نزع أكثر من 1500 لغم حوثي خلال أسبوع

TT

نزع أكثر من 1500 لغم حوثي خلال أسبوع

تعز - «الشرق الأوسط»: قال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، بأن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1528 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وحيث خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 1061 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة».
وأضاف، وفقا لما نقل عنه موقع «مسام»، أن «فرق المشروع الميدانية نزعت أيضا خلال الأسبوع ذاته 438 لغما مضادا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد»، وأنه «بهذا العدد يكون المشروع نزع منذ انطلاقته ولغاية يوم 7 نوفمبر الحالي 103737 لغما، ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة».

ندوة في مأرب عن مخاطر تجنيد الأطفال

مأرب - «الشرق الأوسط»: أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ندوة توعوية خاصة برفع الوعي المجتمعي عن تجنيد الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في جبهات القتال.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، استهدفت الندوة التي جرى عقدها في مأرب أول من أمس، 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي برعاية من المركز بهدف إشراكهم في عملية التأهيل وتعريفهم بحقوق الأطفال والمخاطر التي تلحق بهم في جبهات القتال، إضافة إلى تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها وعن المسؤولية القانونية إزاء جريمة تجنيد الأطفال.
وأبدى أولياء الأمور تفاعلهم مع الندوة التي تخللتها مداخلاتهم التي أوضحت جزءا من معاناتهم مع أطفالهم خصوصا بعد أن أصبحوا هدفا للجماعات المسلحة التي اقتادتهم إلى جبهات القتال دون مراعاة لطفولتهم وصغر سنهم.
وينفذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والذي يستهدف فيه أيضا توعية أفراد المجتمع بمخاطر التجنيد القسري للصغار.

«أمهات المختطفين»: الإخفاء القسري عذاب وخطر

تعز - «الشرق الأوسط»: ناشدت أمهات المختطفين في الحديدة، غربا، المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر مساعدتهن في إنقاذ أبنائهم المخفيين والكشف عن مصيرهم وسط مواصلة ميليشيات الحوثي الانقلابية إخفاء أبنائهم قسرا منذ ثلاثة أعوام. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في اليمن، نزع 1528 لغما حوثيا خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر الحالي، ليصل بذلك العدد منذ بداية إطلاق المشروع وحتى 7 نوفمبر(تشرين الثاني) من الشهر الحالي 103737 لغما حوثيا.
وفي بيان المناشدة الذي أطلقته رابطة الأمهات المختطفين في الحديدة، خلال وقفة لها (الأحد)، قالت بأنه «منذ أكثر من ثلاثة أعوام وجماعة الحوثي المسلحة تواصل إخفاء أبنائنا المختطفين قسراً من أبناء محافظة الحديدة في ظروف غامضة لا نعلم شيئا عن وضعهم، وهم المختطف ياسر محمد علي جنيد الذي اختطف في 25-2-2017 والمختطف طارق أحمد سعيد خلف الذي اختطف في مارس (آذار) 2016. والمختطف ابكر عبد الله عبده هادي الذي اختطف في يناير (كانون الثاني) 2016، وغزالي علي حسن عبده الذي اختطف من على دراجته النارية، وعمر علي قيم الذي اختطف في يناير 2016م».
وعبرت الرابطة في بيان لها، عن قلق الأمهات بالقول «مما زاد من قلقنا على أبنائنا المخفيين عدم حصول عائلاتهم على أي معلومات تشير إلى وضعهم ومكان احتجازهم رغم طول مدة اختطافهم وإخفائهم، وإبلاغنا العديد من الجهات، في رحلة بحث صعبة بين الحديدة وصنعاء دون أي جدوى، وقلوبنا تتحسر عليهم وعلى صغارهم التي أتعبها الانتظار بين الخوف والقلق والشوق».
وحملت «جماعة الحوثي حياة وحرية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً»، وذلك في الوقت الذي ناشدت فيه «المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر مساعدتهن في إنقاذ أبنائهن المخفيين بالكشف عن مصيرهم»، مؤكدة أنه «لم يحمل الإخفاء القسري للضحايا إلا العذاب وكل الخطر». ودعت الرابطة «المبعوث الأممي في جهوده الإنسانية لإطلاق سراح المختطفين أن تكون المرحلة القادمة للكشف عن جميع المخفيين لدى الأطراف اليمنية، ولمّ شملهم بعائلاتهم».

