«أرامكو» السعودية لتحديد نسبة المطروح وسعر السهم بعد بناء سجل الأوامر

نشرة الإصدار تفصح عن بيانات تفصيلية حول واقع الطرح والتوجهات المستقبلية

أحد منشآت الشركة في المملكة (الشرق الأوسط)
أحد منشآت الشركة في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية لتحديد نسبة المطروح وسعر السهم بعد بناء سجل الأوامر

أحد منشآت الشركة في المملكة (الشرق الأوسط)
أحد منشآت الشركة في المملكة (الشرق الأوسط)

بعد ترقب لتفاصيل الطرح الأضخم المنتظر، كشفت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، مع تباشير فجر أمس، عن نشرة الإصدار المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة التي تستهدف تخصيص 0.5 في المائة من الأسهم المعتزم طرحها على المكتتبين الأفراد، مؤكدة عدم وجود سقف محدد للطلب على الاكتتاب في الأسهم.
ولم تشر نشرة الإصدار إلى وجود قيمة اسمية للأسهم المصدرة، التي تبلغ 200 مليار سهم، لرأسمال الشركة البالغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار) تمثل جزءاً من الشركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن تفاصيل تحديد النسبة النهائية لكمية الطرح، وسعر السهم من رأسمال الشركة، سيكون بعد انتهاء بناء سجل الأوامر. وإلى تفاصيل أدق في خضم هذا التقرير:

تفاصيل مالية وتوقيتية
كشفت نشرة الإصدار التي أعلنتها «أرامكو»، المزمع إدراج أسهمها بسوق الأسهم السعودية، أن عدد الأسهم المصدرة 200 مليار سهم، فيما يبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، في حين لم تحدد النشرة القيمة الاسمية للسهم، لكنها أوضحت أن فترة الطرح، وكذلك بناء سجل الأوامر للمؤسسات، ستبدأ في السابع عشر من الشهر الحالي، وتنتهي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما سيبدأ الطرح للمكتتبين الأفراد في السابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وينتهي في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
وبحسب النشرة، سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قبل المساهم البائع و«أرامكو» السعودية والمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل الأول للشريحة الأولى التي تشمل المؤسسات المكتتبة، حيث سيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين. وستعلن الشركة ذلك لوسائل الإعلام المحلية والعالمية كافة، وعبر الموقع الإلكتروني.
ووفقاً لما هو مدون في النشرة، سيقوم 9 مستشارين ماليين، بينهم 7 من البنوك الدولية الكبرى و2 من البنوك المحلية السعودية، فيما سيتعهد بالتغطية 25 بنكاً محلياً وعالمياً.

حجم الاكتتاب
أفادت نشرة الإصدار أن لكل مكتتب فرد الحق في الاكتتاب بعشرة أسهم ومضاعفاتها، دون وجود حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد، شريطة تعبئة نموذج الطلب بالحد الأدنى، كما ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب الاكتتاب، وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح. ووفقاً للنشرة، فإن فترة الاكتتاب الأولى ستبدأ الأحد المقبل، 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حتى الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت «أرامكو»، في نشرتها، إنه سيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المتسلمة ذات العلاقة. وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقداً، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد، بحسب ما يراه المساهم البائع و«أرامكو» السعودية مناسباً، بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين. وسيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقداً، من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد.
وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب - إن وجد - في موعد أقصاه الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويحتفظ المكتتب بأسهم الطرح لمدة 180 يوماً من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية، وكذلك الحصول على سهم واحد (مجاني) مقابل كل 10 أسهم اكتتاب مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل عن (100) سهم مجاني كحد أقصى. وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم التي يملكها في الشركة، بيد أنه لن يترتب عن منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل، إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.
كما قالت نشرة الإصدار إن الاكتتاب يحق لكل شخص طبيعي سعودي، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر سعوديين، كما يسمح به لكل شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساباً استثمارياً لدى شخص مرخص له، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار المؤسسة.

