باقي الشهر والإنتاج.
وفي العادة تقوم أرامكو السعودية بإرسال قائمة الأسعار كل شهر إلى زبائنها حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار حول حجم الشحنات التي يريدونها. فعلى سبيل المثال تم إرسال قائمة أسعار شهر سبتمبر الماضي إلى الزبائن في شهر أغسطس، وبعد ذلك في بداية شهر سبتمبر يتم تحديد حجم الإنتاج الذي يجب على أرامكو أن تنتجه خلال الشهر بناء على الطلبات التي وصلتها.
ويحدث كل هذا حتى يتسنى لأرامكو إنتاج النفط إذ أن العملية تأخذ وقتا كما يتسنى للعملاء تحميل النفط إذ أن شحن النفط في البواخر يأخذ فترة كذلك ولا يمكن لمصفاة أن تحصل على النفط خلال نفس الشهر الذي تطلب فيه إلا إذا تم بيع النفط لها من المخازن. وتمتلك أرامكو السعودية 3 أماكن تخزين خارج المملكة حتى يتسنى لها البيع بسرعة إلى العملاء وهي سيدي كرير في مصر وإيكناوا في اليابان وروتردام في هولندا.
وفيما يخص أوبك، قالت المنظمة في تقريرها أمس بأنها لم تغير توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام أو العام الجاري عن توقعاتها في الشهر الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على نفط الدول الأعضاء فيها بنحو 29.5 مليون برميل يوميا هذا العام و29.2 مليون برميل يوميا خلال العام القادم. وكلا التوقعين أقل من سقف الإنتاج الذي وضعته المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها يوم أمس بناء على توقعات مصادرها الخاصة أن تكون دول الأوبك الـ12 قد أنتجت 30.4 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي أي بزيادة 400 ألف برميل عن سقف الإنتاج للمنظمة وبزيادة مماثلة عن ما أنتجته في شهر أغسطس. وجاءت غالبية هذه الزيادة من ليبيا بواقع 250 ألف برميل يوميا تليها زيادة من العراق قدرها 134 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو (حزيران) يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق.
وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا في الأشهر المقبلة».
ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015. وتشير تصريحات المسؤولين حتى الآن إلى أن المنظمة لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق.
وزادت التكهنات هذا الشهر حول وجود صراع على الحصص السوقية بين السعودية وباقي دول قد تؤدي إلى حرب أسعار ولكن وزير النفط الإيراني قال هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسيون» فيها خفض إنتاجهم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع الأسبوع الماضي أن قراءة السوق غير صحيحة لتخفيض السعودية الأسعار على نفطها بأنه بداية لحرب أسعار، موضحا أنها قامت بهذه الخطوة لمساعدة زبائنها على تحقيق هوامش ربحية أفضل وبخاصة الذين في آسيا.
وأظهر تقرير أوبك أن هوامش تكرير خام دبي في مصافي سنغافورة كانت ضعيفة بين يونيو وأغسطس وبدأت في التحسن بداية من سبتمبر. كما أظهر التقرير أن الطلب على الديزل في آسيا كان ضعيفا الأشهر الماضية، الأمر الذي يقول عنه المحللون بأنه قد يكون السبب وراء الضغط على أسعار الديزل وبالتالي أرباح المصافي.



خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
TT

خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)

تذبذبت أسعار النفط قرب أعلى إغلاق لها منذ منتصف 2022، مع تقييم المستثمرين للمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تهديد طهران بمزيد من الردود الانتقامية.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 99 دولاراً.

وقال ترمب إن على إيران أن تعيد فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة، وإلا ستتعرض محطات الكهرباء لديها للقصف. وحذرت طهران يوم الأحد، من أنها ستهاجم بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط إذا نفذ ترمب تهديده.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 50 في المائة منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، فيما لم تظهر الحرب أي مؤشرات على الانحسار.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسواق المنتجات النفطية الرئيسية بوتيرة أشد من الخام نفسه، ما هدّد بإطلاق موجة تضخم عالمية، وسبب اضطرابات في الأسواق المالية من السلع الأولية إلى الأسهم والسندات.

وقبل وقت قصير من إنذاره الذي منح فيه إيران مهلة يومين بشأن هرمز، والذي صدر عند الساعة 7:44 مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، قال ترمب إنه يدرس تقليص الجهود العسكرية الأميركية.

بعد أسابيع من الحرب في المنطقة الغنية بالطاقة، التي أثرت على أكثر من 12 دولة، أصبح الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، نقطة اشتعال رئيسية.

كما أصبح المسؤولون الإيرانيون أكثر تردداً في مناقشة إعادة فتح هذا الشريان التجاري الحيوي، في وقت يركزون فيه على بقاء الحكومة.

في سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في 2026 إلى 85 دولاراً للبرميل من 77 دولاراً، قائلاً إن التدفقات عبر مضيق هرمز يُتوقع الآن أن تبقى عند 5 في المائة من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، قبل تعافٍ تدريجي.