عودة مرتقبة لرئيس الحكومة اليمنية وفريق مصغّر إلى عدن

الرياض: عبد الهادي حبتور

تحدثت مصادر يمنية عن استعدادات جارية لعودة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك سعيد، وفريقه، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»، الذي وقع الأسبوع الماضي برعاية سعودية.
ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، للعمل بشكل فوري على تطبيق «اتفاق الرياض». وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية بدورها استئناف أعمالها في عدن، بدءاً من أمس استجابة لتوجيه الرئيس.
وأوضح مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء وفريقاً مصغراً من الوزراء يستعدون للتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، لاستئناف العمل على الأرض.
وأضاف أن التحضيرات جارية، والعودة قريبة جداً، ننتظر بعض التنسيق والتجهيزات، وتابع: «لن يعود كل الوزراء، بل فريق مصغر سيرافق رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتفعيل الوزارات الخدمية خصوصاً».
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن العديد من الوزارات لم تتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية، حيث كان وكلاء الوزارات يعملون من عدن، مشيراً إلى أن وزارة «الداخلية التي توقفت سوف تفتح أيضاً، خصوصاً إصدار الجوازات قريباً».
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن العديد من الوزارات في الحكومة اليمنية الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، حيث يتجاوز عدد الوزارات الحالية 37 وزارة.
كما أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى ثمانية، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، تماشياً مع «اتفاق الرياض»، الذي ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع «اتفاق الرياض» يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعبَّر الرئيس اليمني عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت من قبل الأشقاء في السعودية، لإخراج ذلك الجهد في «اتفاق الرياض» إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا.
وتمنى هادي أن يطوي «اتفاق الرياض» مع المجلس الانتقالي الجنوبي صفحة من المعاناة، و«فتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته»، على حد تعبيره.

سخط في صنعاء من بذخ الحوثيين في المناسبات الدينية

وسط مجاعة محدقة وحرمان موظفي الحكومة من رواتبهم 3 أعوام

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم يعد البذخ الحوثي في المناسبات الدينية التي تضيف عليها الميليشيات بصمات طائفية دخيلة على المجتمع اليمني، مفاجئاً لسكان صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران، في الوقت الذي ينتظر فيه موظفو الدولة في تلك المناطق رواتبهم التي يقول الحوثيون إنهم لا يملكون المال الكافي لصرفها منذ ثلاثة أعوام.
وشهدت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين مراسم احتفالات باذخة بمناسبة المولد النبوي، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية سكان اليمن من المجاعة والفقر المدقع جراء الحرب التي شنتها الميليشيات بانقلابها على السلطة الشرعية وبسط نفوذها على جميع مؤسسات الدولة.
وأدخلت الميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء ومدناً أخرى في حالة طوارئ، تزامناً مع احتفالات دينية تحرص الجماعة على وضع لمساتها الطائفية في تفاصيلها، وقطعت الشوارع، وكثفت من نقاط وحملات التفتيش، وحرمت آلاف اليمنيين من ممارسة أعمالهم الحرة.
سكان محليون ومواطنون في العاصمة صنعاء شكوا من تصرفات الميليشيات ومضايقات وابتزاز تعرضوا له من قبل المسلحين الموالين للجماعة، والمنتشرين في عدد من شوارع وأحياء وطرقات العاصمة صنعاء.
مظاهر احتفال الميليشيات الانقلابية بالمولد النبوي، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أعوام، والتي ظهرت بمشاهد فيها من الغرابة، دفعت سكان في صنعاء إلى القول إن الجماعة تحاول إظهار سيطرتها الكاملة، وإنها ما زالت تتحكم بالمحافظات التي تسيطر عليها، متسائلين: «كيف يتسنى لهذه الجماعة الإرهابية أن تحتفل بالمولد النبوي بأموال منهوبة ومسروقة؟!».
واعتبرت أن احتفال الميليشيات بالمولد النبوي يأتي في الوقت الذي ما زالت تحذر فيه منظمات دولية بينها الأمم المتحدة من أن المجاعة قد تطال 20 مليون يمني نتيجة الحرب، وأن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وسبق للجماعة الانقلابية أن اتخذت من مناسبة المولد النبوي وقبيل الاحتفال به بأشهر، فرصة لنهب الشركات والمؤسسات والتجار واليمنيين بشكل عام، وإخضاعهم لدفع إتاوات وجبايات بحجة دعم احتفالاتها بذكرى المولد النبوي، الذي اعتبره مراقبون ومتابعون محليون، احتفالاً دخيلاً على اليمنيين، حيث لم يكن هذا الاحتفال قائماً من قبل في المناطق اليمنية.
وبحسب مراقبين، فإن طلب الميليشيات وسعيها الدؤوب على تحشيد أكبر عدد من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في هذه المناسبة المسيسة زاد، وإن كان ذلك على حساب نهبها واختلاسها لحقوق وممتلكات ملايين اليمنيين.
ولم تتوقف الجماعة عن استغلال هذه المناسبة الدينية وغيرها من المناسبات «لمحاولة التأثير على عواطف اليمنيين، غير مدركة أن انفجاراً مؤجلاً في نفوس تركته ممارساتها ضد أبناء الشعب خلال السنوات الماضية، وحتى الذين غرروا بهم باتوا لا يصدقونهم»، وفقاً لـ«أحمد س.»، وهو رمز وهمي لاسم موظف حكومي يعمل في صنعاء ويخفي اسمه خشية الانتقام.
يقول أحمد إن «الميليشيات وفي الوقت الذي تحتفل بهذه المناسبة وتنفق المليارات من الريالات لإقامتها، ما زالت مستمرة في تجاهل معاناة السكان بمناطق سيطرتها جراء انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار وتدني قدرتهم الشرائية».
مصادر مالية في صنعاء قدرت صرف الحوثيين نحو 65 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 560 دولاراً) لإقامة أكثر من 700 فعالية طائفية، على رأسها المولد النبوي، على مستوى المدن والمديريات والقرى والمؤسسات الحكومية والخاصة اليمنية.
واعتبرت مصادر يمنية أخرى أن تلك المبالغ التي خصصتها وتخصصها الميليشيات لمهرجاناتها الطائفية تكفي لصرف راتب شهر على الأقل لنحو مليون موظف يمني جائع.
من جانبهم، اعتبر مسؤولون يمنيون، أن ‏مبلغ 65 مليار ريال المرصود من قبل ‎الميليشيات الحوثية لإحياء شعائرها الطائفية المستوردة من طهران، والدخيلة على مجتمعنا اليمني تعد مبالغ جاهزة وحاضرة، فيما رواتب الموظفين تُنهب منذ ثلاثة أعوام وملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها يتضورون فقراً وجوعاً.
وقال المسؤولون بحكومة الشرعية، في تصريحات عدة، تابعتها «الشرق الأوسط»، إن الجماعة تستغل مناسبة المولد النبوي لإيصال رسائل سياسية وعدائية وتحشد الناس بالترغيب والترهيب مستغلة جوع الناس وعوزهم، وتنفق أموال الشعب على فعالياتها الدخيلة على المجتمع عبر ترتيبها لإقامة أكثر من 700 فعالية طائفية خصصت لها أكثر من 65 مليار ريال.
وأضافوا أن «الميليشيات تنفق أموال الدولة وما تنهبه من المواطنين على الشعائر الدخيلة، لخدمة المشروع الفارسي، مستغلة المنهجية الصفوية لابتداع الأيام المقدسة». وأشاروا إلى أن الجماعة الحوثية من أجل إقامة فعالياتها أوقفت رواتب موظفي الدولة ونهبتها، كما أنها سرقت المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وفي المنوال ذاته، عمدت الميليشيات الانقلابية إلى تحويل العاصمة صنعاء، الخاضعة لبسطتها، إلى مدينة خضراء، بذريعة للاحتفال بالمولد النبوي. وكل ذلك، بحسب ناشطين يمنيين، على حساب أصحاب المنشآت والمحلات التجارية والمواطنين في العاصمة الذين أجبرتهم الميليشيات على إعداد ورفع الشعارات والزينة وتجهيز كل ما هو خاص بالفعالية الحوثية.
وأكد الناشطون اليمنيون، في أحاديث مقتضبة مع «الشرق الأوسط»، قيام الميليشيات وعلى نفقة غيرهم، بطلاء الشوارع والأرصفة والممرات والمنازل والمحلات التجارية باللون الأخضر والزينة البيضاء والخضراء، كونهما اللونين السائدين في شعار الصرخة الحوثية، في خطوة منهم لصبغ العاصمة بلون شعارهم وإظهارها بالمظهر الحوثي الطائفي.
وعبّروا في الوقت ذاته، عن استيائهم الشديد جراء تصرفات الجماعة الانقلابية المفروضة على السكان في العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت قبضتها بقوة السلاح، والمبالغة في الاحتفال بطريقة تعد دخيلة على المجتمع اليمني، فضلاً عن تبذيرها للأموال الطائلة، خصوصاً أن غالبية الشعب اليمني يعاني حالة فقر غير مسبوقة وأوضاعاً معيشية صعبة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية في محافظة إب (وسط اليمن) أن ميليشيات الحوثي أنفقت نحو 4 مليارات ريال لإقامة فعاليتها السياسية تحت غطاء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
ونقلت وسائل إعلام محلية في إب، عن المصادر قولها إن الميليشيات وعبر مشرفيها في المحافظة والمديريات التابعة لها حشدت كل طاقتها لإقامة فعاليتها السياسية، إضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة لها في المديريات والمؤسسات، مشيرة إلى أن الميليشيات بددت في سبيل ذلك أربعة مليارات ريال كحصيلة ما نهبته من المال العام وما فرضته من إتاوات وجبايات تحت قوة السلاح والترهيب للمواطنين في إب.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد صرفت الميليشيات تلك المبالغ المنهوبة مقابل نفقات تحشيد وصور ولافتات وقبعات ولجان دفع.
ووصل إنفاق الميليشيات الحوثية في بقية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي صرفته في محافظة إب.
ويأتي هذا الاحتفال الطائفي الذي تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية امتداداً لسلسلة احتفالات سابقة بدأتها بشكل موسع منذ سيطرتها على الدولة، في أواخر عام 2014.


مقالات ذات صلة

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جانب من اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم قوات خفر السواحل اليمني (سبأ)

اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم خفر السواحل اليمني

اجتماع دولي في الرياض يؤكد دعم خفر السواحل اليمني وتعزيز قدراته في حماية المواني والملاحة الدولية، ومواجهة التهديدات البحرية، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين

«الشرق الأوسط» (عدن)

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».