إدارة الدولة
تشير نشرة الاكتتاب إلى أن الحكومة تحدد وفقاً لحقها وسلطتها السيادية الحد الأقصى لمستوى إنتاج النفط الخام في المملكة، كما تفرض على الشركة المحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية الحالية، وفقاً لمتطلبات نظام المواد الهيدروكربونية.
وقالت النشرة: إن الشركة تستخدم السعة الاحتياطية كخيار بديل لتوفير الإمدادات، في حالة حدوث انقطاعات مفاجئة في الإنتاج في أي حقل، وللحفاظ على مستويات الإنتاج خلال الصيانة الدورية للحقول، مشيرة إلى أن الإيرادات التي حققتها الشركة من استخدام السعة الاحتياطية المتوفرة نتيجة الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بلغت 133 مليار ريال (35.5 مليار دولار)، خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2018.
وأكدت النشرة أن الحكومة تقوم وفقاً لتقديرها الخاص بزيادة الحد الأقصى للمواد للنفط الخام الذي يمكن للمملكة إنتاجه أو خفضه في أي وقت، بناءً على أهدافها الاستراتيجية السيادية المتعلقة بأمن الطاقة أو لأي سبب آخر، وقد يتأثر ذلك بعدة أمور، من بينها الاقتصاد العالمي والظروف السياسية وتأثيرها في سياسة المملكة وقراراتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالتنقيب عن احتياطيات النفط الخام وتطويرها وإنتاجها.

التوطين والموظف
كشفت النشرة أنه حتى نهاية 2018، كان ما يقرب من 88.1 في المائة من موظفي الشركة ونحو 94.7 في المائة من فريقي الإدارة العليا والقيادة بالشركة سعوديي الجنسية، موضحة في الوقت ذاته عن برنامج أسهم الموظفين الذي يهدف لتوفير حوافز إضافية لهم بقيمة مليار دولار.
وذكرت نشرة الاكتتاب الأولي أنه بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع أسهم بقيمة مليار دولار محسوبة على سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين وجميع البرامج الفرعية، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستكون الأسهم التي تم شراؤها من قبل الشركة بعد تاريخ الاستحقاق صالحة للاستخدام، في إطار برنامج أسهم الموظفين والبرامج الفرعية.
وأفادت بأن البرنامج يأتي في سبيل استقطاب أشخاص مؤهلين، والاحتفاظ بهم، وتدعيم مواءمة مصالح هؤلاء الموظفين مع مساهمي الشركة.
وأضافت «أرامكو»، في نشرتها، أنه ستتولى لجنة المكافآت، أو إحدى اللجان الفرعية المنبثقة منها، مهمة إدارة البرنامج وجميع الخطط الفرعية، ولها في ذلك صلاحية منح مكافآت بموجبها، وتحديد شروط أحقيتها، وتشمل تلك المكافآت الأسهم والوحدات المقيدة، وأسهم ووحدات الأداء، وغيرها من المكافآت القائمة على الأسهم، وتمنح المكافآت بموجب البرنامج للموظفين بدوام كامل لدى الشركة وأي من الشركات التابعة لها الذين تختارهم لجنة المكافآت للمشاركة في البرنامج.

مدير الاستقرار
واعتمدت «أرامكو السعودية» في مرحلة الطرح مدير الاستقرار السعري شركة «غولدمان ساكس» العربية السعودية، حيث نصت النشرة على أنه يمنح مدير الاستقرار السعري الحق في شراء ما لا يتجاوز عدد الأسهم المضمنة في التخصيص الإضافي في مرحلة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب، خلال مدة الاستقرار السعري أو عند انتهائها.
ونصت النشرة على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري، بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.

زكاة الشركة
وحول الملف الشرعي، نص الأمر الملكي الصادر في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بشأن موقف الاستثمار بأسهم «أرامكو السعودية» من الزكاة على أن الاستثمار في أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية سيكون «مزكى عنه».
ونص الأمر الملكي على أنه «سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات، وخصمها من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها، وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية، لكي تدفع لمستحقي الزكاة، حسب النظام»، وفقاً للنشرة.
مخاطر الشركة
وفي متن نشرة الإصدار، أفادت الشركة بأن المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة هي تلك المتعلقة بإمداد النفط والطلب عليه، ومخاطر مرتبطة بعدم كفاية التأمين، وكذلك المنافسة وتأثيراتها السلبية، بجانب التطورات الاقتصادية والسياسية، وكذا الدعاوى القضائية والمهددات التشغيلية.

الإنتاج والاحتياطيات
وحول موضوع الإنتاج، كشفت نشرة الإصدار ارتفاع إجمالي قدرتها الإنتاجية التكريرية إلى 6.8 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل 2020، متوقعة أن يشهد صافي القدرة التكريرية زيادة قوامها 4 ملايين برميل في اليوم نهاية العام المقبل. وأفادت الشركة بأنها تدير أنشطتها التكريرية من خلال الأعمال المملوكة لها بالكامل، والمصافي التابعة لها مع شركاء عالميين بارزين في الصناعة، فيما أوضحت أنها بصدد التوسع في قدرتها التكريرية من خلال حزمة من الإضافات، بما في ذلك من خلال شراء حصة بنسبة 17 في المائة في «هيونداي أويل بنك»، والشروع في عمليات في مصفاة جازان المتكاملة للبتروكميائيات، ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكميائيات، متوقعة أن يتم تشغيل مرافق «جازان وبريفكيم» بالكامل بحلول نهاية عام 2020.
وحول الاحتياطات، وبحسب النشرة، فإن احتياطات الشركة من السوائل يبلغ 226.7 مليار مليون برميل، كما يبلغ مجموع الطاقة الاحتياطية قرابة 256.8 مليار برميل مكافئ نفطي، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للشركة 12 مليون برميل في اليوم.وكشفت نشرة الإصدار عن التوزيع الجغرافي لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها حول العالم، لتمتلك الشركة ممتلكات بنحو 83 في المائة في المملكة العربية السعودية، و8 في المائة في أوروبا، و8 في المائة في الأميركتين، و1 في المائة في آسيا، وفقاً لآخر إحصاء في سبتمبر (أيلول) 2019.
كما كشفت النشرة عن الاحتياطيات والطاقة الإنتاجية القصوى لبعض حقول النفط الأساسية للشركة مرتبة حسب الاحتياطي، وفقاً لآخر إحصاء في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة في الغوار إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وخريص 1.5 مليون برميل يومياً، والسفانية 1.3 مليون برميل في اليوم، والشيبة مليون برميل يومياً، والظلوف 0.83 مليون برميل يومياً، ومناطق أخرى 3.6 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 12 مليار برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«مطار الملك سلمان الدولي» يوقع مذكرات تفاهم لتطوير مشروعات عقارية

الاقتصاد توقيع «مطار الملك سلمان» مع شركة «رتال» ضمن مذكرات التفاهم التي وُقّعت على هامش «منتدى القطاع الخاص 2026» (رتال)

«مطار الملك سلمان الدولي» يوقع مذكرات تفاهم لتطوير مشروعات عقارية

أعلن «مطار الملك سلمان الدولي»؛ إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، عن توقيع 7 مذكرات تفاهم مع نخبة من كبار المطورين العقاريين الوطنيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)

تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تنسيق وتنفيذ أكثر من 8000 مشروع للبنية التحتية في العاصمة السعودية خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواطنين يعمل في مرفق تابع لشركة «أرامكو» (أرامكو)

«أرامكو» تحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70 %

أعلنت «أرامكو السعودية»، عن تحقيق برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، هدفه المتمثّل في 70 في المائة من المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)

خاص قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

يمثل قطاع التجزئة إحدى الركائز الجوهرية في الاقتصاد العالمي، إذ يشكِّل حلقة الوصل المباشرة بين الإنتاج والاستهلاك. في حين يشهد القطاع في السعودية نهضة كبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

خاص «ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.