الذهب يهبط إلى 4372 دولاراً للأونصة مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر

عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)
عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)
TT

الذهب يهبط إلى 4372 دولاراً للأونصة مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر

عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)
عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، لتستمر في انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي أثار مخاوف التضخم وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 4372.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، مواصلاً خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وكان المعدن، الذي انخفض يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 2 يناير، قد خسر أكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 4375.60 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «مع دخول الصراع الإيراني أسبوعه الرابع، وتذبذب أسعار النفط حول مستوى 100 دولار، تحولت التوقعات من خفض أسعار الفائدة إلى احتمالية رفعها، مما أثر سلبًا على جاذبية الذهب من منظور العائد».

وفي تصعيد للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، أعلنت إيران يوم الأحد أنها ستضرب شبكات الطاقة والمياه لجيرانها في الخليج ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أطلقه قبل يوم بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية خلال 48 ساعة.

وأضاف ووترر: «يبدو أن السيولة العالية للذهب تؤثر سلباً عليه خلال هذه الفترة التي يسودها النفور من المخاطرة. وتؤدي عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم الآسيوية اليوم إلى مزيد من تصفية مراكز الشراء في الذهب».

تراجعت الأسهم الآسيوية بينما استقرت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، في ظل ترقب المستثمرين للتهديدات الأمريكية والإيرانية باستهداف منشآت الطاقة.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائدا.

في غضون ذلك، ارتفعت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وأصبح الآن أكثر ترجيحاً من خفضه، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 27 في المائة لرفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لأداة «فيد ووتش».

كذلك، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 3.2 في المائة إلى 65.61 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 1866.65 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1397.25 دولار.


رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تعيين الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي، شين هيون سونغ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية العالمية عام 2008، رئيساً للبنك المركزي للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصاديةً ناجمةً عن النمو المحلي المتفاوت وحرب إيران.

وسيخلف شين، ري تشانغ يونغ المحافظ الحالي عند انتهاء ولايته في 20 أبريل (نيسان) المقبل.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي، قال شين إنه سيسعى إلى اتباع نهج سياسي «متوازن» يراعي التضخم والنمو والاستقرار المالي.

وأضاف شين: «لقد ازدادت حدة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤخراً نتيجة للتغيرات السريعة في الوضع بالشرق الأوسط».

مهمة صعبة

يواجه شين، الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة بفضل تحذيراته المستمرة من الإفراط في الاقتراض، تحديات مباشرة تتمثل في التضخم الناجم عن الأوضاع في الشرق الأوسط والنمو غير المتكافئ.

وقال متحدث باسم الرئاسة في إحاطة صحافية: «كما يتضح من الوضع الراهن في الشرق الأوسط، فإن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مترابطة، مما سيزيد من أهمية خبرته».

يتولى منصب محافظ البنك المركزي في وقت يواجه فيه صناع السياسات تحدياً دقيقاً يتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وحرب إيران.

ورغم ازدهار قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها صناعة أشباه الموصلات، فإن التعافي لا يزال متفاوتاً، حيث تعاني قطاعات تقليدية كالصلب والبتروكيماويات من ضعف الطلب الخارجي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وأشار إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى أغسطس (آب) من هذا العام على الأقل.

ديون الأسر

ركزت العديد من تصريحات شين في مقابلات سابقة على ضرورة بذل جهود سياسية جادة لخفض المديونية في ظل ازدياد ديون الأسر، لتجنب أزمة مالية مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد في الماضي، وكذلك لكبح جماح أسعار العقارات المرتفعة للغاية حول العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال مسؤول عمل مع شين في بنك التسويات الدولية: «يمكن اعتباره متشدداً أكثر من كونه معتدلاً، وهذا فهم شائع بين الاقتصاديين، ويعود ذلك في الغالب إلى تركيز العديد من أبحاثه على مخاطر الإفراط في الاقتراض».

وأوضح مسؤول في وزارة المالية: «لا أعتقد أن أحداً في الأوساط الأكاديمية سيجادل في أنه بلا شك أحد أبرز الاقتصاديين في كوريا الجنوبية. يتمتع بشخصية متواضعة، وكانت تجربتي معه خلال زيارتي لبنك التسويات الدولية إيجابية للغاية، حيث نظم العديد من فعاليات التواصل للمسؤولين الكوريين الزائرين».

ويواجه شين، البالغ من العمر 66 عاماً، جلسة استماع للتصديق على تعيينه في الجمعية الوطنية، لكن لا يملك المشرعون حق النقض على ترشيح الرئيس.

وقال شين في تقرير صدر الأسبوع الماضي: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالتأكيد إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها تجاهل الأمر وعدم اللجوء إلى السياسة النقدية. الأمر يعتمد حقاً على مدة استمرار النزاع ومدة استمرار ارتفاع أسعار النفط».

وقدّم شين والخبير الاقتصادي الهندي راغورام راجان تحذيرات في مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أغسطس 2005، مستخدمين استعارة من جسر الألفية في لندن لتحديد مواطن الضعف النظامية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى الأزمة المالية العالمية.

ويُعرف شين، الأستاذ السابق في جامعة برينستون، بعلاقاته الوثيقة بالعديد من مسؤولي بنك كوريا، بمن فيهم ري الرئيس الحالي، حيث كان عضواً منتظماً في لجان ندوات البنك. ولا يمكن إعادة تعيين المحافظ إلا مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات.